قال رئيس بعثة الأمم المتحدة بليبيا
برناردينو ليون، إن "الدول ذات العضوية بالأمم المتحدة تعترف بشرعية مجلس النواب الليبي، وفي الوقت نفسه تحترم الدول نفسها حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية"، مشيرا إلى أنه "لم يتم شرح حكم الدائرة الدستورية من قبل جهات قانونية دولية أو محلية".
ونفى المبعوث الأممي على هامش اجتماعه برئيس مجلس النواب الليبي المنحل بطبرق عقيلة صالح والأعضاء الذين فوضهم المجلس بالمشاركة في الحوار، تحديد الأطراف الليبية المشاركة في الحوار المزمع إجراؤه، أو دعوة جهات بعينها للحوار.
ويرى مراقبون أن برناردينو ليون يسعى لإنجاح الحوار الذي يُعد الفرصة الأخيرة له عبر إجراء موازنات سياسية بين طرفي الأزمة، وذلك من خلال الاعتراف بشرعية مجلس النواب الليبي المنحل، وفي الوقت نفسه احترام حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية، التي قضت بحله، وهو ما اعتبره المراقبون جمعا بين نقيضين.
ويقتضي الاعتراف بحكم الدائرة الدستورية، الاعتراف بحل مجلس النواب، والعكس كذلك، وهي صيغة سياسية قد ترضي طرفي الأزمة من السياسيين، "المؤتمر الوطني" و"مجلس النواب المنحل". إلا إنه من غير المتوقع أن تشكل فارقا كبيرا لدى الأجنحة المسلحة للأطراف السياسية، التي ينطلق زعماؤها من قاعدة أن الحرب الجارية عنوانها العريض "الصفرية".