"6 إبريل" تدعو أوروبا لعدم مراقبة انتخابات مصر

دعت حركة "6 إبريل" التي شاركت في ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011،  الاتحاد الأوروبي إلى عدم المشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية المقررة في 26 و 27 أيار/ مايو الحالي وإلغاء خططها لإرسال وفد من المراقبين التابعين له، وتحدثت الحركة عن مخاوفها من الأسوأ وزيادة قمع الدولة. 

وجاءت تحذيرات الحركة في رسالة خاصة لسفراء دول الاتحاد الأوروبي في القاهرة.

ونشر موقع "ميديل إيست أي" محتوياتها وجاء فيها "نخشى بشدة صدور أحكام بالإعدام جديدة وحدوث إجراءات قمعية ضد حركة 6 إبريل والحركات العلمانية الأخرى". وأقل ما يقوم به الإتحاد الأوروبي هو تعليق مهمة المراقبين الأوروبيين "لأسباب فنية"، مضيفة "من الواضح أن (وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي) سيفوز سواء بحضور أو غياب مراقبي الإنتخابات الأوروبييين". 

وترى الحركة في رسالتها أن "تعليق مهمة المراقبين، سيرسل رسالة للسيسي وللرأي العام الأوروبي والمصري أيضا تعبر عن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي  المشاركة في عملية تضفي الشرعية على الممارسات الحالية في مصر".

ويعلق موقع "ميديل إيست أي" أن "تسريب الرسالة سيؤدي لإحراج الاتحاد الأوروبي الذي يقيم علاقات قوية مع الحركة العلمانية وأرسل وفدا في كانون الثاني/يناير إلى سجن طرة الذي اعتقل فيه قادة ثلاثة من حركة 6 إبريل، وكان الهدف من إرساله هو مراقبة الإستئناف الذي قدمه أحمد ماهر ومحمد عادل. وقام الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق من شهر كانون الثاني/ يناير بالتأكيد على الموضوع وأرسل وفدا للمراقبة ولحضور جلسة الإستماع في المحكمة حيث صدر الحكم النهائي بحق الثلاثي، لكن الوفد منع" من حضور الجلسة.

ويضيف الموقع أن حركة 6 إبريل التي حظرت نشاطاتها محكمة القضايا المستعجلة يوم الإثنين حثت الإتحاد الأوروبي على عدم الاعتراف بالإنتخابات القادمة.

وذكّرت الرسالة الاتحاد الأوروبي بالأوضاع  التي تحدث عنها تقرير أعده مجلس الشؤون الخارجية والذي أرسل مراقبين لمصر، وطالب السلطات الانتقالية في مصر بالتأكيد على مناخ شفاف ويشمل الجميع وانتخابات تحظى بمصداقية ولا يتم استبعاد اي جماعة منها أو حظرها طالما نبذت العنف واحترمت المبادئ الديمقراطية.

 وترى 6 إبريل أن من الواضح أن هذه الشروط لم يتم الالتزام بها "ففي وقت يتم فيه اعتقال أكثر من 20.000  تم اعتقالهم منذ التدخل العسكري/ الانقلاب  في 3 تموز/ يوليو، فيما تم حظر الجماعات الإسلامية والعلمانية، فيما انتشرت الدعاية المتطرفة والقومية في كل أجهزة الدولة ومن الواضح أن هذه الشروط لم يتم الالتزام بها".

وكانت حركة "6 إبريل" قد ظهرت أولا من خلال فيسبوك في عام 2008 وكانت أول حركة احتجاج منظم في مصر تستخدم وسائل التواصل الإجتماعي واكتسبت زخما في ثورة 2011 التي أطاحت بمبارك.

ومنذ أن أقر الرئيس المؤقت عدلي منصور القانون المثير للجدل في تشرين الثاني/ نوفمبر والذي يحظر التظاهر، ركزت "6 إبريل" كل جهودها على معارضته. وفي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر اعتقل أحمد ماهر وهو يتظاهر، ثم صدر عليه حكم إلى جنب قيادي آخر، محمد عادل وناشط آخر محمد دومة بالسجن مدة ثلاثة أعوام ودفع غرامة 4.226 جنيه استرليني.

وبعد الحكم عبرت المفوضة للشؤون الخارجية في الاتحاد كاثرين أشتون عن أملها في أن تتم مراجعة الأحكام أثناء إجراءات الاستئناف.

وجاء حظر نشاطات "6 إبريل" بعد ساعة من قرار قاض في محكمة المنيا جنوب القاهرة بإعدام 683 شخصا بمن فيهم مرشد جماعة الإخوان.