"الاتصالات المصرية" ترفع أسعار الإنترنت.. ومواطنون يطالبون بالمقاطعة

رفعت شركة الاتصالات المصرية "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضية اعتباراً من الجمعة، بناءً على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وقالت الشركة إنها قامت بهذه الخطوة بحجة ارتفاع تكاليف التشغيل ورغبتها في تحسين خدماتها للشركات العاملة في السوق المحلية.

وبحسب الشركة ارتفعت أسعار باقة 140 غيغا بايت الشهرية من 182.4 جنيه إلى 239.4 جنيه بزيادة نسبتها 31.2%. وارتفعت أسعار باقة 200 غيغا بايت من 256.5 جنيه إلى 330.6 جنيه بزيادة 28.8%، وباقة 250 غيغل بايت من 319.2 جنيه إلى 410.4 جنيه بزيادة 28.5%.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار باقة 400 غيغا بايت من 501.6 جنيه إلى 649.8 جنيهًا بزيادة 29.5%، وباقة 600 غيغا بايت من 656.3 جنيه إلى 850 جنيهًا بزيادة 29.4%، وأخيرًا باقة 1000 غيغا بايت من 1197 جنيهًا إلى 1550.4 جنيه بزيادة 29.5%.

اظهار أخبار متعلقة

وطبقت شركات المحمول الثلاث الأخرى العاملة في مصر، وهي فودافون (بريطانية) وأورانج (فرنسية) واتصالات (إماراتية)، الزيادة بالنسب نفسها في أسعار باقات الإنترنت المنزلية. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذه الشركات رفعت أسعار ما يسمى بـ"كروت الفكة" الخاصة بخدمات المحمول.

وارتفعت أسعار كروت الفكة حيث ازدادت من 10 جنيهات إلى 13 جنيهاً (يمنح الكرت رصيداً بقيمة 9.1 جنيه)، ومن 12.5 جنيه إلى 16.5 جنيه (الرصيد 11.55 جنيه)، ومن 15 جنيهاً إلى 19.5 جنيه (الرصيد 13.65 جنيه)، ومن 20 جنيهاً إلى 26 جنيهاً (الرصيد 18.2 جنيه)، ومن 29 جنيهاً إلى 38 جنيهاً (الرصيد 26.6 جنيه).

الأسعار تتجاوز دولا أوروبية
يذكر أن شركات الاتصالات المصرية رفعت أسعار خدماتها اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير الماضي بنسب تصل إلى 30%. هذا الارتفاع دفع أسعار الإنترنت في مصر إلى مستويات أعلى من تلك الموجودة في دول مثل إيطاليا، فرنسا، الهند، الصين، كمبوديا، العراق، الجزائر، وليبيا، عند القياس بالدولار الأمريكي.

وقد تجاوز سعر صرف الدولار الـ50 جنيهاً مصرياً في التعاملات الرسمية لأول مرة الخميس الماضي. وتلمح الحكومة المصرية إلى مزيد من الارتفاع بالأسعار في الفترة المقبلة، نظراً لالتزامها بتطبيق سعر صرف مرن للعملة، في إطار اتفاق قرض صندوق النقد الدولي البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

اظهار أخبار متعلقة

تقلبات محتملة بسعر الصرف
والسبت الماضي٬ أشار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إلى أن سعر صرف الجنيه قد يشهد تقلبات في حدود الـ5% خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الحكومة لن تكرر أخطاء الماضي، عندما أدى تثبيت سعر الصرف إلى تعويم الجنيه وفقدانه نحو 40% من قيمته في 6 آذار/ مارس الماضي.

من جهة أخرى، واصل معدل التضخم السنوي في مصر الارتفاع خلال تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ليصل إلى 26.3% مقارنة بـ26% في أيلول/ سبتمبر السابق. وفي شباط/ فبراير الماضي، تجاوز التضخم الـ35% قبل أن يبدأ رحلة تراجع تدريجي استمرت خمسة أشهر متتالية منذ تحرير سعر صرف الجنيه.

تراجع سرعة الإنترنت
يذكر أن مؤشر Speed test العالمي لمقاييس أداء الاتصال بالإنترنت٬ ذكر تراجع مصر 4 مراكز عالميًا في سرعة الإنترنت الثابت خلال شباط/ فبراير الماضي، لتحتل المركز الـ86 بسرعة 63.43 ميغابايت، بدلاً من المركز الـ82 في كانون الثاني/ يناير الماضي.

اظهار أخبار متعلقة

غضب على منصات التواصل
وردا على هذه الزيادة تفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي بسرعة مع هذا الارتفاع، ما أدى إلى نشوب جدل وانتقادات، وسط شكاوى من ضعف خدمات الشركات ومخاوف من ازدياد الأعباء المعيشية.

وخلال الساعات الماضية، تركز اهتمام عدد كبير من المواطنين حول أسعار باقات الإنترنت الجديدة. وتصدرت وسوم مثل "الأسعار الجديدة" و "شركات الاتصالات" قائمة "الترند".

اي تويتة بتقابلني بتتكلم عن زيادة أسعار الباقات افتكر الهاشتاج اللي كنا عاملينه بتاع إنترنت غير محدود في مصر
واموت من الضحك https://t.co/GXVJzceoCs pic.twitter.com/Tbi1Ah27M6

— شروق🔻🇵🇸 (@shroukelsayed30) December 6, 2024

وأعرب العديد من المستخدمين عن استيائهم، معتبرين أن الأسعار الجديدة مبالغ فيها، منتقدين زيادة أسعار خدمات الإنترنت بنسبة 31% وكروت الشحن بنسبة 32%.

وأثار الارتفاع في أسعار الإنترنت والهاتف تساؤلات واسعة بين المواطنين، خصوصاً مع الاعتماد الكبير على هذه الخدمات في جميع أمور الحياة والعمل.

ودعا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى مقاطعة شركات الاتصالات، بهدف الضغط عليها للتراجع عن قرار الزيادة.

مقاطعة شركات الاتصالات والإنترنت لحين تعديل الأسعار #مقاطعة_شركات_الاتصالات

— Ahmedshawky (@Ahmedshawkyyyyy) December 6, 2024