لماذا لا يستطيع "التنويري" التونسي أن يكون "ديمقراطيا"؟

مهما اختلفت المرجعيات الأيديولوجية لمن يتموضعون ضمن الساحة السياسية والثقافية والنقابية والإعلامية والمدنية تحت مسمى "القوى الحداثية" أو "العائلة الديمقراطية"، فإننا لن نجانب الصواب إذا قلنا بأنهم يشتركون في تبني استعارة جامعة هي "التنوير". ولم ينج مفهوم "التنوير" من المصير البائس لأغلب المفاهيم الغربية "المُتونسة" بعد الحصول على الاستقلال الصوري عن فرنسا، ففي ظل مشروع "التحديث" الذي تبنته نخب الاستقلال لتأسيس الجمهورية، وهي في الحقيقة نظام جُملكي، أي نظام هجين لا هو ملكي ولا هو جمهوري، يقوم على عبادة الزعيم وحكم الحزب الواحد والبنية الجهوية-الزبونية للسلطة، لم يكن التنوير يعني أكثر من إعادة هندسة الحقل العام والمجال الخاص؛ بمرجعية لائكية لم يكن أصحابها أوفياء لمرجع المعنى الأساسي لمشروعهم: شعارات الثورة الفرنسية وقيم جمهوريتها.

وإذا ما أردنا أن نفهم كيف تحولت نخب "الاستقلال" من قاطرة للتحرير وبناء مقومات السيادة وتحقيق العدالة وضمان كرامة المواطن (وهي مفردات الخطاب الرسمي ومصدر شرعية النظام)؛ إلى جهاز للقمع وإعادة إنتاج شروط التخلف والتبعية باعتبارها واقعيا النواة الصلبة لمنظومة الاستعمار الداخلي -أي باعتبارها وكيلا للاستعمار في مرحلته غير المباشرة- فإن علينا أن نستحضر الدور الذي لعبته استعارة "التنوير" وأن نؤكد على ما يربطها من علاقات استبدالية بـ"التحديث"، ودور ذلك كله في حصول هذا الانحراف التأسيسي. وهو انحراف عانت منه تونس خلال مرحلتي الحكم الدستورية والتجمعية، وما زالت تونس تعاني من آثاره الفكرية والموضوعية حتى بعد "الثورة".

لعل من أكبر مفارقات مشروع "التنوير" في تونس -أي مشروع العلمنة على النمط اللائكي الفرنسي- أنه كان مطلبا من مطالب النظام "الجُملكي" أو الاستبدادي الذي يقوم على رأسه ملك غير متوّج

فالتنوير باعتباره أداة التحديث في المستوى الفكري -أي في مستوى تحويل البنيات الذهنية أو تثويرها- كان في جوهره مشروعا متناقضا ذاتيا. فهو واقعيا مشروع يؤبد وضعية "التابع" ويؤسس لنظام ريعي-جهوي- زبوني، ولكنه في مستوى الدعاية السياسية كان يحرص على اكتساب شرعيته من خطاب وطني يحتكر سردية النضال ضد الاستعمار (شرعية المقاومة والتحرير)، ويشرف بنخبه "الوطنية" على مشروع "اللحاق بركب الدول المتقدمة" (شرعية التحديث والتنوير).

بصرف النظر عن دوره في المشروع الاستعماري الفرنسي القائم على النهب الاقتصادي و"الإبادة الثقافية" للبلدان الخاضعة لنفوذها، كان مشروع "التنوير" في سياقه التداولي الأصلي معاديا للملكية وللكنيسة، ورافضا لأي وصاية أو شرعية متعالية على العقل والإرادة الشعبية، كما كان مناقضا لأي حكم فردي ينقض قيم الجمهورية ويهدد بعودة أشباح الماضي.

