لا يكاد يمر عام هنا في دولة
قطر إلا وتؤكد قيادة الدولة على مدى
اهتمامها بقضايا الأمن إقليميا وقوميا وعالميا.. وهذا كان هاجسها الأول حين توسطت
لحل العديد من الأزمات العربية والدولية مثل أزمة لبنان الذي كان بلا رئيس عام
2008 وأزمة دارفور والصراع بين جناحي المقاومة الفلسطينية ثم الوساطة التاريخية
لإنهاء حرب أفغانستان وتجنيب الشعبين الأمريكي والأفغاني شرور حرب عبثية طالت
عشرين عاما.
كان أمن المنطقة هو الذي حرك الدبلوماسية القطرية بتوجيه من أميرها
لبلوغ نتيجة سلام وأمن اعترفت بهما لقطر أغلب الدول ومنظمة الأمم المتحدة.
وبنفس هذه الروح انعقد الأسبوع الماضي
منتدى الأمن
العالمي بمشاركة
قيادات سياسية وأمنية من مختلف القارات ومن أغلب المنظمات الدولية ومراكز البحث
المتخصصة.. وخلال المنتدى جددت دولة قطر التزامها بالتعاون مع الأجهزة الأممية
لمكافحة الإرهاب والتزامها بـمـواصـلـة الـتـعـاون مع كل الدول والمنظمات المعنية
بمكافحة الإرهاب مع تأكيدها على إدانتهـا لجميع أعـمـال الإرهاب بـغـض الـنـظـر عن
دوافعها ومبرراتها ومكان ارتكابه..ا وجاء ذلك في بيان دولة قـطـر الذي ألقــاه عـبـدالله
مهدي الـيـامـي سكرتير أول بإدارة حقوق الإنسان بوزارة الخـارجـيـة خـلال الـحـوار
التفاعلي مـع المـقـررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسـان في سياق
مكافحة الإرهاب.. وأكـد اليامي أن ظاهرتي الإرهـاب والتطرف العـنيف تـشكلان تهديدا
كبيرا للأمـن والسلم الدوليين ولحقوق الإنسان وتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة
2030.
وشـدد على ضـرورة ألا تؤدي السياسات والتدابير المتخذة لمنع ومكافحة
الـظـاهـرتين إلى تقويض حقوق الإنـسان وسـيادة القانون وأن تتوافق مع المعايير
والقوانين الدولية وتـتـسـق مـع الركائـز الأربع للاستراتيجية العالمية لمكافحة
الإرهاب. وأشــار إلـى أن دولـة قطر تواصل تحديث تشريعاتها وسياساتها المتعلقة
بمكافحة الإرهـاب وآخرها القانون رقــم (20 لسنة 2019 الخاص بإصدار قانون مكافحة
غسل الأموال وتمويل الإرهاب)، بما يتوافـق مـع المعايير الـدولية ويـواكـب
الـتـطـورات المعنية بتسخير التكنولوجيا الحديثة للقضاء على الإرهـاب والتطرف.
واعتبر استضافة دولـة قطر للمركز الدولي للرؤى السلوكية لمكافحة
الإرهاب، التابع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمكتب المعني بالمشاركة
البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، مــن المشاريع الرائدة في إطار الشراكة
الاستراتيجية بـين دولـة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأكد عبد الله
مهدي اليامي، أن الدعم المقدم من دولة قطر أتاح تنفيذ العديد من المبادرات
والبرامج لمنع استخدام التقنيات الحديثة والناشئة لأغـراض إرهابية، من بينها
برنامج الأمم المتحدة لمكافحة سفر وتنقل الإرهابيين، والبرنامج العالمي المعني
بالمنظومات الـذاتـيـة التشغيل لتعزيز قدرات الدول لمواجهة التهديدات المتصلة
بالمنظومات المختصة بمكافح الإرهاب.
إفريقيا تمتلك خطـتهـا الخاصة لبناء إفـريقيا جديدة تلبي الطموحات والتطلعات والآمال بجانب إصرارها على تعزيز البنى التحتية والانفتاح على العالم..
من جهته أكـد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدوحة
تقدير بلاده لدور دولة قطر في مقاومة كل مظاهر الإرهاب والعنف وهي بذلك أصبحت
الشريك الاستراتيجي للدول الساعية لنبذ الإرهاب.
ومن جهة أخرى واصل المنتدى أعماله بإلقاء الـضوء عـلى جانب مـن
الـتـحـديـات والـتـهـديـدات الـتـي تـواجـه الأمـن والسلام في العالم وسبل
تجاوزها والدور المـنـوط بالمؤسسات الإقليمية والـدولـيـة في هذا المجال.
واستضاف المنتدى في جلستين حواريتين تـيـو تـشـي هـين، كبير الـوزراء
والوزير المنسق للأمن القومي الـسـنـغـافـوري وموسى فكي محمد رئـيـس مـفـوضية الاتحـاد
الإفـريـقـي فــي إطـار رصد التداعيات على الـسـاحة العالمية فـي ظـل الـصـراع الروسي
الأوكرانـي وانعكـاسـات ذلـك على مختلف الأقـالـيـم في العالم ومنها آسيا
وإفريقيا.
وتطرق هين إلى الديناميكيات المتغـيرة عـلـى المسـرح العالمي مــن
مـنـظـور سـنـغـافـورة فـي ضــوء تـداعـيـات الـحـرب في أوكـرانـيـا،
وانـعـكـاسـات الـعـلاقـات الصينية الأمريكية على آسيا والمحيط الهادي.. وتبـعـات
هــذه الأزمــات والـحـروب والصراعات على الأمن والتنمية في العالم.
وأشار إلى أن العالم خلال السنوات الأخيرة واجه الكثير من الأزمات
التي أثرت على أمن الطاقة والغذاء مثل أزمة جائحة كـورونـا / كوفيد19 والصـراع الروسي
الأوكراني وأزمة المناخ وغيرها من الأزمات.
ورأى أن العـالم بـحاجة إلى عـناصـر ثلاثة لمواجهـة الـتحـديـات الراهنة
هـي التعددية عـلـى المـسـتـوى الـعـالمـي وتـعـزيـز الـصـمـود وبـنـاء
الاســتــدامــة..
وقـــال: "بهذه المقاربات الـثلاث نستطيع مواجهة الـتحـديـات
وبناء عالم أكثر أمنا". و
أكــد كبير الوزراء والوزير المنـسـق للأمن القومي الـسـنـغـافـوري
أهـمـيـة تـعـزيـز دور المؤسسات الدولية باعتبارها أطـرا متعددة الأطراف لبناء شـراكات
عالمية لمواجهة التحديات وتعزيز الصمود وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، تطرق موسى فـكي إلى التحديات التي تواجه الدول الإفريقية،
بما في ذلك الإرهاب والصراعات والأزمـات السياسية وتحديات التنمية والحكم الرشيد
وطبيعة المساهمات المهمة التي قدمها الاتحاد الإفريقي للسلم والأمن الدوليين من
خلال مهامه والشراكات مـع الأمـم المـتـحـدة.
وأكد أن إفريقيا تمتلك خطـتهـا الخاصة لبناء إفـريقيا جديدة تلبي الطموحات
والتطلعات والآمال بجانب إصرارها على تعزيز البنى التحتية والانفتاح على العالم..
منبهـا إلى خطر الإرهاب الذي يشكل تحديا ويتطلب تعاونا ودعما دوليا لمواجهته
في القارة الإفريقية.