جدل حول استقدام أئمة أزهريين للعمل بمساجد الأردن

طالبت قوى أردنية بإعادة النظر في قرار الحكومة استقدام أئمة أزهريين من مصر، للعمل في المساجد الأردنية، محذرة من "تصدير الانقسام في مصر" إلى المملكة.

وطالب حزب جبهة العمل الإسلامي - أكبر أحزاب المعارضة - الحكومة الأردنية بتبني استراتيجية وطنية لتأهيل عدد كاف من الأئمة الأردنيين عوضا عن استقدام أئمة من مصر، بحسب ما ذكره الحزب على موقعه الإلكتروني.

وقال أمين عام الحزب حمزة منصور في مذكرة بعث بها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، الثلاثاء، إن "المصلحة الوطنية تقتضي أن يعهد بمهمة الإمامة في المساجد لأبناء الوطن المعروفين برشدهم والتزامهم بالقيم الأردنية، التي نعتز بها، وفي حال وجود نقص في عدد الأئمة يمكن تبني استراتيجية وطنية لتأهيل العدد الكافي من أبناء الوطن للقيام بهذه المهمة الجليلة".

وأشار إلى توفر عدد من كليات الشريعة في الجامعات الأردنية قادرة على التوسع في القبول، شريطة توفير الحوافز المناسبة للعاملين في المساجد.

وحذر منصور في بيان الحزب من انتقال حالة الانقسام في مصر إلى الأردن، الأمر الذي رفضته السفارة المصرية في عمان، حيث أصدرت بيانا جاء فيه رد على المخاوف والتحذيرات من استقدام الأئمة من مصر.

السفارة المصرية ترد

وقال رد السفارة المصرية في بيان لها تناقلته مواقع محلية أردنية، الثلاثاء، إنه "لا يمكن التشكيك بوسطية واعتدال وعلم الأئمة الأزهريين المصريين، فهم لا يسعون إلى دعم طرف على حساب آخر".

وأشارت السفارة إلى أن "من يدعو إلى الانقسام ليس الأئمة المصريين، بل هو فكر بعينه يسعى بكافة السبل إلى نشر العنف والإرهاب الفكري عن طريق تحريف قيم ومبادئ الإسلام الحنيف، واستخدامه كوسيلة لتحقيق مآرب أنصاره السياسية "، مبدية  دهشتها "من إدعاء وجود حالة انقسام في مصر"، بحسب البيان.

من جهته، عبر مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي محمد الزيود عن استهجانه من بيان السفارة المصرية، واعتبر موقفها تدخلا في الشأن الداخلي الأردني.

وقال الزيود لـ"عربي 21"، الأربعاء، إن السفارة في إصدارها لهذا البيان تكون قد "خرجت عن اللياقات الدبلوماسية"، معتبرا  أن على السفارة "الاكتفاء بمهامها المنوطة بها، وعدم الخروج عنها".

وأوضح الزيود أن التخوفات التي أبداها الحزب للحكومة، ومنها بأن المجتمع المصري "يعيش الآن حالة من الانقسام". وتابع  "الأزهر أصبح اليوم أداة طيعة لسلطة الانقلاب، ونرفض نقل قناعات النظام الحالي إلى الشعب الأردني، ونحن في غنى عن تغلغل هذه الشريحة داخل مجتمعنا وتصدير حالة الانقسام".

وكان مجلس الوزراء الأردني، منح وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مطلع شهر شباط/ فبراير الماضي، صلاحية التعاقد مع أئمة غير أردنيين من خريجي الأزهر الشريف في جمهورية مصر العربية، لسد ما وصفه المجلس بـ"النقص في الأئمة المؤهلين شرعيا"، شريطة أن يكونوا مؤهلين شرعيا ولفترة مؤقتة، إلى حين تأمين النقص الحاصل، وبما لا يتجاوز الخمسين إماما سنويا، بحسب وزير الأوقاف الأردني هايل داوود.

وتشير تقارير صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، إلى أن عدد المساجد في المملكة وصل إلى 5954 مسجدا، منها 216 مسجدا تحت الإنشاء، و549 مسجدا غير مسجل باسم الوزارة، فيما أفاد التقرير أن عدد النقص الإجمالي في الأئمة والمؤذنين وصل إلى 4675 إماما ومؤذنا.