محكمة مصرية تقضي بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"

قضت محكمة مصرية، الإثنين، بوقف وحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، والتحفظ على مقراتها بالبلاد، بحسب مصادر قضائية.

وقالت المصادر إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة في منطقة عابدين (وسط العاصمة)، إن المحكمة قضت بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل، بناء على دعوى تقدم بها محامي اتهم فيها الحركة، بالقيام بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، والتخابر.

وكان المحامي أشرف سعيد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، وإبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، والفريق أول صدقي صبحى، وزير الدفاع، وهشام بركات، النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل، وذلك "لارتكابها أعمالا تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر".

ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال 15 يوما من صدور الحكم، ورغم أن الاستئناف لا يوقف تنفيذ الحكم، لكن يمكن للمدعى بحقه أن يقدم استشكالا لوقف التنفيذ لحين الفصل في الاستئناف.

وتأسست حركة 6 أبريل في عام 2008 كحركة سياسية معارضة للرئيس الأسبق حسني مبارك، قبل أن تنقسم إلى حركتين بسبب خلافات داخلية حول أسلوب إدارة الحركة بعد ثورة 25 يناير 2011 هما: "6 أبريل جبهة أحمد ماهر"، و"6 أبريل الجبهة الديمقراطية".

ويقضي أحمد ماهر مؤسس الحركة حاليا عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بعد أن أدانه القضاء بالتظاهر بدون ترخيص، وفقا لنصوص "قانون التظاهر"، الذي أقر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.