مقتل 7 عناصر من أنصار بيت المقدس في سيناء

أفادت مصادر عسكرية مصرية، أن قوات الجيش الثاني الميداني، بمشاركة قوات من الصاعقة، تمكنت السبت من قتل 7 عناصر خلال 3 حملات عسكرية ضد معاقل مسلحة تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس في محافظة سيناء.

وقالت المصادر: "إن القوات داهمت العناصر خلال اجتماع أفرادها داخل عشش بجنوب منطقة الشيخ زويد، وداخل مزارع الزيتون جنوب مدينة العريش وجنوب رفح".

وأكدت "وقوع اشتباكات عنيفة خلال المداهمة،أسفرت عن مقتل 7 عناصر تكفيرية وضبط 3 من
المطلوبين على خلفية اشتراكهم في حادث كرم القواديس".

وبينت المصادر أن "القوات تمكنت من ضبط 7 أسلحة آلية وذخائر وأجهزة اتصال وقنابل يدوية، فيما دمرت 15 عشة و11 دراجة نارية".

إلى ذلك، أصيب ثمانية مجندين من قوات الأمن المركزي المصري بإصابات مختلفة إثر انقلاب مدرعة شرطة بمنطقة وسط سيناء خلال عملية تمشيط.

وأعلنت مصادر أمنية وطبية في شمال سيناء، السبت، عن انقلاب مدرعة شرطة بمنطقة وسط سيناء ما بين مدينتي الحسنة ونخل نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة أمين شرطة حمادة أحمد كامل 29 عاما من الغربية، وجندي أحمد محمد فياض 24 عاما من المنوفية بكسر في الساق اليسرى، وجندي محمد السيد كامل من الشرقية بكسور في الضلوع والساق اليسرى، وجندي السيد إبراهيم سليمان 22 عاما من الإسماعيلية بكدمات وسحجات، وجندي أحمد السيد أحمد 23 عاما من الإسماعيلية بكدمات وسحجات، وجندي هاني أحمد عبد الحميد 23 عاما بكسر في الساق اليسرى، وجندي محمد منصور محمد 21 عاما من كفر الشيخ بكسر في العمود الفقري، وجندي أحمد سمير سعيد 21 عاما من الجيزة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى العريش العسكري، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.

وأطلقت الشرطة المصرية، السبت، النار على مواطن خرق حظر التجول في العريش، وتم نقله إلى مستشفى العريش العام.

ورفض المصاب الامتثال لأوامر الشرطة، ما دفعهم إلى إطلاق النار عليه.

وتبدأ السلطات المصرية، غدا الأحد، توسيع المنطقة العازلة في الشريط الحدودي مع قطاع غزة، في مدينة رفح، لتصل إلى كيلو متر، حسب مصادر أمنية ومسؤول محلي.

وقالت المصادر الأمنية، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إنه سيتم ابتداءً من غد الأحد، توسيع المنطقة العازلة على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، تنفيذا لقرار اتخذته السلطات في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بتوسعه المنطقة العازلة من 500 متر إلى كيلومتر.

ووفق المصادر ذاتها، تم الانتهاء من حصر كافة المنازل الأهلية الواقعة في نطاق المرحلة الثانية بإجمالي 1200 منزلا، انتهت اللجان الخاصة بمعاينتها تمهيدا لصرف التعويضات المقررة لها.

من جانبه، قال اللواء عبد الفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، في بيان له اليوم، إنه "سيتم تخصيص سيارات لنقل أثاث ومتعلقات المواطنين من منازلهم في المرحلة الثانية بالمنطقة الحدودية برفح إلى أي مكان يريدونه بلا مقابل".

وأضاف المحافظ: "سيتم دفع عدد من سيارات النقل إلى مجلس مدينة رفح اعتبارا من الأحد، وتستمر لمدة أسبوع، لنقل أمتعة وأثاث ومتعلقات المواطنين إلى أي مكان يريدونه"، مضيفا: "سيتم  صرف مبلغ 1500 جنيها (209 دولارات أمريكي تقريبا) لكل مواطن سيزال منزله ضمن المرحلة الثانية في المنطقة الحدودية، دعما لهم ومساهمة في القيمة الإيجارية لإيجاد مساكن بديلة عقب الإخلاء"، لمدة ثلاثة أشهر.

وتابع: "كما سيتم صرف التعويضات المالية المقررة عن المساكن المقرر إزالتها في المرحلة الثانية، بواقع 1200 جنيها (167 دولار أمريكي تقريبا) للمتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيها (97 دولار تقريبا) عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة".

يذكر أنه في 28 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بدأت الأجهزة المعنية عملية إخلاء المرحلة الأولى في منطقة الشريط الحدودي مع قطاع غزة، بعمق 500 متر، تم فيها إخلاء 680 منزلا.

إلا أن السلطات في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، قررت  زيادة مساحة "المنطقة العازلة" من 500 متر إلى كيلومتر، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية المصرية، حينها.

وأرجع الجيش إقامة المنطقة المؤمنة، في بيان له على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع علي شبكة الإنترنت، إلى "مشكلة الأنفاق"، قائلا: "تطورت الأساليب والوسائل التي تستخدمها العناصر الإجرامية في حفر الأنفاق وبنائها داخل المنازل والمزارع المنتشرة على الشريط الحدودي برفح، ودور العبادة التي لم تسلم من العبث بها وحفر الأنفاق بداخلها".

وأوضح بيان الجيش أن "مشكلة الأنفاق الحدودية تعد أحد أبرز التهديدات المؤثرة على الأمن القومي المصري، التي تلقى بظلالها على استقرار الأوضاع في سيناء"، لافتًا إلي أنها تضر بالاقتصاد "عبر تهريب المواد التموينية والغذائية والبترولية المدعمة إلى قطاع غزة، واستخدام الأنفاق في تهريب المواد المخدرة والأسلحة والذخائر".

واعتبر الجيش الأنفاق "أحد المصادر الرئيسية لدخول الجماعات والعناصر التكفيرية المسلحة إلى سيناء، وتقديم الدعم اللوجيستى لهم، وإمدادهم بالأسلحة والذخائر، وتوفير الملاذ السريع لهم بعد تنفيذ العمليات الإرهابية الغادرة ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة".

ويوم 24 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شن مجهولون هجومًا استهدف نقطة عسكرية، بمحافظة شمال سيناء، أسفر عن سقوط 31 قتيلا و30 مصابا، وفق حصيلة رسمية، وهو الأمر الذي أعلن على إثره الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فرض حالة طوارئ لمدة ثلاثة أشهر مرفوقة بحظر تجوال طوال ساعات الليل، بمناطق في شمال سيناء.