اعتقال المتحدث باسم حزب الوطن وسجن صحفي بسبب تقرير بمصر

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على أحمد بديع المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن ذي التوجه السلفي، في وقت اعتقلت فيه عضو الاتحاد العام للصحفيين والإعلاميين الأفارقة، الصحفي أحمد الطنوبي، الذي كشف في رسالة مهربة من محبسه أن تقريرا إعلاميا قام بإعداده هو سبب اعتقاله.

ولم يتم حتى ساعة كتابة هذا التقرير معرفة أسباب اعتقال المتحدث الرسمي باسم حزب الوطن، ولا الاتهامات الموجهة إليه.

وكان أحمد بديع، الناطق باسم الحزب، أعلن عدم خوض الحزب الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وقال بديع في تصريحات صحفية: "لاشك أن النظام الحالي لا يسمح لصوت بأن يعارضه، حتى لو نبذ العنف كما نفعل نحن في حزب الوطن، مضيفا "لا بد من أن يدفع الشرفاء ضريبة الحرية لهذا الشعب".

في سياق متصل، نشر ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رسالة مهربة من الصحفي المعتقل أحمد الطنوبي من محبسه، أوصى فيها الجماعة الصحفية بمراعاة نقل الحقيقة، والدفاع عن معتقلي المهنة، مهما كانت انتماءاتهم.

وأشار الطنوبي في رسالته إلى أن قوات الشرطة حولت تقريرا أعده عن حالة الصحافة في مصر خلال 2014، إلى وسيلة لاتهامه بالتحريض على النظام، ونقل صورة غير حقيقية عن وضع الصحافة في مصر.

وأوضح في رسالة له من محبسه أن التقرير الذي تحول أداة لاتهامه، قام بإعداده المرصد العربي لحرية الإعلام، الذي أعلنه بمؤتمر صحفي في مبنى الجرين كامب أحد المباني الإدارية بالجامعة الأمريكية، وبثته وغطته أغلب الصحف والقنوات المصرية.

وأضاف أن التحريات الأمنية الخاصة باعتقاله ادعت أن التقرير للتظاهر، برغم عدم مناقشة التقرير أي قضايا سياسية، وأنه لم يتناول سوى قضايا مهنية.

وكانت حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" نددت باعتقال الطنوبي. 

وطالبت بالإفراج العاجل عنه دون قيد أو شرط، مؤكدة أنه يُعد الصحفي رقم 107، الذي تغيبه سجون الانقلاب إلى الآن، على حد قولها.

وتذكر مراكز حقوقية أن عدد الصحفيين المعتقلين بمصر منذ انقلاب الثالث من تموز/ يوليو 2013 تجاوز المائة صحفي، ممن ينتمون إلى مختلف التيارات والتوجهات السياسية، الأمر الذي يؤكد صحة ما تعانيه حرية الصحافة من تدهور، وفقا لتقرير لجنة حماية الصحفيين في العالم.