قال السفير
المصري السابق والمحامي الدولي د.
إبراهيم يسري إن زيارة الرئيس
القبرصي لمصر هي زيارة مشبوهة، وتهدف لاستكمال الترتيبات لتطبيق اتفاقية الحدود البحرية "المجحفة"، بين قبرص ومصر.
وأضاف يسري في حديث حصري لصحيفة "عربي 21" الإلكترونية إن الاتفاقية التي وقعت بين القاهرة ونيقوسيا في العام 2003 أدت إلى "سرقة" مساحة مائية من مصر تفوق مساحة الدلتا (حوالي 33 ألف كم مربع).
وأشار الدكتور إبراهيم يسري أنه رفع قضية لوقف تنفيذ هذه الاتفاقية، ولكن هذه القضية لم تجد طريقها للبحث في القضاء حتى الآن، منوها إلى أن الاتفاقية عقدت في العام 2003 وظلت طي الكتمان حتى العام 2012.
وقال يسري إن قبرص عقدت اتفاقا مع
إسرائيل حول استغلال المياه المشاطئة دون أخذ المصالح المصرية بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن تل ابيب ونيقوسيا تسعيان من خلال هذا الاتفاق إلى سرقة المياه الاقتصادية والجرف القاري المصري.
وبحسب الدكتور يسري فإن الاتفاقية الموقعة بين قبرص و"إسرائيل" أدت إلى سرقة حقل
غاز ضخم يقع على بعد 90 ميلا من مدينة دمياط المصرية، بينما يبعد عن "إسرائيل" حوالي 270 ميلا بحريا، وهو ما جعل الدكتور يسري يسأل ساخرا "كيف أصبح هذا الحقل المصري إسرائيليا بقدرة قادر؟!".
والدكتور إبراهيم يسري اشتهر بدفاعه عن مصادر الطاقة المصرية، وكان قد رفع قبل سنوات قضية ضد الحكومة في عهد الرئيس المخلوع مبارك لوقف تصدير الغاز المصري إلى "إسرائيل".
ويضيف يسري في حديثه الحصري لـ "عربي 21": "لقد نصت الاتفاقية-
المؤامرة بين قبرص و"إسرائيل" على توزيع 3 حقول غاز في المنطقة المشاطئة لإحدى عشرة دولة في البحر الأبيض المتوسط، حيث حصلت تل أبيب على حقلين، بينما حصلت نيقوسيا على حقل واحد"، مؤكدا أن هذه الاتفاقية تتناقض مع المادة 74 من "اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري" التي تتطلب موافقة كل الدول المشاطئة على مثل هذه الاتفاقيات.
واتهم يسري من أسماهم "حكام مصر" بالتآمر ضد مصادر الطاقة المصرية، مشيرا إلى أن مبارك كان متورطا في توقيع الاتفاقية المجحفة بين قبرص ومصر، إضافة إلى تورط آخرين منهم السمسار الذي رتب عقد صفقة بيع الغاز المصري لـ "إسرائيل"، على حد قوله.