في خطوة توضح حجم النقمة والاستياء اللذين يعيشهما المكون السني في
العراق من أداء ممثليه في البرلمان، دعا أحد أبرز قادة
الحراك الشعبي إلى اعتماد مبادرة "برلمان النازحين"، التي تنص على ضرورة تخلي السياسيين
السنة عن أسلوب انتظار الحلول من التحالف الشيعي والمبادرة لاتخاذ مواقف ضاغطة وفورية تجاه العمليات التي تستهدف السنّة، أسوة بالمكونات العراقية الأخرى.
وطالب الشيخ أحمد سعيد جميع السياسيين السنّة بالتحرك الفوري لاستبيان الموقف الحقيقي للحكومة من ورقة المطالب السنية التي تم بموجبها تشكيل حكومة حيدر العبادي، بالإضافة إلى إمهال الحكومة والتحالف الشيعي أسبوعين من أجل إخلاء المناطق السنية من الميليشيات وتسليمها إلى أهلها بواسطة لجان رسمية تتولى حمايتها.
وشدد القيادي البارز في الحراك الشعبي على أن تكون اللجان في تلك المناطق من السكان السنة، وذلك أسوة بالحالة المتبعة في المناطق الشيعية والكردية، مؤكدا على ضرورة فتح باب التطوع في قوات الحرس الوطني أمام المواطنين السنة من أجل حماية مناطقهم.
وأكد الشيخ سعيد أنه في حالة رفض الحكومة والتحالف الشيعي لهذه المطالب، فإن على جميع الرموز السنية أن تتحرك إقليميا ودوليا من أجل عرض جرائم التهميش والتهجير التي ترتكب بحق أبناء السنة، في الوقت الذي لاتتخذ الحكومة أي خطوات لوقف هذه الجرائم.
ودعا سعيد المجتمعين العربي والدولي إلى دعم المواطنين السنة في استنفارهم من أجل تشكيل معارضة قوية في الداخل والخارج، فضلاً عن مقاطعة الحكومة والبرلمان وتشكيل برلمان معارض لممثلي السنة الحاليين، يحيث يكون مقره داخل مخيمات النازحين، منوهاً إلى ضرورة تكوين قوة سنية لمكافحة الإرهاب، برعاية أممية وعربية، ويكون مقرها في إقليم كردستان إو إحدى دول الجوار.
وفي أول رد فعل على مبادرة القيادي في الحراك الشعبي، أعلن النائبان السنيان مطشر السامرائي وعبد العظيم العجمان عن تأييدهما الكامل لمضمونها، لافتين إلى أن عدم تشكيل قوات الحرس الوطني في المناطق السنية يعني استمرار جرائم الميليشيات وانتهاكاتها بحق سكان تلك المناطق.
إلى ذلك، رأى المحلل السياسي عدنان الحاج أن المبادرة المطروحة تعبر بالدرجة الأساس عن استياء بلغ ذروته من الموقف الضعيف الذي يمثله البرلمانيون السنة، بعدم اتخاذهم موقفا "جريئا" بمستوى التضحيات التي بذلها الناخب السني من أجل إيصالهم إلى البرلمان.
وأوضح الحاج في تصريح لـ"عربي21" أن أغلب مواقف البرلمانيين السنة تتسم بالخجل بشكل عام، والمهادنة أحياناً، وهي على العكس تمامًا من مواقف النواب
الشيعة والكرد، لافتًا إلى أن العديد من البرلمانيين السنة يمتنعون أو يتهربون حتى من التصريح بشأن جرائم الميليشيات
الطائفية في المناطق السنة، "وهو أقل واجب يقع على عاتق شخص منتخب ليمثل هموم وتطلعات ناخبيه".
ونوه الحاج إلى أن الشارع السني يعيش حالة من الغليان والسخط على ممثليه المنشغلين بمناقشة قوانين ومشاريع "مضحكة"، في وقت يعيش الجزء الأعظم من أبناء السنة في مخيمات النزوح، بانتظار أن تجود عليهم المنظمات الإغاثية ببعض الأغطية والقليل من الأطعمة ووقود للتدفئة والطبخ.
واتهم نواب وشيوخ عشائر ميليشيات "الحشد الشيعي" بتنفيذ إعمال أعدام ميدانية طالت أكثر من 70 من أبناء السنّة العزل في قرية بروانه بمحافظة ديالى شمال العاصمة بغداد، تحت ذريعة مكافحة "الدولة الإسلامية"، وذلك بالتزامن مع قيام ميليشيا أيزيدية بإحراق خمس قرى سنية في منطقة سنجار شمال العراق، وقتل عدد من سكانها وخطف آخرين بينهم عدد كبير من النساء.