نواب فرنسا يبدأون مناقشة تعزيز صلاحيات الاستخبارات

بدأت الجمعية الوطنية الفرنسية، الاثنين، مناقشة مشروع قانون تدينه منظمات الدفاع عن الحريات، ويهدف إلى تعزيز صلاحيات أجهزة الاستخبارات الفرنسية، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الهجمات التي شهدتها باريس، وسقط فيها قتلى.

وبين النقاط الأكثر حساسية في المشروع، إمكانية التجسس على اتصالات الهواتف النقالة، ومراقبة الإنترنت.

ويحدد المشروع مهام الأجهزة (الداخلية والخارجية والعسكرية والجمركية...)، بدءا "بالوقاية من الإرهاب"، إلى "الدفاع عن المصالح الاقتصادية والصناعية والعلمية الكبرى لفرنسا، وتشجعيها".

وسبب إعداد هذا النص الذي تقررت صياغته منذ تموز/ يوليو 2014، على حد قول مقرره الاشتراكي، هو أن فرنسا هي "الديموقراطية الغربية الوحيدة" التي لا تملك إطارا قانونيا لسياستها للاستخبارات، ما يجعل وضع رجالها غير واضح، ويضعهم تحت رحمة إدانات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ويتضمن النص التقنيات لمراقبة شخص مستهدف (وحتى محيطه)، ونظام السماح بها تحت إشراف سلطة إدارية مستقلة جديدة. 

وتشمل التقنيات التنصت، وتحديد مكان الشخص، ووضع مايكروفونات وكاميرات أو برامج إلكترونية للتجسس، والحصول على معطيات الاتصالات وغيرها.

أما نظام السماح بها، فيتلقى الهدف والمدة، وإمكانية الاحتفاظ بالمعطيات أو إتلافها.

ولا شك في أن النص، الذي يدعمه الحزب لمعارض الاتحاد من أجل حركة شعبية باسم الوحدة ضد الإرهاب، سيتم تبنيه.

لكن النص لا يلقى توافقا، إذ إن بعض البرلمانيين، بما في ذلك داخل الغالبية الاشتراكية، يخشون من أن تتحقق وبفضل تعديلات مخاوف المنظمات غير الحكومية والنقابات ومستخدمي الإنترنت من صلاحيات "مفرطة" لهذه الأجهزة.

وأفاد استطلاع للرأي أجراه موقع "أتلانتيكو" أن 63 في المئة من الفرنسيين "يؤيدون الحد من حرياتهم الفردية على الإنترنت باسم مكافحة الإرهاب".

وفي مؤشر على الأهمية التي توليها السلطة التنفيذية منذ اعتداءات كانون الثاني/ يناير الماضي، التي أسفرت عن سقوط 17 قتيلا، يتوقع أن يقدم رئيس الوزراء، مانويل فالس، بنفسه المشروع بعد ظهر الاثنين في البرلمان.

وستنتهي المناقشات بعد ظهر الخميس، لكن التصويت لن يجري إلا في الخامس من أيار/ مايو المقبل، قبل أسبوعين من العطلة البرلمانية.