صوّت أعضاء
المؤتمر الوطني الليبي العام خلال الجلسة المنعقدة، الأحد، على تعديلات في
الإعلان الدستوري بـ93 صوتا من أصل 96 صوتا، ممن حضروا الجلسة، وتم تطبيق اللائحة الداخلية بحق الأعضاء الذين تغيبوا عن الجلسات، وتقرر فصل 124 عضوا من الذين زادت مدة تغيبهم عن ثماني جلسات.
وبمقتضى التعديلات، تقرر إلغاء المادة 8 من الإعلان الدستوري، التي تنص على أنه يحق لأي عضو بموافقة خمسة أعضاء في المجلس أن يرفع سقف أي مادة يتم التناقش فيها، والتصويت عليها بـ120 صوتا.
وأكد عضو المؤتمر الوطني، عبد القادر حويل، في تصريحات صحفية أنه تم تعديل المادة 6 من الإعلان الدستوري، التي كانت تنص على التصويت بـ120 صوتا على الميزانية، وإقالة الرئيس أو نائبيه ورفع الحصانة، وإعلان الحرب، والنفير والتعبئة العامة، ومنح الثقة للحكومة. وأصبحت المادة تنصّ على التصويت بأغلبية (50+1) من العدد الفعلي للمؤتمر الوطني العام.