أردنيون ينددون بمحاولة إسرائيل شراء أملاك لاجئين

أثارت قصة سائق سيارة أجرة في الأردن عرضت عليه السفارة الإسرائيلية بعمان شراء أرضه في فلسطين المحتلة 48 بمبلغ باهظ تساؤلات عن تحول السفارة الإسرائيلية في عمان إلى مكتب للعقارات بالاضافة لعملها الأمني والدبلوماسي.

وأورد القصة الكاتب ماهر أبو طير في صحيفة الدستور الأردنية بمقالة حملت عنوان " قصة بسفارة إسرائيل في عمان" مشيرا إلى أن السائق اتصلت به السفارة الاسرائيلية لمقابلة السفير التفاوض على شراء أرضه البالغ مساحتها 7 دونمات وبأثمان كبيرة.

وأشار الكاتب أن الرجل لم يرفض العرض وقام بحمل أوراق ملكية الأرض الأصلية التي يحملها وحين عرض عليه السفير مبلغ 100 ألف دينار أردني للدونم الواحد إلا أن الرجل لم يغضب، كما أشار الكاتب، بل دخل في مفاوضات حادة يريد رفع السعر، الى مليون دينار للدونم الواحد، باعتبار أن موقعها حيوي.

وأوضح أن السفير وعده بالرد عليه لاحقا ليعود ويعرض 500 الف دينار في الحد الاقصى للدونم الواحد، بعد أن اكتشفوا أن سائق سيارة الأجرة ووارثها يعرف قيمتها جيداً متعهدين له بتأمين المبلغ مقابل تسليمه فقط لوثيقة الارض الاصلية دون تنازل أو تسجيل للأرض.

وأضاف الكاتب أن الرجل تردد في قبول العرض لكنه طلب من السفير تأشيرة لزيارة فلسطين المحتلة فرفض السفير وأخبره باستحالة تنفيذ الطلب.

وعلق الكاتب على قصة الرجل بأن هناك "طبقة لحدية" – إشارة لقوات انطوان لحد العملية لإسرائيل في جنوب لبنان خلال فترة احتلاله- تقوم بعملية سمسرة ووساطة بين السفارة الإسرائيلية وأصحاب الأراضي بالإضافة إلى عمليات بيع للزيتون للإحتلال وإدخال منتجات الأخير إلى الدول العربية مثل البطاطا وفاكهة الكاكا.

وأشار إلى ان السفارة الاسرائيلية تعمل ليل نهار من أجل تصفية أي وجود عربي وإسلامي في فلسطين محذرا من تحول قضية فلسطين بمجملها إلى صراع على المال فقط.

من جانبه تساءل الكاتب أحمد جميل عزم في مقالته على صحيفة الغد الأردنية عن دور الجهات الرسمية الأردنية بالتحقيق مع السفارة الاسرائيلية وطلب ايضاحات بعد القصة التي أوردها أبو طير.

وأضاف عزم: "أليست هذه مصالح مواطنين أردنيين بحاجة إلى التعامل معها بدقة؟ وأليس تجاوز بعثة دبلوماسية لوظيفتها الأساسية، واتصالها مع مواطنين أردنيين مباشرة، في قضية ذات بعد سياسي ووطني وأمني، تحديا للسيادة الأردنية؟"

 وأوضح أن قصة سائق سيارة الأجرة أكثر خطورة من التسريبات هنا وهناك، عن بنود سرية في مبادرة وزير خارجية الولايات المتحدة، جون كيري، التي لم تعلن بعد، بشأن التوطين. فالخوف الأكبر من وجهة نظره أن تنفذ أفكار التوطين وإذابة حق العودة من دون اتفاقيات؛ بإجراءات عملية على الأرض.

ودعا عزم إلى بدء حركة حقوقية دولية بدعم رسمي، وبمبادرات شعبية، تجمع وثائق ملكية الأرض أو صورا عنها، وتوثقها وترفع بموجبها قضايا تطالب باسترداد الأراضي لأصحابها، إضافة إلى التعويض عن الحرمان منها كل هذه السنوات.

ولفت إلى أن "المؤشرات على الأرض تؤكد تواصل تمسك اللاجئين بحق العودة كل يوم ولو سمحت الدول العربية لمسيرات العودة إلى فلسطين لحدثت ويرتقي فيها الشهداء".

وقال في العام 2011 حاول فلسطينيون الانطلاق من عشرات النقاط من الأردن، وسورية، ولبنان، ومصر، ومن مطارات حول العالم، إلى فلسطين مشيرا إلى أن إحصاءات الإعلام في لبنان ذكرت أنّ عدد المتظاهرين في تلك المسيرات ذلك العام بلغ نحو 50 ألفا، أي نحو 10 % من اللاجئين الفلسطينيين هناك، وهي نسبة كبيرة بكل المقاييس فيما ارتقى عشرة شهداء برصاص إسرائيلي".

بدوره اتهم رئيس مجلس مقاومة التطبيع النقابية سابقا المهندس علي أبو السكر الحكومة الأردنية بغض الطرف عن أنشطة السفارة الإسرائيلية في عمان.

وقال أبو السكر لـ"عربي 21" إن"السفارة الاسرائيلية وكر للتجسس والتآمر على الأردن وتسعى لترويض الأردنيين على التطبيع معها والحكومة الأردنية تسهل هذه المهمة خاصة بعد إرسال أهالي الأسرى الأردنيين إلى السفارة لترتيب زيارة لذويهم وقيام موظفيها بأخذ معلومات بغاية التفصيل عنهم وعن معارفهم".

ودعا الحكومة للوقوف أمام مسؤوليتها بـ"تحصين الشعب" من اختراق السفارة للمجتمع الأردني والتفافه على حقوقه وأملاكه في فلسطين.

ولفت الدور الذي تقوم به المؤسسات الأهلية الداعمة لحق العودة في توعية الناس بضرورة الحفاظ على حقوقهم في الأراضي المحتلة والتنبية لحرمة التفريط فيها شرعيا ووطنيا.