كيف يُنتخب رئيس لبنان وهل ترشح قائد الجيش دستوري؟... نخبرك القصة كاملة

يضف السياسيون النظام السياسي في لبنان بأنه، جمهوري، نيابي، برلماني، طائفي، توافقي، وتعود مهمة انتخاب الرئيس للبرلمان.

وانتخب مجلس النواب اللبناني، الخميس، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، لينهي أكثر من عامين من شغور للمنصب.

متى يجب أن ينتخب الرئيس؟

يجب على مجلس النواب بناء على دعوة من رئيسه، الاجتماع قبل انتهاء ولاية الرئيس بشهر، أو شهرين على الأكثر، وإذا لم يدع المجلس للاجتماع، فإنه يجتمع حكما – كهيئة انتخابية وليس تشريعية - في اليوم العاشر الذي يسبق انتهاء ولاية الرئيس، ويمتنع عن مناقشة أي عمل آخر سوى الشروع في انتخاب رئيس جديد للبلاد.

كيف ينتخب الرئيس؟

◼ ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في ‏دورات الاقتراع التي تلي.

◼ وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز إعادة انتخابه إلا بعد ست سنوات من انتهاء ولايته.

(وتم خرق هذا الشرط في عهد الرئيس بشارة الخوري والرئيس إلياس الهراوي والرئيس إميل لحود حيث تم التمديد لهم ‏لنصف فترة رئاسية )

◼ ولا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى وما يعادلها في جميع الإدارات العامة وسائر الأشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليًا عن وظيفتهم أو تاريخ إحالتهم على التقاعد.

(خرقت هذه القاعدة عدة مرات، والمرة الأخيرة كانت لانتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان بدعوى أن الشغور الرئاسي يسقط المهل القانونية ما يسمح بانتخاب هذه الفئة دون انتظار السنتين).

هل ترشح قائد الجيش دستوري؟

تقول بعض الأوساط في لبنان إنه غير دستوري كونه تنطبق عليه شروط عدم الترشح، لكونه عسكريا وموظفا من الفئة الأولى، فيما يرى آخرون أنه لا مشكله في الأمر على غرار تجربة انتخاب ميشال سليمان.

ويحتاج قائد الجيش إلى تعديل دستوري من أجل انتخابه، لكن الأوساط السياسية سوف تعتبر نجاحه في البرلمان بأغلبية الثلثين بمثابة "تعديل دستوري ضمني" مع أن ذلك يخالف شروط التعديل الدستوري في لبنان.

اظهار أخبار متعلقة

ويقوي هذا الرأي أن القانون يقول إن مجلس النواب يجتمع لانتخاب الرئيس – كهيئة انتخابية وليس تشريعية – ما يعني أنه لا يمكن له تعديل الدستور في هذه الجلسة.

هل يجب أن يكون مسيحيا مارونيا؟

في حين أن الدستور لا يحدد ديانة أو مذهب، وأي لبناني لديه الشروط الكافية للترشح، إلا أن اتفاق الطائف وزع المناصب بين الطوائف اللبنانية على أن يكون الرئيس مسيحيا مارونيا، ورئيس الحكومة سنيا، فيما رئيس البرلمان من الطائفة الشيعية.

وفيما كان كل رؤساء لبنان على الإطلاق من الطائفة المارونية، كان شارل دباس أول رئيس لدولة "لبنان الكبير" (1926- 1934) قبل الاستقلال، ينتمي للطائفة الأرثوذكسية.