إيران تنتظر استثمارات أجنبية لإعادة إطلاق قطاع الطاقة

تنتظر إيران بثبات الشركات الأجنبية الكبرى لإعادة إطلاق استثمار حقلها الغازي جنوب فارس تحت مياه الخليج، وما يشجعها على ذلك رفع جزء من العقوبات الاقتصادية.

وأكد حميد رضا مسعودي كبير المهندسين في المصفاة التي يجري بناؤها قرب مدينة عسلوية الصغيرة الواقعة على ساحل الخليج على بعد نحو تسعمئة كلم الى جنوب طهران، "سنستقبل الشركات والمستثمرين الأجانب ان أرادوا العودة" الى ايران. وأضاف وسط ورشة البناء ان الأجانب "سيسرعون بالتأكيد الاشغال".

وتطوير حقل جنوب فارس العملاق للغاز الذي تتقاسمه ايران مع قطر، غير مستغل بشكل كاف بسبب العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ العام 2012.

وقد سعت شركات إيرانية عامة وخاصة او شركات صينية لسد الفراغ الذي تركه رحيل الشركات الفرنسية توتال والاسبانية ريبسول والبريطانية- الهولندية رويال دتش شل، لكن مع نتائج متباينة.

وتركزت أولوية الرئيس الايراني حسن روحاني الذي انتخب في حزيران/ يونيو 2013 على حل الأزمة مع القوى العظمى حول البرنامج النووي المثير للجدل.

وتحقق أول نجاح مع توقيع اتفاق جنيف اواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الذي يقضي بتجميد بعض الانشطة النووية الايرانية لستة اشهر مقابل رفع جزئي للعقوبات الغربية.

وهذا الاتفاق انعش الآمال برفع كامل للعقوبات، لاسيما الحظر النفطي الذي حد الانتاج بشكل كبير وخفض صادرات الخام التي تعتبر حيوية للاقتصاد الايراني الى النصف.

وقبل مشاركته الاسبوع الماضي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس (سويسرا) حيث سعى الى اقناع الشركات الكبرى بمعاودة أنشطتها، أكد وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة "حددنا كما هائلا من الاستثمارات والانشطة التقنية لإعادة اطلاق انتاج النفط والغاز (...) وبإمكان الشركات الدولية الكبرى ان تلعب دورا".

وبحسب الوزارة فهناك أربع مصاف شبه منجزة في جنوب فارس. وحقل الغاز المقسم الى 24 مرحلة يملك عشر مصاف جاهزة للعمل بشكل كامل. والمرحلة الثانية عشرة التي تعتبر الاهم ستمكن فيما بعد من انتاج 81 مليون متر مكعب من الغاز يوميا.

ويشرف علي رضا عبادي على الاشغال المتعلقة بهذه المرحلة، وهو مشروع يقدر بـ7,8 مليارات دولار. ويؤكد ان المصفاة قد تبدأ العمل "في غضون بضعة اشهر" او بسرعة اكبر ان تم رفع العقوبات، لأنه كما قال عبادي لم يتم بعد تسليم المعدات الضرورية خصوصا اجهزة الضغط المصنعة في ألمانيا والتي تمت طلبيتها عبر وسيط ايطالي. وأوضح عبادي على هامش زيارة صحفية الى الموقع نظمتها وزارة النفط "انها تخضع لعقوبات الاتحاد الاوروبي".

وبعد تشغيلها سيكون بإمكان المصانع الاربعة عمليا مضاعفة انتاج الغاز (290 مليون متر مكعب حاليا) المخصص بمعظمه للاستهلاك الداخلي، بحسب مسؤولين في الوزارة.

وأثناء توليه الوزارة سابقا بين عامي 1997 و2005، جذب زنقانة استثمارات اجنبية كثيفة الى قطاعي النفط والغاز.

وتملك البلاد رابع احتياطي عالمي للنفط، وثاني احتياطي عالمي للغاز مباشرة وراء روسيا. لكن الانتاج والصادرات لا يتبعان الخطى نفسها بسبب نقص التكنولوجيات الناتج عن العقوبات. وهكذا تفتقر إيران لمنشآت وتكنولوجيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال وتصديره بحرا.

اما لجهة النفط، فيريد زنقانة رفع الانتاج الحالي من 2,7 مليون برميل يوميا الى مستواه قبل فرض العقوبات اي 4,2 مليون برميل يوميا.