ضريبة واحدة تثير 4 أزمات في البورصة المصرية

 تسببت ضريبة الأرباح الرأسمالية في إثارة 4 أزمات في البورصة المصرية منذ بداية الحديث عنها قبل اندلاع ثورة يناير 2011 بأيام، لكن تجاوزت الخسائر التي منيت بها البورصة، بسبب الحديث بين فترة وأخرى عن هذه الضريبة، عشرات المليارات من الجنيهات.

بداية الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية جاء في عهد حكومة الدكتور أحمد نظيف، حيث تحدث وزير المالية في ذلك الوقت الدكتور سمير رضوان، عن اتجاه الحكومة لفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية قدرت بنحو 10% في ذلك الوقت.

وبعد 72 ساعة فقط من الإعلان عن هذه الضريبة تراجعت الحكومة وخرج وزير المالية سمير رضوان معلنا أنه تقرر قصر الضريبة على توزيعات الأرباح التي تحققها شركات الأموال بكل أنواعها، وأن عمليات تداول الأوراق المالية من أسهم وسندات في البورصة لا تخضع لهذه الضريبة.

وتسبب الحديث عن فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية بثورة عارمة بين المتعاملين في البورصة، وهدد المستثمرون بسحب أموالهم من البورصة.

وجاءت ثورة يناير لتغلق الحديث عن الضريبة الجديدة، لكنها تجددت مرة أخرى في عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، حيث أعلنت هيئة الرقابة المالية موافقة مجلس الوزراء على مرسوم قانون يقضي بفرض ضريبة 10% على الطروحات الأولية في البورصة، ومثلها على الأرباح الناتجة عن إعادة التقييم بغرض تغيير الشكل القانوني لشخص اعتباري أو أكثر، بما في ذلك حالات الاندماج والتقسيم بجميع صورها، وكذلك 10% على المستجيبين لعروض الاستحواذ التي تزيد على 33% من أسهم الشركة أو حقوق التصويت فيها، و10% أيضاً توزيعات الأرباح، رغم وجود شبهة ازدواج ضريبي بها، ومثلها على الأرباح الناتجة عن توزيعات صناديق الاستثمار التي لا تستثمر أموالها في الأوراق المالية.

وتسببت تصريحات المسؤولين المتضاربة في إرباك حسابات المستثمرين وإحداث نوع من البلبلة، خاصة بعد تأكيدات الحكومة فرض ضرائب على التوزيعات النقدية التي تقوم الشركات بتوزيعها عن طريق كوبونات الأرباح، إلا أنه -وبعد ضغوط- خرج وزير المالية في ذلك الوقت ممتاز السعيد، لينفي وبشكل قاطع فرض ضرائب على الأفراد في البورصة أو التوزيعات النقدية للشركات.

وللمرة الثالثة وتحديداً في مايو / أيار 2013 يتجدد الحديث عن الضرائب، ويثور المستثمرون على قرار
الحكومة، لكنها تنجح في فرض ضريبة دمغة نسبية مقدارها 0.1% يتحملها المشتري، و0.1% يتحملها البائع، وذلك على جميع عمليات شراء و بيع الأوراق المالية، مصرية كانت أو أجنبية، وذلك عقب إعلان الجريدة الرسمية لقانون رقم 9 لسنة 2013 بشأن تعديلات بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادرة بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012.

والأسبوع الماضي جددت حكومة محلب الحديث عن ضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية، وانتهى الحديث بتراجع الحكومة عن قرارها وتعديل مواد القانون، ولكن بعد خسارة فادحة منيت بها أسهم الشركات المدرجة في السوق، والتي قاربت 40 مليار جنيه في 3 جلسات.