ولعل من أكبر مفارقات مشروع "التنوير" في تونس -أي مشروع العلمنة على النمط اللائكي الفرنسي- أنه كان مطلبا من مطالب النظام "الجُملكي" أو الاستبدادي الذي يقوم على رأسه ملك غير متوّج. فـ"الزعيم" بورقيبة أو "صانع التغيير" بن علي كانا دستوريا رئيسين، ولكنهما كانا واقعيا ملكين في نظام ملكي غير مُدستر. ففي عهديهما، لا تداول على السلطة ولا دور للشعب في تحديد السياسات الكبرى للدولة، ولا توزيع منصفا للسلطة أو الثروة جهويا وفئويا، ولا حسيب أو رقيب على "محاسيب النظام" من العائلات الريعية المتحكمة في عملية إنتاج الثروة وفي صياغة التشريعات التي تؤبّد هيمنتها الاقتصادية والسياسية على حد سواء.

وجدت منظومة الاستعمار الداخلي في الإسلاميين هذا الخصم الوجودي الذي سيكون له في الاستراتيجيات السلطوية قبل الثورة وبعدها دوران: دور "الخارج المطلق" أو الشر المطلق الذي يهدد النمط المجتمعي التونسي؛ ودور المقابل الفكري والموضوعي للعائلة الديمقراطية بقيادة "الزعيم" الذي ليس في الحقيقة إلا واجهة النواة الصلبة للدولة العميقة

للدفاع عن هذا الواقع السلطوي غير الشعبي وغير القادر على اكتساب مشروعيته من الأداء الاقتصادي أو من واقع الحريات الجماعية، ضخّم النظام في مرحلتيه الدستورية والتجمعية من استعارة "التنوير". ولكن النظام كان يعي جيدا أنه لا معنى للتنوير -باعتباره أساس الشرعية الزائفة للنظام اللاوطني- إلا بوجود "الرجعية" أو "الظلامية". وقد وجدت منظومة الاستعمار الداخلي في الإسلاميين هذا الخصم الوجودي الذي سيكون له في الاستراتيجيات السلطوية قبل الثورة وبعدها دوران: دور "الخارج المطلق" أو الشر المطلق الذي يهدد النمط المجتمعي التونسي؛ ودور المقابل الفكري والموضوعي للعائلة الديمقراطية بقيادة "الزعيم" الذي ليس في الحقيقة إلا واجهة النواة الصلبة للدولة العميقة. ورغم غربة اليسار في مقولاته الصلبة عن فلسفة الأنوار الليبرالية، فإنه قد وفّر للدولة العميقة -منذ أيام المخلوع- الأداة الأساسية للقمع الأيديولوجي المصاغ في شكل استعارة "تحديثية".

لقد كان انتقال اليسار من مواقعه التقليدية المناهضة للرجعية البرجوازية إيذانا بميلاد ما يُسمى بـ"اليسار الوظيفي"، ذلك اليسار الفرنكفوني الذي انتقل من معارضة النظام إلى خدمته رغم إصراره الخطابي على مرجعيته الماركسية "التقدمية". وإذا كان الدكتور الهرماسي لم يستعمل مفهوم اليسار الوظيفي في مقاله القيّم الموسوم بـ"تفاعلا مع مانفستو اليسار: أي يسار؟ وأية سردية"، فإنه قد أشار إلى شروط تحققه بعد أن انزاح جزء كبير من القوى اليسارية إلى مواقع أيديولوجية جديدة (التركيز على المساواة الجندرية بدل المساواة الطبقية، الدفاع عن الحريات الفردية وحقوق الأقليات، تقديس الحريات الدينية والجنسية، التطرف في مناهضة التقاليد المجتمعية وتبني أكثر التأويلات ليبرالية وفردية لحقوق الإنسان، استهداف المقدس الديني بتمويل أوروبي.. الخ). وهو ما جعل مسألة "التنوير"، أي فرض اللائكية وفلسفتها التشريعية أساسا لبناء المشترك الوطني، مع ما يصاحبها بالضرورة من استهداف مُمنهج للإسلاميين ولأي إرادة شعبية قد تدفع بهم إلى مركز السلطة، مسألة يسارية بالأساس.

