"النهضة" التونسية تقرر عدم منح الثقة لحكومة الصيد

أعلن رئيس مجلس شورى حركة النهضة التونسية، فتحي العيادي الأحد، أن مجلس شورى الحركة قرر عدم منحه الثقة عبر نواب الحركة في البرلمان لحكومة الحبيب الصيد.

وفي مؤتمر صحفي عقب انعقاد مجلس شورى حركة النهضة الأحد بالعاصمة تونس، برر العيادي موقف حركته بأن "الحكومة المكلفة ليست حكومة وحدة وطنية، ولا يتوفر فيها الحد الأدنى من هذه القيم"، حسب قوله.

وأضاف رئيس مجلس شورى النهضة بأن "تونس في حاجة إلى إصلاحات ضرورية لتحقيق أهداف الثورة في التنمية الاجتماعية، وتجاوز بعض الإشكالات المتصلة بالإرهاب والاقتصاد وبعض الملفات الأخرى باعتبارها قضايا أساسية للبلاد في المرحلة القادمة"، متابعا أن "الحكومة المكلفة لم تتحدث عن العدالة الانتقالية، ولم تتناول الجانب الاقتصادي بجدية، بالإضافة إلى طريقة المشاورات التي سبقتها".

وأوضح العيادي أن "حركة النهضة تأمل أن تستمر الحياة السياسية في تونس على أساس الوفاق والحوار"، لافتا إلى أن "ثقافة الإقصاء لا يمكن أن تستمر في تونس بعد الثورة"، مشيرا إلى أن "حركة النهضة مازالت تدعو إلى التوافق وإلى تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأعلن رئيس الحكومة التّونسية الحبيب الصيّد، أمس الأول الجمعة، تشكيلة حكومته التي تضم 24 وزيرا، و15 كاتب دولة، بينهم تسع نساء على أن تعرض على البرلمان لنيل الثقة الثلاثاء القادم.

ويشارك في هذه الحكومة كل من حزب حركة نداء تونس (86 مقعدا بالبرلمان من إجمالي المقاعد البرلمان التونسي 217)، والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) وحزب الحركة الوطنية (1 مقعد)، وعدد من المستقلين، وبعضهم لهم خلفيات يسارية، بينما لم تشارك في هذه الحكومة كل من حركة النّهضة الإسلامية وحزب آفاق تونس (ليبرالي) والجبهة الشعبية (يسار) وهي أكبر الكتل البرلمانية التونسية.

وحتى في حال حصول حكومة الصيد على النصاب الضروري في البرلمان الثلاثاء المقبل فإنها ستكون ضعيفة سياسيا على الأرجح، وقد تكون مهددة بسحب الثقة في أي وقت إذا لم تكن لها أغلبية واضحة.