واشنطن تحذر الاحتلال: نقل صلاحيات وزارة الحرب لـ"سموتريتش" ضمّ للضفة

كشفت أوساط إسرائيلية، أن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف التقت الأسبوع الماضي مع مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، وأعربت له عن قلق إدارة الرئيس جو بايدن بشأن نقل الصلاحيات من وزير الحرب يوآف غالانت إلى وزير المالية المتطرف بيتسلئيل سموتريتش، مما قد يضطر بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة لاتخاذ قرار بشأن القضية قريبا.

باراك رافيد المراسل السياسي لموقع ويللا، أكد أن "إدارة بايدن حذرت الحكومة الإسرائيلية أنها ستتعامل مع أي نقل للصلاحيات في الضفة الغربية إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش كإجراء للضم، ناقلا عن اثنين من المسؤولين الإسرائيليين والأمريكيين على دراية بالمحادثات بين الطرفين، أن نتنياهو من المتوقع قريباً أن يحسم هذا الخلاف بين وزيريه؛ لأن اتفاق الائتلاف ينص أن يتولى سموتريتش صلاحية تنسيق العمليات في الضفة الغربية، والإدارة المدنية فيما يتعلق بالقضايا المدنية فيها، وتتعلق هذه الصلاحيات بشكل أساسي بالمستوطنات ومكانتها".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21" أن "هذه التطورات حصلت في الأسبوع الماضي حين زارت ليف تل أبيب، وأجرت محادثات مع هنغبي ومسؤولين إسرائيليين كبار آخرين، في محاولة لتعزيز الخطوات لوقف التصعيد في الضفة الغربية، وأبلغتهم أن إدارة بايدن قلقة من احتمال انتقال بعض الصلاحيات في الضفة الغربية من غالانت إلى سموتريتش، إضافة لمنصبه وزيرا للمالية، وأخبرتهم أن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد الوضع في الضفة الغربية في وقت يجب فيه بذل الجهود لتهدئة المنطقة".

إظهار أخبار متعلقة

وأكدت المسؤولة الأمريكية أن "هذه الخطوة ستعتبر في نظر إدارة بايدن خطوة نحو اتجاه ضم الضفة الغربية من جانب الحكومة الإسرائيلية، فيما أبلغ مسؤولون كبار بوزارة الحرب والجيش الإسرائيلي المسؤولة الأمريكية ومسؤولين آخرين في الإدارة الأمريكية، بأنهم يعارضون بشدة أي نقل للصلاحيات في الضفة الغربية إلى سموتريتش، ويشعرون بالقلق من عواقب مثل هذه الخطوة، رغم أن لديه العديد من أدوات الضغط على نتنياهو وغالانت، بسبب سيطرته على إقرار الميزانية، وقدرته على قلب الحكومة إذا لم يتم قبول مطالبه".

وأوضح أنه "حسب اتفاق الائتلاف يفترض أن يحصل سموتريش على صلاحيات تنسيق العمليات في الضفة الغربية والإدارة المدنية، لكن هذه الصلاحيات يملكها غالانت حاليا، مما سيعطيه نفوذا هائلا على المستوطنات والسياسة المدنية تجاه الفلسطينيين، الذين يعيشون في المنطقة (ج) التي تشكل 60٪ من الضفة الغربية، فيما يعارض غالانت بشدة أي نقل للصلاحيات من وزارته إلى سموتريتش، وقد عقدت عدة لقاءات بينهما حول الموضوع، وانتهت الاجتماعات التي شارك فيها نتنياهو دون نتائج، وطلب نتنياهو منهما تقديم مقترحاتهما ومواقفهما بشأن مسألة الصلاحيات".

تجدر الإشارة إلى أنه منذ أن تم احتلال الضفة الغربية عام 1967، أدارها الاحتلال تحت بند "الاستيلاء العسكري"، وفقا لقوانينه واتفاقية جنيف، دون ضم أجزاء منها، ورغم أن المستوطنات توسعت بشكل ملحوظ على مر السنين، لكنها لم تُمنح المكانة نفسها التي تتمتع بها المستوطنات داخل دولة الاحتلال، وتلقت العديد من الخدمات من الإدارة المدنية، أو بأوامر عسكرية من القائد العام للقيادة الوسطى في الجيش.

مع أن سموتريتش وأنصاره في اللوبي الاستيطاني يحاول منذ سنوات تعديل مكانة المستوطنات في الضفة الغربية، وجعلها مماثلة للمستوطنات داخل دولة الاحتلال، فيما أكدت الإدارة الأمريكية أنه من الأهمية بمكان تجنب الخطوات الأحادية الجانب، التي من شأنها أن تؤدي لتفاقم التوترات، وتقويض الجهود لدفع المفاوضات بشأن حل الدولتين، ولأن ضم أراض وتطبيق القانون المدني الإسرائيلي في الضفة الغربية خطوة من هذا النوع، فيما رفض مكتب نتنياهو التعليق على الأمر.

https://news.walla.co.il/item/3557617