البرلمان الأردني يطالب بالافراج عن الجندي الدقامسة

طالب مجلس النواب الاردني الاربعاء الحكومة بالافراج عن جندي اردني يقضي حكما بالسجن المؤبد لقتله سبع اسرائيليات عام 1997 وذلك ردا على قتل القاضي رائد زعيتر الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي.

وبحسب وكالة الانباء الاردنية الرسمية، التي اوردت النبأ، "أقر مجلس النواب بالاغلبية خلال جلسة عقدها الاربعاء مقترحا يطالب الحكومة بالافراج عن الجندي الدقامسة".

وأمهل البرلمان الحكومة حتى الثلاثاء المقبل للرد على أسئلة ومطالبات النواب واعتبر أن "موضوع طرح الثقة في الحكومة مرتبط بمدى استجابتها لمطالب النواب وردها عليهم في جلسة الثلاثاء المقبل".

والدقامسة مسجون منذ 13 آذار/مارس 1997 بعد ان اطلق النار من سلاح رشاش على اسرائيليات داخل منطقة الباقورة الأردنية بعد استهزائهن به خلال أدائه الصلاة فقتل منهن سبعا وجرح خمسا واحدى المدرسات.

ووقعت العملية بعد ثلاث سنوات تقريبا من توقيع الاردن على معاهدة سلام مع اسرائيل.

و طالب مجلس النواب الحكومة بـ"طرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب السفير الاردني في تل ابيب كرد على مقتل القاضي زعيتر".

وطالب المجلس بـ"اجراء تحقيق موسع يشارك فيه الاردن فيما يتعلق بهذه الجريمة والعمل على تقديم المجرمين للمحكمة الجنائية الدولية".

ووفقا لـ"بترا" اعتبر نواب خلال الجلسة أن "ما حصل هو عار على الامة العربية ويثبت أن اسرائيل دولة عنصرية لا تريد السلام وبالتالي يجب وقف محادثات السلام معها ووقف كافة اشكال التطبيع معها".

وكان مجلس النواب الاردني طالب في 26 من الشهر الماضي بالاغلبية بطرد السفير الاسرائيلي من عمان وسحب سفير المملكة من اسرائيل احتجاجا على مشروع قانون يناقشه الكنيست الاسرائيلي حول نقل السيادة على المسجد الأقصى.

وقرار مجلس النواب غير ملزم، لانه يجب أن يحظى حسب الدستور الاردني بموافقة الحكومة الاردنية اولا ثم الملك.

واستشهد زعيتر القاضي في محكمة صلح عمان وهو أب لطفلين ويتحدر من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية الاثنين برصاص الجيش الاسرائيلي على معبر اللنبي الذي يصل بين الضفة الغربية المحتلة والاردن.

وقدمت إسرائيل اعتذارا للأردن على قتل زعيتر فيما حملت الحكومة الاردنية نظيرتها الاسرائيلية "المسؤولية الكاملة" عن هذا الامر واصفة ما جرى بانه "جريمة بشعة".