إيران تعرض عقودا نفطية أكثر جذبا للشركات الأجنبية

وضعت وزارة النفط الايرانية نموذجا جديدا من العقود أكثر جذبا للشركات النفطية الاجنبية تحسبا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما أعلن مسؤول في الوزارة الاحد.

وانسحبت الشركات الدولية الناشطة في مجالي النفط والغاز من ايران منذ تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية في السنوات الاخيرة. وقد أدت هذه العقوبات الى تدهور الصادرات النفطية الايرانية واثرت على الانتاج النفطي في البلاد الذي تراجع الى اقل من ثلاثة ملايين برميل نفط في اليوم.

ومنذ اربعة اشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود الذي سيتم "وضع اللمسات الاخيرة عليه في أيار/ مايو او حزيران/ يونيو على ابعد تقدير"، كما اوضح مهدي حسيني رئيس هذه اللجنة.

والنموذج الجديد سيحل محل عقود "الشراء والاسترجاع" المطبقة منذ اكثر من عشرين سنة في ايران والتي لم تكن تحظى برضى الشركات الاجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص في المشاريع الايرانية.

وأوضح المسؤول الايراني ان "الواقع هو ان هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا" لمصلحة ايران، وكانت الشركات الاحنبية تشكو منها".

وأضاف حسيني ان العقد الجديد "اقرب الى ما هو مطبق على المستوى الدولي". وأوضح انه "ينص على اقصى قدر من الليونة في كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح في بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها... خلال تطبيق العقد". وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقا على الشركات الدولية اثناء مؤتمر كبير.

وهذا المؤتمر الذي سينظم في الربيع في لندن أرجئ "بناء على طلب الحكومة الأمريكية التي تأمل في تنظيمه في تشرين الثاني/نوفمبر"، كما اعلن حسيني موضحا انه لم يتم مع ذلك تحديد أي موعد نهائي للمؤتمر.

وقال حسيني ايضا ان ايران ستكون بحاجة الى "150 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والانتاج".

وتأمل طهران في ان تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) التي ستستانف في 18 شباط/فبراير، التوصل الى اتفاق نهائي لتسوية ازمة البرنامج النووي الايراني والتوصل الى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على ايران وكذلك تلك التي تبناها مجلس الامن الدولي.

وأضاف حسيني: "يتعين علينا تطوير صناعتنا النفطية والغازية مع افضل الوسائل التكنولوجية، وهذا غير ممكن إلا في اطار منطق ان الكل رابحون".

ورأى ان الوزارة "ستأخذ في الاعتبار المجازفات والنفقات التي ستتكبدها الشركات الاجنبية لتحديد ارباحها. هكذا فقط نصل الى تحقيق اقصى حدود مصالحها ومصالحنا".

ورأى عاطف الحائري مدير مكتب الخبراء "آي سي سي غروب"، ان "ايران بحاجة ماسة جدا للاستثمارات الاجنبية والوسيلة الوحيدة للحصول عليها فور رفع العقوبات، هي عرض عقود مقبولة من الشركات الدولية".

وأضاف الحائري ان وزير النفط الايراني بيجان نمدار "زنقانة فهم ان توقعات الشركات الاجنبية لم تعد هي نفسها قبل عشرة اعوام. لا يتعين بالتالي اقناع هذه الشركات وحسب وإنما ايضا المصارف الدولية التي ستقوم بتمويل المشاريع".