"مندوب إسرائيل" يتهكم على الخليج لعدم مساعدته غزة

تهكم مندوب إسرائيل الدائم لدي الأمم المتحدة، رون بروسر، على الدول المانحة لغزة، خاصة دول الخليج، قائلا: "لقد وعدت دول الخليج بضخ مساهمات مالية للفلسطينيين (في غزة)، لكن يبدو أن أنابيب النفط قد جفت".

وكان السفير الإسرائيلي يتحدث في إفادة بمجلس الأمن الدولي، ويشير بذلك إلى مؤتمر القاهرة للمانحين الدوليين، الذي عقد بالقاهرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لجمع أموال للمساعدة في إعادة إعمار غزة. 

وشنت إسرائيل في السابع من تموز/ يوليو الماضي عدوانا على قطاع غزة استمر 51 يوما، أدت إلى استشهاد أكثر من ألفي فلسطيني، وإصابة نحو 11 ألفاً آخرين، فيما بلغ إجمالي الوحدات السكنية المتضررة جراء هذه الحرب 28366، حسب إحصاءات رسمية.

وتعهدت دول عربية ودولية خلال مؤتمر المانحين في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، نصفها تقريبا سيخصص لإعمار غزة، فيما سيصرف النصف الآخر لتلبية بعض احتياجات الفلسطينيين، غير أن إعمار القطاع، وترميم آثار ما خلّفته الحرب الأخيرة، لم يبدأ بعد.

وفي سياق غير بعيد، قال بروسر، خلال الجلسة التي كانت حول الحالة في الشرق الأوسط، إن "سعي الفلسطينيين إلى الانضمام إلي المحكمة الجنائية الدولية (من المقرر أن تنضم فلسطين إليها في نيسان/ أبريل المقبل) هو بمثابة رسالة مفادها أنهم غير راغبين في مفاوضات السلام".

ومضى قائلا: "يتعين على المجتمع الدولي أن يبلغ الفلسطينيين أن السلام يتطلب حلولا وسطى، وأنه يتعين عليهم العودة إلى طاولة المفاوضات المباشرة".

وفي وقت سابق اليوم، قال ممثل دولة فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، إن سعي الفلسطينيين إلى الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، "خطوة تم اتخاذها من أجل تحقيق العدالة، ولا ينبغي معاقبة الشعب الفلسطيني على ذلك".

وأردف قائلا خلال الجلسة ذاتها، إن "انضمام فلسطين مؤخرا إلى المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، هو خطوة قانونية وشرعية وسلمية، ويتعين أن يرحب بها المجتمع الدولي".

وتابع: "لا يوجد أدني شك في التزام الفلسطينيين بالقانون الدولي والسلام، ومن ثم فلا ينبغي معاقبة الفلسطينيين على الإقدام على هذه الخطوة."

واستخدمت واشنطن، يوم 31 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.

وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقّع عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، ما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.