مصر غير مدعوة لحضور قمة أمريكية-إفريقية في واشنطن

انتقدت وزارة الخارجية المصرية الاربعاء قرار الولايات المتحدة عدم دعوتها الى القمة الاميركية-الافريقية التي ستعقد في آب/أغسطس المقبل في واشنطن واصفة اياه بـ"الخاطئ".

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بدر عبد الباطي في بيان "استغراب مصر الشديد من مضمون التصريح الاميركي الذي يشير الى أن مصر لن توجه لها الدعوة للحضور خاصة أن هذه القمة لا تعقد في اطار الاتحاد الافريقي وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الافريقية وسبق لمصر أن شاركت في اجتماعات مماثلة في دول غربية في الفترة الاخيرة".

وأضاف المتحدث أن هذا القرار الاميركي "خاطئ وقصير النظر" مشيرا الى أن الجانب الاميركي قال إن هناك "امكانية للتراجع عنه مستقبلا".

ودعا الرئيس باراك اوباما الثلاثاء قادة 47 دولة افريقية الى المشاركة في قمة تعقد في البيت الابيض في الخامس والسادس من آب/اغسطس المقبل، وفق ما اعلنت الرئاسة الاميركية.

وسلم جوناثان لالي المتحدث باسم البيت الابيض فرانس برس لائحة بالدول التي دعي قادتها الى القمة وليس من بينها زيمبابوي والسودان ومصر ومدغشقر.

وأوضح لالي أن البيت الابيض وجه دعوة الى قادة كل الدول الافريقية "باستثناء تلك التي لا تقيم علاقات جيدة مع الولايات المتحدة أو التي علقت (عضويتها) في الاتحاد الافريقي".

وكان الاتحاد الافريقي علق عضوية مصر بعيد الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في الثالث من تموز/يوليو الماضي.

وفترت العلاقات بين مصر والولايات المتحدة منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس منتخب في تاريخ مصر الدكتور محمد مرسي، ثم قمع أنصاره الذي أسفر عن مقتل أكثر من الف شخص وتوقيف عدة آلاف اخرين منذ منتصف آب/أغسطس الماضي.

وعلقت واشنطن جزئيا مساعدتها لمصر في تشرين الأول/اكتوبر الماضي ردا على قمع أنصار مرسي.

وأعلنت وزارة الخارجية الاميركية الخميس أن الولايات المتحدة لم تقرر بعد ماذا كانت ستلغي أم لا قرار تجميد المساعدات لمصر التي تبلغ قرابة 1,5 مليار دولار من بينها 1,2 مليار دولار مساعدات عسكرية.

وتضمن قانون الموازنة الاميركية الفدرالية للسنة المالية 2014 بندا يجيز للحكومة الاميركية دفع مبلغ 975 مليون دولار للحكومة المصرية في حال اعتبر وزير الخارجية جون كيري أن القاهرة "نظمت استفتاء دستوريا واتخذت اجراءات لدعم عملية انتقالية ديموقراطية".

ويتيح بند آخر دفع مبلغ 577 مليون دولار في حال أجرت الحكومة المصرية "انتخابات تشريعية ورئاسية وفي حال اتخذت حكومة جديدة منتخبة اجراءات ديموقراطية".

وجمدت الولايات المتحدة تسليم تجهيزات ثقيلة مثل مروحيات قتالية من نوع اباتشي ومقاتلات من طراز اف-16 وقطع غيار لدبابات ابراهمز وصواريخ هاربون.

ودعا كيري السبت الماضي مصر الى تطبيق الحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور الجديد وذلك بعيد الاعلان عن موافقة من 98 بالمئة من المقترعين في الاستفتاء على هذا الدستور.

وقال كيري في بيان "في الوقت الذي تمر فيه مصر بعملية انتقال (سياسي) فإن الولايات المتحدة تدعو الحكومة المصرية المؤقتة الى ان تطبق بالكامل الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور الجديد للشعب المصري والتقدم باتجاه المصالحة".

وأكد كيري أن " الديمقراطية هي أكثر من استفتاء واحد او انتخابات واحدة. إنها مسالة مساواة في الحقوق والحماية بموجب القانون لكل المصريين ايا كان جنسهم او دينهم او انتمائهم الاتني او السياسي".

وأضاف أن " ما سيأتي لاحقا (بعد الاستفتاء) هو ما سيرسم الاطار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لمصر لاجيال".

ومن المقرر أن تجري انتخابات رئاسية وبرلمانية في مصر في الأشهر الستة التالية لإقرار الدستور.

ويقول مسؤولون حكوميون إن الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا على الأرجح. وبحسب كل المؤشرات فان وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي سيترشح للرئاسة رغم أنه لم يعلن رسمياً بعد أي قرار حاسم بهذا الشأن.