أصدرت محكمة عمانية، الاثنين، حكما بالسجن ثلاث سنوات ضد الناشط الحقوقي
سعيد جداد بتهمة العمل على زعزعة الاستقرار في السلطنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلنت منظمة حقوقية.
وأوضح المرصد العماني لحقوق الإنسان أن محكمة مسقط الابتدائية أصدرت أحكاما بالسجن مع دفع غرامات ضد جداد في ثلاث قضايا، هي "النيل من مكانة الدولة"، و"التحريض على التجمهر"، و"استخدام الشبكة المعلوماتية في نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام"، وذلك في الذكرى السنوية للتظاهرات التي اندلعت في 25 شباط/ فبراير 2011 في بلدته صلالة في جنوب غرب البلاد.
وكانت منظمة العفو الدولية حذّرت في كانون الثاني/ يناير الماضي بتدهور حالة جداد الصحية بعد دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله.
ونقل جداد إلى المستشفى للعلاج في 23 كانون الثاني/ يناير الماضي، وأعيد لاحقا إلى
السجن.
واعتقل الناشط الحقوقي والمدون، الذي وصفته منظمة العفو بأنه "معتقل الضمير"، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
وأدين الكثير من الناشطين في السلطنة الخليجية بتهمة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإهانة السلطان قابوس الحاكم منذ 44 عاما.
ويحاكم آخرون من بينهم أشخاص تمت إدانتهم بتهمة المشاركة في تظاهرات داعية إلى الإصلاح السياسي.