بعيدا عن التفصيلات النظرية التي يضيق بها هذا المقال، فإننا نعتبر أن خطاب "التنوير" كان وما زال عائقا أساسيا أمام المشروع الديمقراطي، بل أمام أي مشروع للتحرير الوطني وبناء مقومات السيادة. فبتبنّيه اللائكية الفرنسية قاعدة للتحديث، فإن "التنوير" لا يمكن أن ينفصل عن مفهوم "الحقيقة" باعتباره أحد المفهومين اللذين يتنازعان مفهوم الديمقراطية كما أكد الباحث بلغيث عون. فقد أشار هذا الباحث إلى أن "الديمقراطية" عند النخب التونسية لا تقوم على أولوية مفهوم "الحرية" (أي اختيار ما يراه الشعب)، بل تقوم على مفهوم "الحقيقة" (اتباع نمط الحياة الأوروبي باعتباره تقدما وعلما وباعتبار ما سواه تخلفا وخطأ).

ونحن هنا أمام حقيقة مطلقة لا تقبل التنسيب ولا مكان فيها لتعدد المنظورات أو المصالح، ولذلك لا حرية للشعب في اختيار ما يريد عندما لا يوافق اختياره مقدسات "النخب" اللائكية أو يهدد مصالحها المادية والرمزية، ولا حرية لأي طرف سياسي يضع اللائكية وتشريعاتها وفلسفتها موضع المساءلة أو يطالب بإعادة التفاوض الجماعي في شأنها بعيدا عن الاستعلاء المعرفي للنخب "التنويرية".

منطق الوصاية على إرادة الشعب بدعوى احتكار الحقيقة لا يمكن أن يساعد على بناء مناخ ديمقراطي صلب وغير قابل للانتكاس إلى اللحظة الاستبدادية، ولا يمكن أن يؤسس لمجتمع تعددي

ختاما، لا شك في أن موقف "القوى الديمقراطية" وسدنة "التنوير" من الإسلاميين -باعتبارهم المقابل الفكري والموضوعي للاّئكية- لا يمكن أن ينفصل عن هذه المقدمات النظرية. كما لا شك في أن منطق الوصاية على إرادة الشعب بدعوى احتكار الحقيقة لا يمكن أن يساعد على بناء مناخ ديمقراطي صلب وغير قابل للانتكاس إلى اللحظة الاستبدادية، ولا يمكن أن يؤسس لمجتمع تعددي.

فعندما تصبح اللائكية الفرنسية هي النموذج العلماني الأوحد وغير القابل للاستبدال أو الاستئناف، وعندما تكون الخيارات الأكثر تصادما مع هوية الشعب ومقدساته هي التجلي الأمثل للعقل "التنويري"، وعندما يكون البرجوازي "الحداثي" أقرب إلى اليساري من المستضعف "الرجعي"، وعندما يكون انتقاد المقدس العلماني ومراجعة الكتابة المزيفة والمطالبة بدور في بناء المشترك الوطني مدخلا للتخوين والشيطنة، وعندما ينحصر مشروع التنويري في تفكيك بنية التسلط الديني -رغم هامشيتها التشريعية ومحدودية دورها في صياغة القرارات السلطوية- ولا يشتغل إلا لِماما على بنية التسلط السياسي والإذلال الاجتماعي والإقصاء الاقتصادي والتبعية البنيوية للخارج -خاصة لفرنسا- فإن مشروع الانتقال الديمقراطي وبناء مقومات السيادة والتحرير الوطني لن يكون سوى مجاز لا محصول تحته إلا ما نرى، وهو ما يجعل منه مشروعا معاديا للديمقراطية وللإرادة الشعبية بالضرورة.

x.com/adel_arabi21