أدى الرئيس
الجزائري عبد العزيز
بوتفليقة اليمين الدستورية لفترة
ولاية رابعة، الاثنين، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي رفضها معارضوه بوصفها تزويرا لتسهيل بقائه في الحكم خمس سنوات أخرى.
وعرض التلفزيون لقطات لبوتفليقة (77 عاما)، وهو يجلس على مقعد متحرك ليؤدي اليمين ثم ألقى كلمة في ظهور نادر له منذ إصابته بجلطة العام الماضي، أثارت تساؤلات حول مدى قدرته على الحكم.
وقال مرددا وراء رئيس المحكمة الدستورية العليا، سليمان بودي: "أُقسم بالله العلي العظيم أن أحترم الدين الإسلامي وأبجله، وأدافع عن الدستور، وأسهر على استمرارية الدولة وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري، والله على ما أقول شهيد".
وأضاف بصوت ضعيف في أول كلمة يلقيها على الملأ منذ عامين على الأقل: "أشكر الشعب الجزائري على تجديده الثقة في شخصي".
وأثناء حكم بوتفليقة أصبحت الجزائر حليفا لواشنطن في حملتها ضد ما أسمته "التشدد الإسلامي" في المغرب العربي، وموردا لنحو خمس واردات الغاز لأوروبا.
لكن حالة بوتفليقة الصحية أثارت تساؤلات حول ما يمكن أن يحدث بعد ذلك، ومن سيحل محله إذا لم يتمكن من استكمال فترة ولايته، وكيف سيؤثر ذلك على الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاستثمارات النفطية في البلاد.
ويقول الكثير من الجزائريين إن بلادهم تحكمها من وراء الستار دوائر متنافسة من قادة عصر الاستقلال من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم، وجنرالات الحرس القديم، الذين يعتبرون أنفسهم "حماة الاستقرار".
وقال بوتفليقة في نص حديثه إنه سيعيد عما قريب فتح ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى "مراجعة الدستور مراجعة توافقية"، ودعا إلى انضمام ممثلين عن المجتمع المدني، والأحزاب السياسية لهذه العملية.
واتفقت ستة من أحزاب المعارضة الرئيسية على مقاطعة انتخابات الرئاسة، وقالوا إن كل الأمور كانت تميل لصالح بوتفليقة، ولا توجد أي فرصة تذكر لتغيير الوضع القائم بالفعل.