ذكرت تقارير صحفية أن السلفيين التابعين لـ"الدعوة السلفية" في
مصر أبرموا اتفاقا غير مكتوب مع وزارة
الأوقاف المصرية ينص على أن يهاجموا
تنظيم الدولة وجماعة الإخون المسلمين، بحجة دحض الفكر التكفيري، والعنف المسلح، مقابل السماح لهم بارتقاء
المنابر، وممارسة الخطابة.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" الثلاثاء عن مصادر وثيقة الصلة بـ"الدعوة السلفية"، أن سبب تراجع وزارة الأوقاف عن موقفها من منع السلفيين من اعتلاء المنابر، وإلقاء الخطب فى المساجد التابعة لها، يرجع إلى اتفاق بين الطرفين، يقضى بالسماح للسلفيين باعتلاء المنابر بشرط عدم الخوض في السياسة مطلقا، وأن تعتمد الفكرة الرئيسية للخطبة على مناهضة الفكر التكفيري، وتنظيم الدولة.
وقالت المصادر، وفقا لـ"المصري اليوم"، إن الدعوة وافقت على الشروط، وبدأ دعاتها إلقاء خطب ضد الإرهاب وتنظيم الدولة، وإن هناك تنسيقا مستمرا بين الوزارة والخطباء قبل إلقاء الدروس الدينية والخطب، منعا للخروج عن النص.
وأضافت أن السلفيين اعتبروا الاتفاق مكسبا لهم، خاصة مع حاجتهم إلى التواجد الفعلي بين الناس خلال فترة الانتخابات التشريعية، الذى سيكون له مردود إيجابي بزيادة شعبيتهم ومساعدتهم في الحصول على مقاعد أكثر في مجلس النواب.
وتابعت أن الدعوة كلفت فروعها بالمحافظات بالتنسيق مع مديريات الأوقاف في موضوع الخطبة، وعدم الترويج لحزب النور في المساجد أو الإشارة إليه في الخطبة، حيث تم التنسيق مع الوزارة لتنظيم دروس لمحاربة الفكر التكفيري، وعن انحراف جماعة
الإخوان عن السلمية، وتبنيها خطاب العنف.
من جهته، قال المتحدث باسم الدعوة السلفية، الدكتور عادل نصر، إن الدعوة لديها منهج علمي قائم على أسس ونظريات لمحاربة العنف والتكفير أو أي انحراف أو محاولة تشويه لصورة الدين، مشيرا إلى أن الواجب يحتّم عليها مواجهة هذا الخطاب، وتحذير الشباب منه، لذلك تمت مطالبة الوزارة بإتاحة الفرصة لمقاومة هذا الفكر، وفق قوله.
وأكد نصر احترام الدعوة لمؤسسات الدولة ولوائحها، لذلك سيتم الالتزام بموضوعات الخطابة تحت إشراف الوزارة، مشيرا إلى أن نائب رئيس الدعوة، الدكتور ياسر برهامي، وقّع على ميثاق الوزارة قبل حصوله على ترخيص للخطابة، ومشددا على رفض الدعوة لاستخدام المنابر في السياسة أو الدعاية الانتخابية.
ومعلقا على الاتفاق، قال الكاتب الصحفي سليمان جودة، في مقاله في "المصري اليوم"، الثلاثاء بعنوان: "الأوقاف تقايض السلفيين على حساب البلد!"، إن الأخبار المنشورة عن سماح وزارة الأوقاف للدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، بالخطابة في الناس، من فوق المنبر، تقول إن نوعا من المقايضة قد جرى بينه من جانب، وبين الوزارة من جانب آخر.. غير أن السؤال هو: مقايضة على حساب مَن؟!
واستطرد جودة: "لست أفهم سر هذا التراجع، على مستوى الوزارة، أمام السلفيين بوجه عام، ثم أمام أسماء بعينها، من بين السلفيين، بوجه خاص!
وتابع: "مَن لم يتعلم من تجربة الإخوان، في العمل السياسي والدعوى معا، لن يتعلم من غيرها أبدا، كما أن مصلحة وطن بكامله أكبر من أن تكون محل مقايضة مع السلفيين أو غير السلفيين!".
إلى ذلك، تراجعت وزارة الأوقاف عن قرارها الصادر فى كانون الأول/ ديسمبر الماضي بمنع أئمة وقيادات الوزارة من الترشح في انتخابات مجلس النواب المزمع.
وبررت مصادر هذا التراجع بسبب عدم اكتراث عدد كبير منهم بقرار الوزير، والتهديد بمقاضاته قانونا في حال اتخذ أي إجراء حيالهم، لأن الترشح للانتخابات حق كفله لهم الدستور والقانون، طالما أنه لم يخلّ بمهمات العمل.