رايتس ووتش: السعودية تتجسس على الانترنت في القطيف

اتهمت هيومن رايتس ووتش السعودية الجمعة باللجوء إلى خدمات شركات تزودها ببرمجيات خبيثة لمراقبة وسائل الاتصال في منطقة القطيف الشيعية في شرق المملكة، وطالبتها بحماية "الخصوصية وحرية التعبير".

وأوضحت في بيان أن "باحثين أمنيين مستقلين اكتشفوا في تقرير صدر قبل أيام برنامجا صممته شركة إيطالية لمراقبة الاتصالات في القطيف".

وقالت سينثيا وونغ، كبيرة خبراء الإنترنت في المنظمة في بيان "قمنا بتوثيق كيفية تضييق السلطات السعودية بشكل روتيني الخناق على نشطاء الإنترنت الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضافت "يبدو أن السلطات تتمكن الآن من اختراق الهواتف النقالة، وتحول الأدوات الرقمية إلى مجرد وسيلة أخرى للتخويف وإسكات الأصوات المستقلة".

وتابع البيان أن باحثين في "تورونتو سيتيزن لاب" اكتشفوا نسخة خبيثة من موقع "القطيف اليوم" وهو تطبيق يتيح الوصول إلى أخبار ومعلومات حول القطيف باللغة العربية.

وأكد أن "بإمكان هذا التطبيق اذا كان مثبتا في الهاتف المحمول استخدام برنامج تجسس من صنع الشركة الايطالية "هاكينغ تيم" التي تقول انها تبيع ادوات المراقبة والتدخل الرقمي للحكومات فقط".

ويتيح برنامج التجسس هذا "للحكومة الاطلاع على رسائل البريد الالكتروني والهاتف والرسائل النصية وملفات من تطبيقات مثل الفيسبوك، وفايبر وسكايب، وواتساب، كما يسمح بتشغيل كاميرا الهاتف او الميكروفون لالتقاط الصور او تسجيل المحادثات دون علم صاحبه"، بحسب البيان.

وافاد ان المحكمة الجزائية المتخصصة قررت في نيسان/ابريل الماضي سجن الناشط الحقوقي فاضل المناسف 15 عاما بسبب "دوره في مساعدة تغطية الصحافيين الدوليين للاحتجاجات في القطيف".

ونددت بتعرض الشيعة السعوديين ل"التمييز المنهجي في التعليم العام والتوظيف الحكومي، وفي بناء دور المساجد".

يذكر ان السعودية اوقفت في مطلع حزيران/ يونيو 2013، خدمة الفايبر لان التطبيق بوضعه الحالي "لا يفي بالمتطلبات والانظمة السارية" في المملكة.

واوضحت انها كانت ابلغت في اذار/ مارس مقدمي الخدمة المرخص لهم بضرورة العمل مع الشركات المطورة لبعض تطبيقات الاتصالات سرعة استيفاء المتطلبات التنظيمية، مشيرة الى فايبر وواتساب وسكايب خصوصا.

وكانت السعودية ودول خليجية اخرى طلبت قبل اكثر من عامين من شركة "ريسيرش ان موشين" الكندية المصنعة لاجهزة البلاك بيري تشغيل الخدمة من خلال خوادم تعمل داخل دولها الامر الذي وافقت عليه الشركة بعد مفاوضات.