"عربي21" ينشر أبرز بنود وثيقة الحوار الموريتانية

كشف مصدر موثوق لـ"عربي21"، عن أبرز بنود وثيقة الحوار "المقرر إجراؤها بين الحكومة الموريتانية والمعارضة خلال الأسابيع القادمة".

وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز وافق رسميا على الوثيقة التي أعدها رئيس الحكومة يحيى ولد حدمين، كأرضية للحوار مع المعارضة، مؤكدا أن المؤشرات تفيد بأن جلسات الحوار ستنطلق قريبا.

انتخابات برلمانية ورئاسية

وأضاف أن "من أبرز بنود وثيقة الحوار؛ إعادة بناء الثقة بين السلطة والمعارضة، وتنظيم انتخابات برلمانية وبلدية تتوافق الأطراف السياسية على آلية تنظيمها، ومنع الجيش من التدخل في الأنشطة السياسية، على أن تنظم بعد ذلك انتخابات رئاسية سابقة لأوانها، مع الاتفاق على جدولة هذه الانتخابات".

وتشمل الوثيقة أيضا، تشكيل لجنة جديدة للانتخابات، وإعادة النظر في تشكيل المجلس الدستوري، وفي علاقات الأحزاب الحاكمة مع الوزارات والمؤسسات الحكومية، فضلاً عن "إعادة تعريف زعامة المعارضة"، وكذلك استقلالية القضاء.

من جهته، قال مصدر في منتدى المعارضة الموريتانية، إن وثيقة الحكومة للحوار لم تصل إلى المنتدى بعد بشكل رسمي.

وأضاف المصدر لـ"عربي21"، أن قادة منتدى المعارضة سيعقدون اجتماعا فور تسلم "تصوّر الحكومة والأغلبية الحاكمة للحوار، للرد عليه، وتقديم رؤيتهم للحوار المرتقب".

ولد محمد لغظف يقود الحوار

وذكرت مصادر متطابقة أن الرئيس الموريتاني سينتدب الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف؛ لقيادة جلسات الحوار كممثل للحكومة.

وكان الرئيس ولد عبد العزيز قد أصدر أمس الاثنين، مرسوما رئاسيا تم بموجبه تعيين الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف "وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية".

ويعد "لغظف" من أهم الشخصيات التي يعتمد عليها الرئيس ولد عبد العزيز في إدارة الملفات السياسية في البلاد، وسبق أن مثّله في العديد من المفاوضات السياسية.

إغراء المعارضة

ويرى المحلل السياسي سيدي محمد ولد سيد أحمد، أن "حجم التنازلات التي قدمتها الحكومة قد يكون محفزا لقادة المعارضة هذه المرة للدخول في الحوار بشكل جدي".

وقال ولد سيد أحمد لـ"عربي21" إن قبول الرئيس الموريتاني للمرة الأولى بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة، والتنازل عن نقاط هامة "كإعادة تشكيل لجنة الانتخابات، وإعادة النظر في سلطات الوزير الأول ورئيس البرلمان" قد يفتح شهية المعارضين.

وأضاف أن أغلب أحزاب المعارضة دفعت ثمن مقاطعة الانتخابات الماضية من خلال الاستقالات الجماعية التي حدثت في عدد منها، مشيرا إلى أن ذلك سيدفعها للمشاركة في الحوار، "واسترجاع شيء مما فقدته خلال السنوات الماضية".

وأكد ولد سيد أحمد أن الرئيس ولد عبد العزيز، بات مجبرا على المصالحة مع معارضيه، نظرا لصعوبة الملفات التي يواجهها حاليا، وخاصة قضايا الوحدة الوطنية والأمن والاقتصاد، لافتا إلى أن هذه الملفات "تتطلب جبهة موحدة، ما يعني أن الرئيس سيبذل كل جهوده لإرضاء المعارضة"، على حد قوله.