أوقاف مصر تتغاضى عن صعود السلفيين للمنابر لمواجهة "داعش"

الرغبة في مواجهة فكر تنظيم الدولة دفعت وزارة الأوقاف المصرية، إلى التغاضي عن صعود السلفيين، إلى المنابر المحظورة عليهم قانونا، رغم إعلان الإدانة الرسمية لهذا التصرف.

وتغاضت وزارة الأوقاف الجمعة، عن اعتلاء قيادات الدعوة السلفية المنابر، والعودة للخطابة مرة أخرى، لمواجهة الأفكار التكفيرية وتنظيم الدولة، بعد أن منعتهم واشتعلت الأزمة فيما بينهما خلال الأشهر الماضية.

ياسر برهامي وأحمد فريد نائبا رئيس الدعوة السلفية محمد عبد الفتاح أبو ادريس ألقيا خطبتي الجمعة في الإسكندرية، كما ألقى عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية الخطبة في محافظة الفيوم، وألقى سعيد العفاني القيادي بالدعوة الخطبة في بني سويف.

وخصصت وزارة الأوقاف في مصر خطبة موحدة لمساجدها على مستوى الجمهورية، الجمعة، تحت عنوان “حرمة الحرق والقتل والذبح والتنكيل بالبشر”، في إشارة إلى انتهاكات تنظيم الدولة.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الأوقاف، إن “الوزارة لم تعط أي تصريح لأعضاء أو قيادات الدعوة السلفية لصعود المنابر”، إلا أنه عاد واستدرك بأن “صعود شيوخ السلفية يأتي في إطار تكثيف الجهود الدعوية على كافة الأصعدة، لتبيان مخالفة فكر الدولة الإسلامية  لمختلف التيارات الإسلامية ومن بينها السلفية”.

وأضاف أن الوزارة “غضت الطرف عن صعود هؤلاء الشيوخ رغم علمها بالأمر”.

ولفت المصدر إلى أن “لجنة المتابعة بالوزارة رصدت أكثر من 50 مخالفة من قبل مشايخ السلفية باعتلاء المنابر دون إذن أو تصريح، مخالفين قانون ممارسة الخطابة، إلا أن الوزارة لم تعلن سوى عن تحرير 35 محضراً خاصاً بفتح زوايا (مصلى تقل مساحته عن 80 مترا مربعا وفق القانون المصري الذي منع إقامة الصلاة فيه) في خطب الجمعة، دون التطرق إلى من خطب”.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، أقرت رئاسة الجمهورية قانون “الخطابة بالمساجد”، التي حظرت فيه لغير المعينين المتخصصين من وزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.

وعلى الرغم من حديث المصدر إلا أن الرواية الرسمية، تقول على لسان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بأنه “لا توجد أية اتفاقيات غير معلنة مع أي تيار ديني لمواجهة الدولة الإسلامية، وأنه لن يتهاون مع المقصرين في أداء واجبهم الدعوي، أو المخالفين لقانون ممارسة الخطابة”، بحسب ما ذكر بتصريحات سابقة.

فيما قال محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن “الدعوة السلفية تواصل خرقها للقانون وتعليمات الوزارة وصعود المنابر دون إذن”، مضيفا: “لا بد من تنفيذ القانون حيالها لضبط الخطاب الدعوي ووقف فوضى المنابر”.

والدعوة السلفية هي إحدى الجمعيات الدعوية التي نشأت في سبعينيات القرن الماضي وتقوم على تطبيق المنهج السلفي وتحاول نشره عن طريق الدعوة، وعن طريق الخطابة في المساجد، وقد ظهر هذا التيار الديني وأتباعه وشيوخه بشكل بارز في مصر خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكان النور حزب “الدعوة السلفية” في 12 مايو/ أيار 2011، كأول حزب سلفي يتم تأسيسه في مصر الحديثة، وثالث حزب إسلامي يتم تأسيسه عقب تأسيس حزبي “الوسط” و“الحرية والعدالة”، حيث تصفه الدعوة السلفية بأنه الذراع السياسية الوحيدة لها.

ودخل حزب النور الانتخابات البرلمانية الأولى والوحيدة، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 بقائمة منفردة باسم “تحالف الكتلة الإسلامية”، وحقق مفاجأة وقتها بحصوله على حوالي 24% من مقاعد البرلمان الذي تم حله بحكم قضائي في 2012، قبل أن يقدم مرشحين في الانتخابات البرلمانية المقررة خلال الشهور الثلاثة المقبلة.

ويأتي الموقف الجديد من السلفيين بعد بضعة أيام من تنفيذ مقاتلات تابعة للجيش المصري، فجر الاثنين الماضي، ضربات جوية، ضد أهداف في مدينة درنة الليبية قالت إنها لتنظيم الدولة ردا على مقتل 21 مصريا ذبحا الليلة التي سبقتها على يد مسلحي التنظيم في ليبيا.