عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين لقطر قريبا

قال دبلوماسي خليجي مطلع للأناضول، اليوم الجمعة، إن "سفراء السعودية والامارات والبحرين سيعودون إلى العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف، مفضلا عدم ذكر اسمه، أن "الاجتماعات الأخيرة لممثلي الدول الخليجية وتدخل الكويت بشكل مباشر في الأمر، أسفرا عن إنهاء الخلافات وكان لهما دورا كبيرا في عودة العلاقات من جديد".

وكانت صحيفة "عربي21"، قد حصلت قبل نحو شهر على التفاصيل الكاملة لاتفاق دول مجلس التعاون الخليجي المعروف بـ "وثيقة الرياض"؛ التي اعتبرها مصدر خليجي مطلع، "انتصارا دبلومسيا" للدوحة، على حد قوله.

وأوضح المصدر، في حديث خاص لـ "عربي21"، أن الاتفاق أخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي كانت قطر قد وضعتها على مشروع الاتفاق، الذي قدم عشية سحب السفراء؛ التي أدى الاختلاف عليها آنذاك إلى تعميق الأزمة بين الدول الخليجية.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن الملاحظة القطرية الأهم التي أخذت بعين الاعتبار في هذا الاتفاق، تتعلق بإقرار الموقعين على الوثيقة بأن السياسة الخارجية لدول المجلس هي من شوؤن سيادة هذه الدول، وهو ما انعكس عمليا من خلال عدم مناقشة موضوع مصر في الاجتماع، وعدم وورد أية إشارة عنه في الاتفاق.

وأضاف المصدر الخليجي المطلع، أن التطورات الأخيرة أظهرت تغير الأولويات السعودية، وابتعادها عن أولويات الإمارات؛ وقد ظهر ذلك "من خلال غياب الشأن المصري عن الاجتماع، على الرغم من أن السياسة القطرية تجاه مصر كانت السبب الرئيسي في توتر الأوضاع وسحب السفراء الخليجيين من الدوحة".

وردا على سؤال لـ "عربي21" حول التنازلات التي قدمتها قطر لاتمام التوقيع على الوثيقة؛ قال المصدر الخليجي المطلع "إن الدوحة لم تقدم أي تنازل في القضايا التي كانت قد أثيرت سابقا قبل تفجر الأزمة"، مشيرا إلى أن "التوافق حول عدم إيواء أفراد يهددون أمن دول خليجية، ينطبق على جميع دول المجلس وليس قطر فقط؛ "بما في ذلك الإمارات التي تؤوي شخصيات هاجمت وهددت أمن قطر، مثل محمد دحلان، ومحمود جبريل، وأحمد شفيق... إضافة إلى دعم أبو ظبي للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح؛ الذي هدد قطر مرارا واتهمها بزعزعة الأمن في اليمن".

واختتم المصدر حديثه الخاص بـ "عربي21" بالتأكيد أن الاتصالات القطرية السعودية، استمرت خلال الأسابيع الماضية، وخصوصا بعد أن التقى رئيس وزراء قط،ر بمسؤولين سعوديين ولمس منهم تجاوبا حيال ضرورة إنهاء حالة التوتر بين البلدين، "وهو ما تم بالفعل، مما يضع الإمارات في موقف حرج، اذ تقف اليوم وحيدة في سياساتها تجاه مصر وليبيا وتونس واليمن... فالمملكة بدأت تقدر دور قطر، بل تسعى لبناء تحالف استراتيجي معها للحد من الفوضى التي تعم في المنطقة، ولمواصلة التعاون الوثيق بين البلدين فيما يتعلق بسوريا".

وأعلنت الدول الثلاث سحب سفرائها من قطر في 5 مارس/آذار الماضي، مبررة ذلك بـ"عدم التزام" الدوحة بوثيقة الرياض، فيما أعربت قطر عن "أسفها واستغرابها" من الخطوة مؤكدة أنها لن ترد بالمثل.

ووثيقة الرياض هي اتفاق أبرم في العاصمة السعودية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ووقعه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحضور الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، وعاهل السعودية الملك عبدالله بن عبد العزيز، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".

وأعلن وزراء خارجية دول الخليج وبينها قطر، في 17 إبريل/ نيسان الماضي ، موافقة دولهم على آلية تنفيذ وثيقة الرياض.

وجاء التوقيع على آلية تنفيذ وثيقة الرياض على أمل إنهاء أزمة سحب السفراء.

وفيما برّرت هذه الدول خطوة سحب السفراء بعدم التزام قطر باتفاق الرياض، قال مجلس الوزراء القطري إن "تلك الخطوة لا علاقة لها بمصالح الشعوب الخليجية وأمنها واستقرارها، بل لها صلة باختلاف في المواقف بشأن قضايا واقعة خارج دول مجلس التعاون".

وفي حينها، اعتبر مراقبون الحديث القطري إشارة إلى اختلافات وجهات النظر بين قطر من جهة وبين السعودية والإمارات والبحرين من جهة بشأن إطاحة الانقلاب بمصر عبدالفتاح السيسي، في يوليو/تموز الماضي، بالرئيس المنتخب آنذاك محمد مرسي.

وسبق أن نفى وزير خارجية قطر خالد بن محمد العطية في تصريحات له يوم 23 إبريل/نيسان الماضي تقديم بلاده تنازلات في اجتماع وزراء خارجية دول الخليج بالرياض.

وأكد العطية انتهاء الاختلاف في وجهات النظر الخليجية ، مبينا ان عودة السفراء الى الدوحة أمر راجع إلى دولهم.

وقال إن "الاختلاف في وجهات النظر بين قطر مع السعودية والامارات والبحرين انتهى فعلا"، مضيفا بأن آلية اتفاق الرياض " كانت واضحة".

وأوضح العطية أن "الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي وصلوا إلى تفاهمات وهذه التفاهمات لا تعني تنازلات مع أي طرف".

وأكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ، في مؤتمر صحفي يوم 2 يونيو/ حزيران الجاري ، أن علاقة دول مجلس التعاون الخليجي مع بعضها البعض قوية ومتينة، وقادرة على استيعاب أي أزمة قد تطرأ على الساحة.