نشطاء جزائريون ينظمون احتجاجا ضد ترشح بوتفليقة

احتج مئات من الناشطين أمام مقر إدارة جامعة الجزائر بالعاصمة ضد النظام الحاكم وترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لولاية رابعة دون تدخل من مصالح الأمن التي كانت حاضرة بكثافة عكس المرات السابقة حيث تم تفريق وقفات مماثلة واعتقال نشطاء.

فقد توافد صبيحة، السبت، مئات الناشطين والصحفيين أمام الجامعة المركزية بالعاصمة الجزائر حاملين لافتات مناهضة للنظام الحاكم وللولاية الرابعة لبوتفليقة، وسط حزام أمني كبير حيث حاصر عناصر الشرطة المكان من كل جهاته دون أن يتدخلوا لمنع هذه الوقفة الاحتجاجية كما لوحظ بعين المكان.

وكانت مصالح الأمن قد فرقت بالقوة خلال الأيام الماضية تجمعين مماثلين وأوقفت عشرات الناشطين اقتيدوا إلى مخافر الشرطة قبل إطلاق سراحهم بعد تحرير محاضر .

وكان اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني قد وجه الأسبوع  الماضي تعليماته إلى مصالحه تقضي "بعدم اللجوء إلى القوة والاعتقالات في تفريق المظاهرات" كما أكدت وسائل إعلام محلية.

ورفع المحتجون في وقفة اليوم شعارات ورددوا هتافات "لا للعهدة الرابعة"، "لا لحكم الجنرالات"، "هذه البداية ومازال مازال"، "بركات من هذه المهزلة الانتخابية"، "بركات من لغة الخشب" و"بركات للبطالة والمعاناة والكذب".

وانفض المحتجون بهدوء من أمام الجامعة المركزية بعد الوقفة دون تسجيل حوادث أو صدامات مع مصالح الشرطة.

وكلمة "بركات" هي لفظ من العامية الجزائرية تعني "كفى" كما أنها اسم لحركة ناشطين دعت لهذه الوقفة الاحتجاجية تعبيرا عن رفضها لانتخابات الرئاسة القادمة وللمطالبة برحيل النظام الحاكم كما جاء في بيان سابق لها.

وجاء في بيان تأسيس "بركات" في الفاتح من آذار/ مارس "نعلن ميلاد حركة بركات، وهي حركة مواطنة سلمية مستقلة ترفض الولاية الرابعة للرئيس بوتفليقة وتناضل من أجل التأسيس لنظام ديمقراطي حقيقي".

من جهة أخرى، نظم نشطاء في حركة تسمى "رفض" تضم ممثلين عن أشخاص مفقودين خلال الأزمة الأمنية خلال عقد التسعينيات بساحة البريد المركزي بالعاصمة وقفة احتجاجية دعوا فيها لمقاطعة انتخابات الرئاسة .

وأعلنت الهيئة الإعلامية للمعارض الإسلامي، علي بن حاج، أن مصالح الأمن منعته من الوصول إلى أماكن الاحتجاج بالعاصمة .
وقال بيان للهيئة "ألقي القبض من طرف قوّات الأمن على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهو في طريقه إلى البريد المركزي دون وجه حق ظلما وعدوانا ومنعا لحقّه في الاحتجاج و التظاهر السلمي".

وعلي بلحاج هو الرجل الثاني في الجبهة الإسلامية التي حلها القضاء الجزائري عام 1992 بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية التي فازت بها بتهمة "التحريض على العنف"، وأودع السجن بعدها ليطلق سراحه عام 2003 مع منعه من النشاط السياسي.

وأكد علي بن حاج في عدة مناسبات رفضه القوانين التي تمنعه من النشاط السياسي ويتعرض في كل مرة للاعتقال ثم يعاد إطلاق سراحه بعد تحرير محاضر لدى مصالح الأمن.