إيكونوميست: لا أحد يدعو للإصلاح في الأردن

قالت مجلة إيكونوميست البريطانية إن الفلسطينيين في الأردن يشعرون أنهم بلا صوت، وأن الملك عبدالله الثاني في محاولته لإرضاء مطالب الشرق أردنيين عليه العمل كي يشعر الفلسطينيون أنهم جزء من مملكته التي باتت تعتمد في استقرارها عليه.

وأشارت المجلة في البداية إلى تساؤل نائب أردني  أبدى قلقه عندما جاءت الأنباء في 8 شباط/فبراير عن الهبوط الإضطراري لمروحية الملك عبدالله في المكسيك "محاولة اغتيال؟"، ومع أن الإعلام المحلي رفض التقارير حول ظروف الحادث لكن شعور النائب بالعصبية يشير لمقدار القلق على مصير المملكة حال حدوث مكروه للعائلة الحاكمة.

 وترى "إيكونوميست" أن استقرار الأردن يعتمد الآن على  ملكه "بعد 15 عاما  من جلوسه على العرش وبعد الكثير من الوعود بتحقيق الديمقراطية".

وأضافت المجلة أن الملك تغلب وبنجاح على التظاهرات في ذروة اليقظة العربية عام 2011، من خلال ضبط النفس باستثناء حالات معينة، مما جنّب الأردن التظاهرات الغاضبة التي عملت على إشعال الحروب الأهلية في الدول الأخرى.

لكن الملك منذ ذلك لم يتخذ أي إجراءات لبناء مؤسسات منتخبة؛ بدلا من أن يظل هو عماد الاستقرار في البلاد كما تقول.

 وقالت المجلة إن رد الملك على الانتفاضات العربية كان من خلال تعزيز مفهوم "الكرامة"، فمن جهة منح الوظائف وحافظ على دعم من تسميهم "البدو الأصليين من قبائل شرق الأردن، وهي الأقلية التي تعتبر العمود الفقري للأجهزة الأمنية. ومن جهة أخرى أسكت مطالب السكان الفلسطينيين الذين يشكلون نسبة 55% من سكان البلد والذين طالبوا بتمثيل أوسع ودور أكبر من خلال تقديم نفسه بأنّه الحامي لهم من شوفينية البدو" على حد تعبير المجلة.

وأضافت المجلة إن الإستراتيجية نجحت بلا شك بسبب ما حدث في دول الجوار وانزلاق بعضها في نزيف الدم، فلم يعد أحد يدعو الآن للإصلاح في الأردن. وتضيف قائلة: "تراجع الناشطون الذين كانوا يتظاهرون في الشوارع إلى قاعات الفنادق لعقد مؤتمرات ممولة من الأوروبيين وتحت عناوين مثل "عملية الإصلاح السياسي في الأردن: الإنجازات والتحديات". ونقلت المجلة عن منظم المؤتمر قوله "حتى أكون صادقا، فلم أؤمن أبدا بالربيع العربي". ولاحظت المجلة نفس التغيير على مواقع التواصل الإجتماعي، فالتغريدات على تويتر وفيسبوك التي كانت تناقش دور الأجهزة الأمنية والمخابرات بدأت الأن تتحدث عن القضايا الثقافية. أما الشباب الراديكاليين الذين قادوا النقاشات فيقومون بفتح مقاهي". 

وتقول إن "قادة العشائر البدوية يقومون بسحق دعوات الإصلاح. وقاموا بتعطيل خطط الحكومة لإصلاح النظام الإنتخابي خوفا من خسارتهم للأغلبية في البرلمان.كما احتجوا على تحركات تسمح للمرأة بمنح الجنسية لأبنائها خشية من زيادة عدد سكان البلد من الفلسطينيين". 

وتنقل عن سياسي أردني من أصل فلسطيني قوله "الإصلاح متوقف"، مضيفا أن "كل مبادرة ملوثة  بتهمة تحويل الأردن إلى دولة فلسطينية وخدمة إسرائيل".

وقالت المجلة إن اختيار الملك في الخريف الماضي لسبعين عضوا في مجلس الأعيان يعبر عن تغير في اللهجة. فقد اختفى الإصلاحيون وتراجعت نسبة  تمثيل الأردنيين من أصل فلسطيني من 25% إلى 17%، وتم استبدال طاهر المصري، رئيس الوزراء السابق فلسطيني الأصل كرئيس للمجلس. ولأول مرة يشعر فيها الفلسطينيون في الأردن بأنهم بلا صوت.

وأشارت المجلة إلى غياب الإصلاح المالي، الذي يطالب به صندوق النقد الدولي مقابل تقديم قروض في عام 2012. وقالت إنها بطيئة. وعلى الرغم من الوعود التي تقدمت بها الحكومة للتقليل من الدين العام من خلال تخفيض الرواتب والدعم، فقد قفز الدين الأردني إلى 27 مليار دولار أي ما يمثل نسبة 80% من الدخل القومي السنوي.

وختمت المجلة حديثها بالقول "إذا استمر الملك بإرضاء احتياجات الشرق أردنيين المالية فيجب أن يعمل أكثر كي يشعر الفلسطينيون أنهم جزء من مملكته أيضا".