النتائج الكاملة للانتخابات التشريعية التونسية

في حين كانت تونس تنتظر النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية، أقرت "حركة النهضة" الإسلامية بحلولها ثانيا في الاقتراع خلف خصمها العلماني "نداء تونس"، بحسب المتحدث الرسمي باسم النهضة زياد العذاري.

وفي ما يأتي النتائج الكاملة للانتخابات التشريعية التونسية التي جرت الأحد، وتوزيع مقاعد البرلمان الـ 217 وفق إحصاء خاص انفردت به الأناضول استنادا لمصادر سياسية معنية: 

- نداء تونس 84  (38.71%) بزعامة الباجي قائد السبسي - وسط

- حركة النهضة 69  (31.79%) بزعامة راشد الغنوشي -  إسلامي

- الاتحاد الوطني الحر 17 (7.83%)  بزعامة سليم الرياحي رجل الأعمال ورئيس النادي الإفريقي التونسي - ليبرالي 

 - الجبهة الشعبية 12 (5.53%) بزعامة حمة الهمامي - يسار 

- آفاق تونس 9 (4.15%)  برئاسة ياسين إبراهيم - ليبرالي 

- التيار الديموقراطي 5 (2.3%)  برئاسة محمد عبو - وسط 

- الموتمر من أجل الجمهورية 4 (1.84%)- بزعامة عماد الدايمي وكان يترسه محمد المنصف المرزوقي حتى توليه رئاسة تونس - وسط

- المبادرة 4 (1.84%) برئاسة كمال مرجان، آخر وزير خارجية في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي - ليبرالي "دستوري" (تيار منتسبي النظام السابق)

- حركة الشعب 2 (0.92%) زهير المغزاوي - قومي ناصري     

- تيار المحبة 2 (0.92%)  برئاسة محمد الهاشمي الحامدي - وسط 

- التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات 1 (0.46%) برئاسة رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر - ديمقراطي اجتماعي 

- الحزب الجمهوري 1 (0.46%) بزعامة محمد نجيب الشابي - وسط 

- القائمة المستقلة ''الوفاء لمشروع الشهيد" 1 (0.46%) برئاسة السعدي البراهمي   

- قائمة مستقلة ''صوت الفلاحين'' 1(0.46%) - برئاسة فيصل التبيني  

- حركة الديموقراطيين الاجتماعيين  1 (0.46%) برئاسة أحمد الخصخوصي - اشتراكي 

- القائمة المستقلة "المجد للجريد" 1 (0.46%) -  برئاسة عبد الرزاق الشرايطي 

- 3 مقاعد لمستقلين (1.38%).


الحزب الفائز لن يحكم بمفرده

وأشاد الأحد رئيس الوزراء مهدي جمعة بـ "اليوم التاريخي"، وقال أثناء قيامه بالتصويت في مكتب اقتراع بشمال العاصمة تونس إن "في نجاح هذه العملية ضمان للمستقبل وكذلك ضمان لانفتاحنا على الخارج، وبصيص أمل نعطيه للشباب في المنطقة حيث أوضاعه في كثير من البلدان صعبة". وتعيش البلدان العربية الأخرى التي شهدت ما سمي بـ "الربيع العربي" أوضاع فوضى وقمع.

وكان المرشحان الأبرز للفوز في هذه الانتخابات حزب "النهضة الإسلامي" الذي أمسك بزمام الحكم بين 2011 و2014 وحزب "نداء تونس" الذي يتكون من أطراف مختلفة تشمل نقابيين ومستقلين ومعارضين سابقين لبن علي، وأعضاء سابقين في "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس المخلوع.

لكن طبيعة الاقتراع التي تترك مجالا للأحزاب الصغيرة للفوز بمقاعد في البرلمان لن تمكن أيا من الأحزاب في حال فوزها بالحكم بمفردها. وسيتم تقاسم السلطة بين مختلف الأحزاب حسب الائتلافات التي ستتكون لاحقا.

وحزب "النهضة" ترك الحكم بداية 2014 لصالح حكومة تكنوقراط بعد أن عرف أزمات عديدة في 2013.

أما "نداء تونس" الذي يقدم نفسه عادة كبديل وحيد للنهضة، فيتوقع في حال تأكد فوزه التحالف مع أحزاب قريبة منه "إيديولوجيا"، لكنه لم يستثن قطعا التعاون مع "النهضة".


اقتراع حاسم لإرساء مؤسسات دائمة

وبلغت نسبة المشاركة في انتخابات الأمس الأحد 61.8 بالمئة بحسب أرقام رسمية جزئية، أي ما يمثل نحو ثلاثة ملايين ناخب مقابل مشاركة أكبر في انتخابات 2011 لاختيار مجلس تأسيسي والتي كان في طليعتها حزب "النهضة".

الانتخابات التشريعية الأخيرة مهمة، فهي ستمكن تونس من إرساء مؤسسات واستقرار على المدى الطويل بعد مرور قرابة أربع سنوات على الثورة التي أطاحت بحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي في كانون الثاني/ يناير 2011. وتعتبر نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية متوسطة نسبيا، لكنها مرضية بالنسبة للعديد من المراقبين الذين توقعوا نسبة أكبر من الامتناع عن التصويت جراء الخيبة التي أصابت التونسيين تجاه الطبقة السياسية في السنوات الأخيرة.

وتعيش تونس صعوبات اقتصادية واجتماعية، وهي المطالب التي قامت من أجلها الثورة. ثم مرت بأزمة سياسية بلغت ذروتها في 2013 حيث قامت حسب السلطات مجموعات متطرفة بقتل العشرات من رجال الأمن وعناصر الجيش، إضافة إلى تورطها في اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي المعارضين للنهضة.

وجعل أغلب الأطراف السياسية من المسائل الأمنية والاقتصادية أهم محاور الحملة الانتخابية في بلاد تنهكها البطالة ويضنيها الفقر. واعتبر المراقبون ورغم الخروقات التي سجلت في عديد المكاتب وسوء التنظيم الذي ساد أخرى خصوصا في الخارج، أن عملية الاقتراع كانت مرضية إجمالا.

وقالت آنمي نيتس-أوتبورك رئيسة بعثة المراقبة التابعة للاتحاد الأوروبي مساء الأحد: "حتى الآن نلاحظ أن الاقتراع يجري بصفة مرضية". وستنظم في تونس انتخابات رئاسية في 23 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وسينبثق عن الانتخابات التشريعية برلمان وحكومة منحهما الدستور الجديد صلاحيات واسعة، مقابل صلاحيات محدودة لرئيس الجمهورية.