العمدة: انتخابات البرلمان ستؤدي لسقوط نظام السيسي

حذر البرلماني السابق محمد العمدة من أن الانتخابات البرلمانية إذا تمت، فإن ذلك سيؤدي إلى سقوط النظام الحالي، وسيكون البرلمان المنتخب أشبه ببرلمان 2010، قائلاً: "ما أشبه الليلة بالبارحة." 

ورأى العمدة أن الأجواء التي تمر بها مصر الآن لا تسمح بإجراء انتخابات أو نجاح أي عملية سياسية في ظل هذا الاحتقان غير المسبوق بين مؤسسات الدولة من جهة، والشعب من جهة أخرى، وفق وصفه.

وأكد أنه لا تُوجد أي تحركات جدية من أبناء الشعب المصري تعكس ما تم التصريح به من أن الانتخابات البرلمانية في آذار/ مارس المقبل، مشيراً إلى احتمال وقوع خصومات جديدة في الانتخابات لاحتقان الوضع، وازدياد العصبية. 

وأضاف في حوار مع صحيفة "المصريون" بعددها الأسبوعي الأحد أن "خارطة الطريق" قد فَشِلت، ولابد لها من بديل وحل سياسي؛ إذا خلصت النيات، وفق قوله. 
 
"خارطة الطريق" فشلت

واستطرد العمدة أن "خارطة الطريق" كانت محددة، وقُطعت فيها مرحلة، وبقي منها الانتخابات، ونظراً للأوضاع السابقة فمن لا يدرك أن "خارطة الطريق" قد سقطت فهو أعمى البصر، وعليه أن يراجع نفسه. 

واعتبر أن المواقف السياسية للمؤسسات أوجدت ضغائن بين الجميع أدت إلى مستنقع من الفتن، مشيراً إلى أن هناك ضغائن بين الإسلاميين والليبراليين، بالإضافة إلى المؤسسات الدينية الكبرى كالأزهر والكنيسة، بل إنك تجد أن هناك مسيحيين يطلقون على أنفسهم "مسيحيون ضد الانقلاب"، بحسب قوله. 

وعن الأحداث الجارية أكد العمدة أنه فُوجئ بتطور وتيرة الأحداث على هذا النحو، مشيراً إلى أن القهر قد ولّد جيلاً جديداً خارجاً عن السيطرة، وفق وصفه. 

وتابع أن قانون التظاهر لا مثيل له في دساتير العالم، وأن زيادة القهر والضغط على الجماهير سيؤدي إلى انفجار، ففي كل محافظة تجد فيها من فارق الحياة خلال التظاهرات السلمية، وتجد المحكوم عليه أحكاماً خيالية، مما أدى إلى كبت غير مسبوق داخل المجتمع الذي كان يأمل بالحرية مع كل تغيير. 

وشدد على أن عمليات البطش والقمع غير عادية، وأنه من غير المنطقي أن يكون 70% من الشعب إرهابيين، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون أقارب الضحايا قد فاض بهم الكيل من عمليات البطش، والقمع، فجعلهم قنابل موقوتة. 

وتساءل العمدة، كيف تتم عملية بناء حقيقية، ومفهوم الشعب المصري أصبح محصوراً في كبار الموظفين بمؤسسات الدولة، بالإضافة إلى الإخوة الفنانين والفنانات والمطربين والمطربات، وإدراج الغالبية العظمى، وتحديداً المسلمون، من أبناء الشعب، في خانة عُتاة الإرهاب العالمي؟

وعن ردود الأفعال التي صدرت عن الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة من مطالبات بتحلي طرفي النزاع في مصر بضبط النفس أو التحقيق في قتلى 25 يناير 2015، أكد أن المجتمع الغربي استشعر الخطر، على الرغم من أنه داعم أساسي لنظام 3 يوليو، وأن هذه التصريحات تصب في صالح النظام الحالي، وما هي إلا مسكنات.

وأشار العمدة إلى أن هناك الآلاف قد قُتلوا منذ 30 حزيران/ يونيو 2013، بالإضافة إلى عشرات الآلاف من المغيبين داخل السجون، وكل ذلك لم يحرك للمجتمع الغربي ساكناً، فلماذا جاءت هذه التصريحات في مثل هذا التوقيت؟ 

وقال: "على المستوى الشخصي فإن أخي أحمد محمود العمدة مغيب خلف الأسوار منذ عام، وهو محام لبنك التنمية، وكان عضواً بالحزب الوطني، ومع ذلك يلقى هذه المعاملة.. فكيف بمن هو دونه أو له توجهات ذات صبغة إسلامية؟، وفق تساؤله. 

وفي ختام حواره، ناشد العمدة الشعب المصري الاصطفاف كما كانت روحه في 25 يناير 2011، معرباً عن تقديره لدور حركة 6 إبريل المشرف في يناير 2015، كما قال، مؤكداً أنها بداية خير لكل القوى الثورية الحقيقية التي تتوق لدولة ديمقراطية يُحترم فيها القانون، على حد تعبيره.

ومحمد العمدة محام، وعضو سابق عن دائرة أسوان وكوم أمبو، بمجلس الشعب الذي تعرض للحل بحكم من المحكمة الدستورية العليا في عهد المجلس العسكري، وقد عارض الانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسي، وظهر متحدثاً بميدان رابعة العدوية أكثر من مرة، إلى أن تعرض للاعتقال في قضية "أحداث بين السرايات"، بتهمة التحريض على العنف. 

وبعد قضائه نحو عام في السجن، أُخلي سبيله بكفالة مالية، ثم واجه قضية سب وقذف مرفوعة من رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس، حُكم عليه فيها بغرامة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، في كانون الثاني/ يناير 2015.

وقد طرح البرلماني السابق بمجرد خروجه من السجن في نهاية شهر آب/ أغسطس عام 2014، مبادرة أثارت رفض جميع الأطراف، وتقضي بنودها بعودة المسار الديمقراطي، ورفع الحظر عن جماعة الإخوان، وسائر التيارات الإسلامية، واعتبار فترة رئاسة السيسي مرحلة انتقالية، ووضع آلية لتعديل الدستور، وتعديل قانون الانتخابات البرلمانية، وإلغاء قانون التظاهر أو تعديله، وعودة حقوق الشهداء.

يُذكر أن النيابة العامة بأسوان قدمت شقيق محمد العمدة ، واسمه أحمد العمدة ويبلغ من العمر43 عاماً، وهو محام بمحكمة  النقض إلى المحاكمة بتهمة المشاركة في الاعتداء على منشآت عامة بأسوان، إبان فض اعتصامي رابعة والنهضة يوم 14 آب/ أغسطس عام 2013، وما زال محبوساً على ذمة هذه القضية حتى الآن.