العراق يقر مشروع قانون يسمح بتشكيل قوة أمنية سنية

 أقر مجلس الوزراء العراقي، الثلاثاء، مشروعي قانونين يساهمان بإنهاء الشقاقات الطائفية، أحدهما لإنشاء حرس وطني، والآخر لإصلاح سياسات الحكومة بشأن الأعضاء السابقين في حزب البعث.

وقال رافد جبوري المتحدث باسم رئيس الوزراء حيدر العبادي، إن مشروعي القانونين سيحالان إلى البرلمان للتصديق عليهما.

وبموجب مشروع قانون الحرس الوطني، فإن أبناء كل محافظة في البلاد سيتولون حماية محافظتهم حصرا، ويكون ارتباط الحرس الجديد بالقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وكان تشكيل هذا الفصيل من أحد البنود الأساسية التي جرى الاتفاق عليها إبان تشكيل الحكومة العراقية الحالية، ووافق على أثره السنة على المشاركة في الحكومة.

واشتكى السنة على مدى ثماني سنوات من حكم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي من تهميشهم في مراكز القرار ومؤسسات الدولة، وخاصة في المؤسسة العسكرية.

واتهموا المالكي بإبعاد الضباط السنة وتعيين مقربين منه من الطائفة الشيعية، دون مراعاة الكفاءة والمهنية.

وخاض العراق حربا طائفية قبل سنوات أودت بحياة عشرات الآلاف، لذلك فإن السنة لا يتقبلون على نحو واسع استقدام قوات من مناطق شيعية، وهم يرغبون في حماية مناطقهم بأنفسهم.

ولطالما شكا السنة من استهدافهم على نحو غير عادل واعتقال الآلاف منهم، عبر تطبيق غير عادل لقوانين مكافحة الإرهاب.

ويشكو السنة من استبعادهم من دوائر الدولة والوظائف الرفيعة بموجب قانون المساءلة والعدالة المعروف باسم "اجتثاث البعث"، الذي يحظر على المسؤولين الرفيعين بحزب البعث تولي المناصب الإدارية الرفيعة.

وبحسب مراقبين، فإن القانون الجديد للمساءلة والعدالة يصب في تخفيف حدة تطبيق القانون ليتمكن عشرات آلاف المفصولين من وظائفهم من العودة إليها.

لكنه في الغالب، يجرّم من يثبُت "انتماؤه للحزب المحظور"، وفق ما صرح به سابقا مسؤولون قائمون على صياغة القانون.

وتمضي حكومة العبادي بتشريع هذه القوانين لكسب ثقة السنة واستمالتهم إلى جانب الحكومة في الحرب التي تخوضها ضد الدولة الإسلامية.

وتسيطر الدولة الإسلامية منذ صيف العام الماضي على مناطق ذات كثافة سكانية سنية في شمال وغرب البلاد.

وقد يحتاج أي هجوم واسع لاستعادة تلك المناطق إلى استمالة أبناء المناطق، لعزل المسلحين تمهيدا للقضاء عليهم.

وتعتقد واشنطن أن كسب السنة إلى جانب حكومة بغداد شرط أساسي لطرد الدولة الإسلامية من البلاد، وطالبت العبادي أكثر من مرة بإشراك السنة والأكراد في مركز القرار.