أكد مصدر حكومي
مصري أن دولتي
الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية
السعودية، ستقدمان حزمة تمويلية جديدة إلى مصر، تصل إلى 20 مليار دولار، على أن يكون التفاوض بشأنها عقب تنصيب الرئيس المصري الجديد.
وكشف المصدر ذاته، أن الرياض وأبوظبي أوقفتا أي مفاوضات عن دعم مصر اقتصاديًا، في انتظار نتيجة الانتخابات الرئاسية، وأن السعودية سبق أن أبلغت مصر رسمياً، خلال مباحثات جرت بين رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور حازم الببلاوي، بأن استمرار دعم مصر يرتبط بفوز المشير عبدالفتاح
السيسي في انتخابات الرئاسة.
وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الحزمة تتنوع بين ودائع يتم وضعها في البنك المركزي، مشيرا إلى أن وفداً مصرياً سيزور الإمارات والسعودية، خلال الأسابيع المقبلة، للتباحث حول
الحزمة المالية.
من جهته، قال وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان إن الإمارات تتوقع المزيد من الاستقرار في مصر بعد فوز المشير عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، مشددا على تواصل الدعم لمصر.
وبين الوزير في مؤتمر صحفي في أبو ظبي على هامش زيارة نظيره الألماني، أن الإمارات لديها خطة لإنعاش الاقتصاد المصري ووضعه على المسار الصحيح، لافتا إلى أن الإمارات تريد شركاء دوليين، من مؤسسات مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لدعم جهودها لإصلاح الاقتصاد المصري المتعثر.
يذكر أن مصر حصلت بعد ثورة 30 يونيو على دعم خليجي وصل إلى 15.9 مليار دولار، فى هيئة قروض ومنح وودائع، منها 6.9 مليار دولار من الإمارات، و5 مليارات من السعودية.
وتحتل السعودية والإمارات قائمة الدول الأكثر استثماراً في مصر، وتتنوع استثماراتهما بين الإنشاءات، والاتصالات والاستثمار السياحي والزراعي والصناعي.
وكانت مصر قد أجرت مباحثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لدعم الاقتصاد المتعثر، منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وأثرت على السياحة والاستثمارات الأجنبية، وهما مصدران رئيسان للعملة الصعبة.