الكويت ترجئ رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، إن بلاده أرجأت رفع الدعم عن الكهرباء والماء والبنزين، حتى تنتهي من دراسة جدوى قرار رفع الدعم وأهميته وتأثيراته الاجتماعية والاقتصادية، فيما سيستمر تطبيق قرار رفع سعر الديزل من 55 فلسا إلى 170 فلسا، ابتداء من العام الجاري وفق ضوابط وبما لا يضر بمحدودي الدخل.

وأضاف العمير في مؤتمر صحفي الأحد، عقب اجتماع مشترك لوزراء التجارة والنفط والمالية الكويتيين، لدراسة تداعيات رفع سعر الديزل والكيروسين على المجتمع، إن دعم الديزل مستمر للشركات والمصانع التي توجه منتجاتها للداخل، وخاصة تلك التي تشارك في الأمن الغذائي للكويت، مشيرا إلى أنه على هذه الشركات تقديم ما يثبت أنها توجه إنتاجها إلى السوق الكويتي وتقدم خدمة حيوية للمواطن والمقيم على حد سواء، مدعومة بأرقام وحقائق.

وبدأت الكويت في تطبيق قرار رفع سعر الديزل من 55 إلى 170 فلسا بداية من العام الجاري، ما تسبب في ارتفاع أسعار مواد البناء وبعض السلع والمنتجات، نتيجة ارتفاع أسعار النقل.

وأوضح وزير النفط الكويتي أن "رفع الدعم عن الديزل له أهميتان، الأولى اقتصادية في إطار الترشيد، والثانية أمنية لوقف تهريبه للخارج".

وتعاني الكويت من ظاهرة تهريب الديزل المدعم للخارج وخاصة إلى العراق والأردن.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبدالمحسن المدعج إن حكومة بلاده عازمة على مواصلة خطتها الرامية لترشيد الدعم، موضحا أن حكومته تعاملت بشكل حازم مع المتجاوزين والمخالفين الذين قاموا برفع أسعار عدد من السلع والمنتجات، بعد قرار رفع الدعم عن الديزل.

وتوقعت وزارة المالية الكويتية، في بيان صادر مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي أن يصل إجمالي المصروفات في موازنة العام المالي الجاري إلى نحو 23.212 مليار دينار، إضافة إلى برامج الدعم المدرجة ضمن الباب الخامس من الميزانية المقدرة بنحو 8.333 مليار دينار، فيما تصل الإيرادات العامة المتوقعة خلال السنة المالية الحالية إلى نحو 20 مليار دينار، حيث تمثل الإيرادات النفطية النسبة الأكبر من جملة الإيرادات بما يعادل 93.7%، أي نحو 18.8 مليار دينار.

ويبدأ العام المالي بالكويت في نيسان/ إبريل من كل عام.

وأضاف المدعج في المؤتمر الصحفي، الذى عقد الأحد، أن الحكومة قامت بضبط 70 جهة لتعمدها رفع الأسعار بشكل متعمد عقب تنفيذ القرار، وأنها قامت بالتحقيق مع المخالفين تمهيدا لتحويلهم للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم، مشيرا إلى أن الحكومة ماضية في تطبيق قرار رفع الدعم، بما لا يضر بمحدودي الدخل.

وأكد وزير التجارة والصناعة الكويتي، أن كافة المصانع الوطنية التي توجه إنتاجها للسوق الكويتي ستحصل على الدعم، أما الشركات والمصانع التي توجه إنتاجها للتصدير فلن يشملها الدعم.

وقال وزير المالية الكويتي أنس الصالح، إن الحكومة تدرس تقسيم أسعار بيع الديزل إلى شرائح يكون سقفها الأعلى 170 فلس للتر، أو مواءمة السعر الذى يباع به الديزل فى الكويت مع الأسعار المعمول بها عالميا، مشيرا إلى أن الدراسة الجدوي التي تجريها الحكومة لدراسة آثار رفع الدعم ستحدد استخدام أي من الآليتين وفقا لأيهما أرخص للمواطن. 

وأضاف الصالح في المؤتمر الصحفي الذى عقد الأحد، أن الدعم الموجه للديزل بلغ 280 مليون دينار (953 مليون دولار) في ميزانية العام المالي 2014- 2015، مشيرا إلى أنه لا يستطيع تحديد القيمة التي سيوفرها رفع الدعم عن الديزل حاليا.

وأوضح وزير المالية الكويتي، أن الحكومة الكويتية مستمرة في الإنفاق الاستثماري، وكذلك الإنفاق على مشروعات التنمية، مشيرا إلى أن بلاده قد تلجأ للسحب من الاحتياطي العام أو اللجوء للسوق التجاري، إن تطلب الأمر، لتمويل مشروعات التنمية في حال مواجهة الموازنة لعجز متحقق، في ظل انخفاض أسعار النفط.

وكان الصالح قد قال الشهر الماضي إنه إذا كان سعر برميل النفط 60 دولارا، فإن بلاده ستواجه عجزا في الميزانية.

وهبطت أسعار النفط الكويتي من 107 دولارات في حزيران/ يونيو الماضي، إلى 54 دولارا للبرميل في كانون الأول/ ديسمبر.

ويصل إنتاج الكويت من النفط الخام حاليا إلى 2.9 مليون برميل يوميا، وتشكل العائدات النفطية 94% من إجمالي العائدات العامة في الكويت.

(الدينار الكويتي = ألف فلس)
(الدولار الأمريكي = 0.2937 دينار كويتي)