تقصي الحقائق حول فض "رابعة".. "شاهد ما شافش حاجة"!

يبدو أن المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر، سيكون بمثابة "شاهد ما شافش حاجة"، عندما يعلن تقرير بعثته لتقصى الحقائق فى الأحداث التى أعقبت 30 حزيران/ يونيو، وأبرزها فض اعتصامى رابعة والنهضة، وذلك يوم الأربعاء المقبل، بعدما شكا واضعو التقرير من رفض جميع الأطراف التعاون معهم، سواء وزارة الداخلية، أو النائب العام، أو وزارة الصحة، أو مصلحة الطب الشرعى، أو حتى حزبي: الحرية والعدالة، والبناء والتنمية.

وذكرت جريدة "المصري اليوم" الإثنين أن وزارة الداخلية لم ترسل الخطة الأمنية التى نفذتها لفض اعتصام رابعة العدوية إلى بعثة المجلس لتقصى الحقائق، واكتفت بإرسال ملف عن الأحداث التى وقعت منذ 30 حزيران/ يونيو، خصصت منه نصف صفحة فقط لأحداث رابعة، ذكرت فيها عدد الأشخاص المقبوض عليهم، ونوعية الأسلحة المضبوطة، وعدد الضحايا من الطرفين، بالإضافة لمقاطع فيلمية لعملية الفض.

وأشارت الصحيفة إلى أن النائب العام ووزارة الصحة رفضا كذلك الإدلاء بأى معلومات حول الأحداث، وأن مصلحة الطب الشرعى تجاهلت إرسال بيان تفصيلى بالإصابات التى أدت إلى وفاة الضحايا، واكتفت بإرسال تقرير تضمن أسماء 377 قتيلاً فقط، وأسباب وفاتهم، في حين أشارت مصادر داخل المجلس إلى وجود بعض الإحصاءات الأخرى، من بينها إحصاء موقع "ويكى ثورة"، الذي تتجاوز فيه أعداد القتلى ثلاثة أضعاف ما صدر عن الطب الشرعي.

ولو صح ما ذكرته الصحيفة فسيكون التقرير بعيدا عن الحياد والمهنية، لا سيما أنه أقر بأن تحالف الأحزاب المشاركة فى تنظيم الاعتصام رفض إمداد البعثة بالأدلة والوسائط والشهادات التى بحوزته، والمتعلقة بوقائع فض الاعتصام، بحسب "المصري اليوم".

وبرغم غياب الشهود، وقلة الوثائق قالت الصحيفة إن التقرير توصل إلى أن اعتصام رابعة بدأ سياسياً للتعبير عن مطالب مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، ثم تحول إلى قضية جنائية بتحوله إلى اعتصام دائم يعطل المرور، ويعوق الحركة، ويمنع السكان من الوصول إلى منازلهم بحرية، مما أوقع ضرراً على نحو 100 ألف نسمة من سكان المنطقة، بحسب الجريدة!

وأكدت "المصري اليوم" أن التقرير يتضمن عدداً من التقارير الحقوقية حول ارتكاب جرائم خطيرة داخل الاعتصام. وزعمت أن منها "جرائم تعذيب أدت إلى الوفاة"، واستخدام الأطفال فى التظاهرات، ووجود أسلحة داخل الاعتصام، فضلا عن استخدام منصة الاعتصام للتحريض على العنف، على حد تعبير الجريدة المقربة من سلطات الانقلاب.

وكان المجلس عقد اجتماعاً الأحد ناقش خلاله التفاصيل النهائية للإعلان عن التقرير. وسيطر على الاجتماع -بحسب "المصري اليوم"-  اتجاه للتركيز على فض اعتصام رابعة، باعتباره الحدث الأبرز منذ 30 حزيران/ يونيو، كما قرر المجلس عدم الإعلان عن نتائج تحقيقه في قضيتي الاعتداء على قسم كرداسة، وسيارة الترحيلات التى راح ضحيتها 37 محتجزاً، مكتفيا بإرسال ما توصلت إليه اللجنة بخصوص الواقعتين إلى الجهات المعنية بالتحقيق.

ذمة الداخلية.. ونفي التعذيب

وكان وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قال في تصريحات صحفية إن تقرير فض رابعة والنهضة الذي عكف على صوغه المجلس القومي لحقوق الإنسان برأ ذمة الداخلية من إدعاءات الإخوان، وأن التقرير ذكر أن جماعة الإخوان هم من بدأوا بإطلاق النيران، وأن قوات الأمن ردت بقنابل الغاز، لدى فض ميدان "رابعة"!

وصرح جمال فهمي، الكاتب الصحفي وعضو المجلس، بأن التقرير النهائي للبعثة سيحتوى على مفاجآت عدة، مشيرا إلى أن التقرير ضم الأعداد الحقيقية لضحايا الاعتصام وفضه، "وأنه سيثبت كذب وتلفيق الإخوان حول تلك الأعداد" على حد قوله!

وفي السياق نفسه، قال الدكتور صلاح سلام عضو المجلس، إن نتائج زيارات وفد المجلس لبعض السجون تشير إلى أنه ليس هناك أي تعذيب ممنهج فى السجون التى زارها الوفد، سواء بحق المسجونين السياسيين أو الجنائيين أو المحبوسين احتياطيا.

ويتعارض كلامه مع نتائج تقارير حقوية دولية أشارت إلى وجود تعذيب ممنهج داخل السجون المصرية للمعتقلين، وتوجيه الإساءة البدنية والمعنوية لهم.