دخلت وسائل الاعلام في
تونس على خط المعارك الانتخابية مع اشتعال المنافسة بشكل كبير خاصة بين المرشحين للرئاسيات، حيث عمدت غالبية المحطات التلفزيونية والصحف الى اتخاذ مواقف واضحة تجاه مرشحين ضد آخرين.
وعرضت قناة نسمة واسعة الانتشار في تونس برنامجاً خاصا عن رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر والمرشح للرئاسة سليم الرياحي لتعرض فيه على المشاهدين جملة الوعود التي قطعها الرجل على نفسه دون أن يفي بها، في محاولة لتوجيه ضربة انتخابية للرجل وتنفير الناخبين منه لصالح منافسيه.
وسلط البرنامج التلفزيوني الضوء على عدد من المشاريع في العديد من المناطق الداخليّة وأيضاً عدم إيفائه بوعد قطعه بتسفير طفلة للعلاج بالخارج من مرض السرطان.
ورداً على البرنامج التلفزيوني قال نائب رئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ الدكتور محسن حسن لــ"عربي21" إن ما ورد على قناة نسمة من اتهامات لرئيس حزبه لا صحة لها، معتبراً أن نجاح الحزب وشعبية رئيسه سببا قلقاً لما أسماهم "تجّار السياسة والإعلام" من أجل أن يشوهوا رئيس الحزب.
وأكّد الدكتور محسن حسن أن تأخر إنجاز المشاريع التي وعد بها الحزب إنما يعود لبطء الإجراءات الإدارية وأيضاً لعدم تفهّم الإدارة لمثل هذه المشاريع، أما في ما يخص الحالة الصحية للطفلة "لُجين" فيعود الأمر الى تأكيد الأطباء بأن حالتها الصحية ميؤوس منها.
واعتبر سليم الرياحي في تعليقات نشرها على صفحته الشخصية على "فيسبوك" أن الغاية من بث هذا البرنامج في هذا الوقت بالذات هو تشويه صورته، كما أكد تعرضه إلى الابتزاز من قبل القناة المذكورة، حيث قال إنها طلبت منه مبلغا ماليا قدره 4 ملايين دينار تونسي مقابل العدول عن بث البرنامج.
وتمثل قضية المرشح الرياحي مع قناة نسمة التلفزيونية نموذجاً على الدور الذي يلعبه الاعلام في تونس حالياً، ومحاولاته الدخول في المعارك الانتخابية والاستفادة أيضاً من المنافسات الساخنة التي تشهدها العملية الانتخابية.
يذكر أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري أكدت في بيان لها الاثنين الماضي أن على قناة "نسمة" احترام المبادئ التي وردت في القانون الأساسي المتعلّق بالانتخابات وبالقرار المشترك بين هيئة
الانتخابات والهيئة المؤرّخ في الخامس من تموز/ يوليو 2014، وذلك بعدم بث القناة برنامجاً يتعرض إلى رئيس حزب مشارك في الانتخابات التشريعية، ومترشح في الوقت ذاته للانتخابات الرئاسية.