محلب: السجناء 8 آلاف وتعديل قانون التظاهر ليس أولوية

زعم رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب أن عدد المسجونين في السجون المصرية أقل من ثمانية آلاف سجين، واصفا هذا الرقم بأنه مؤكد، ومشيرا إلى أنه تم الإفراج عن 450 شخصا خلال الفترة الماضية.

فيما تقدر منظمات حقوقية دولية عدد المعتقلين في مصر بما يربو على الثلاثين ألفا.

وأكد محلب أن تعديل قانون التظاهر ليس أولوية لدى الحكومة حاليا، واصفا القانون بأنه "وضع لتنظيم حق التظاهر، وليس لمنعه"، على حد قوله.

وأقر في حوار مع جريدة "المصري اليوم" الأربعاء بأن وزارة الداخلية المصرية تقوم حاليا ببناء سجن جديد، متذرعا بالقول: "نحن نشرع فى هدم السجون فى وسط المدن، ونقلها إلى أماكن أخرى". 

وأضاف: "لابد أن نسوق الداخلية في ثوبها الجديد." 

المحافظون.. والانتخابات

وبالنسبة لحركة المحافظين، قال: "كان أمامنا ترشيحات لعدد كبير من اللائقين لتولي منصب المحافظ، اعتذر عن عدم تولي المنصب الكثير منهم". 

وقال: "الأصلح قد يكون تحت الستين، أو فوق الأربعين"، مضيفا: "لن تجد كوتة في الحركة المقبلة من رجال الشرطة والجيش والقضاء"، وفق قوله.

وحول الانتخابات المزمعة، أكد أن "الحكومة ستؤمن الانتخابات من خلال التنظيم والدعم، وستلتزم موقف الحياد التام"، مؤكدا أن الحكومة ستتغير بعد انتخاب البرلمان.

وأضاف "نؤكد أن الحكومة ملتزمة، وستلتزم بالحياد التام في إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، بل سنصدر خطابا رسميا لكل المحافظين بالتزام الحياد في الانتخابات، وعدم مساندة أي مرشح على حساب آخر"، وفق قوله.

الفساد والمترو والكهرباء 

وحول محاربة الفساد، قال: "قمنا بإصدار قرار بإنشاء لجنة تنسيقية لمواجهة الفساد، تتبعها لجان فرعية". 

وتابع "فتحنا ملف استرداد أراضي الدولة.. فهناك 570 ألف فدان أراض ملك للدولة متعدي عليها، وتصل قيمتها إلى 205 مليارات جنيه، وقمنا بحصر كل التعديات، وكذلك ما تم من تلاعبات لتغيير النشاط سواء من زراعي إلى عقاري أو أي وجه، ونسعى إلى تاسيس بنك لأراضي الدولة".

وبالنسبة لتذكرة المترو التي تمس حياة نحو 6 ملايين مواطن، قال: "لن نرفع أسعار تذاكر المترو في الوقت الحالي، ولكن المرفق ينهار بسبب تراكم الخسائر."، مشيرا إلى أن "القرار هو بعدم تحريك أسعار المترو في الوقت الحالي".

وحول مشكلة ارتفاع فواتير الكهرباء، قال: "اعترفت بأن فواتير الكهرباء مبالغ فيها، وأي زيادة في فواتير الكهرباء عن 15% عن السعر المعتاد.. على المواطن التوجه فورا لمراجعتها."

المؤتمر الاقتصادي وانخفاض التضخم

وفي حواره، أشار محلب إلى أن المؤتمر الاقتصادي، المقرر أن يعقد فى شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 آذار/ مارس المقبل، لن يُعقد بغرض أن توقع الحكومة على عقود، ولكن بهدف تسلم الحكومة شهادة نجاح لرؤية اقتصادية ناجحة في مصر.

وأشار إلى أن "البنوك لم تتأثر حتى الآن بتطبيق الحد الأقصى للأجور، وهجرة القيادات". وقال: "نأمل فى أن تظهر قيادات ودماء جديدة فى البنوك، وهناك قيادات رحلت، ولكن البنوك لم تتأثر."

وأكد انخفاض معدلات البطالة، وانخفاض التضخم الذى وصل إلى 7%، على حد تأكيده.

واستطرد: "نحن مركزون على منظومة الضمان الاجتماعي، وتطوير مساكن العشوائيات، وتوفير 200 ألف وحدة سكنية في إطار مشروع الإسكان الاجتماعي كما قمنا بنقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية إلى وزارة التموين، ونجحت هذه المنظومة."

وقال: "كل ما نقوم به من جهود للتنمية للأسف تلتهمه الزيادة السكانية.. زدنا 2.5 مليون العام الماضي، لذلك فنحن نحتاج إلى تضافر الجهود لكى نستطيع أن نواجه هذه التحديات."