أولى قرارات حكومة نتنياهو بالضفة.. إبقاء البؤر وإزالة منازل الفلسطينيين

مع مرور أقل من أسبوع على بدء عمل حكومة الاحتلال الجديدة، فقد علّق جيش الاحتلال حتى إشعار آخر إجراءات الإنفاذ ضد البناء غير القانوني للإسرائيليين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وسط تحذيرات ضباط كبار في القيادة الوسطى للجيش، أن هذه التحركات ستخلق المزيد من التوترات الأمنية الخطيرة التي ستؤدي لتدهور المنطقة، وصراعات دامية.

أمير بوخبوط المراسل العسكري لموقع ويلا، كشف أن "موظفي منسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية الجنرال غسان عليان، التابع لوزارة الحرب التي يشغل فيها بيتسلئيل سموتريتش رئيس حزب الصهيونية الدينية وزيرا فيها، أوقفوا حتى إشعار آخر إجراءات هدم المباني غير القانونية التابعة للمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، في حين يستمر تدمير المباني التي يصفها الاحتلال بأنها "غير قانونية" التابعة للفلسطينيين كالمعتاد".

وأضاف في تقرير ترجمته "عربي21"، أن "القيادة الوسطى للجيش المسؤولة عن الضفة الغربية التابعة لوزير الحرب يوآف غالانت، عبرت عن انتقادها لهذا القرار؛ لأنه يقوم بتنفيذ إجراءات انتقائية بين الفلسطينيين والمستوطنين في جميع أنحاء الضفة الغربية، وبينما يقوم أفراد من الجيش بإصدار الأوامر وفقا للقانون الإسرائيلي لتدمير المباني الفلسطينية والإسرائيلية، فقد حدث في الأيام الأخيرة إجراء معاكس لصالح المستوطنين، مما سيؤدي لتوترات أمنية خطيرة، يمكن أن تحطّم الهدوء في المنطقة وتحيله إلى صراعات دامية".

وأشار إلى أنه "في كل عام يجري نقاش في أوساط الجيش وعلى المستوى السياسي حول أولويات البناء الفلسطيني والإسرائيلي في الضفة الغربية، ووفقا لتوصيات وزارة الحرب والاعتبارات السياسية، يتم تحديد سياسة الحكومة لإخلاء وهدم البناء غير القانوني، من الجانبين، ودون تمييز، وفي النهاية فإن منسق عمليات الحكومة في المناطق هو من يقوم بتنفيذ السياسة على الأرض، وتحديد جداول ونطاق القوات الأمنية لكل عملية إخلاء وهدم".

إظهار أخبار متعلقة

ونقل عن مسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي، أن "الجيش يعارض تحديد الحقائق على الأرض للحكومة الجديدة، وإعطاء تعريف جديد للسياسة المتبعة في الضفة الغربية، مع العلم أن اتفاق حزبي الليكود والصهيونية الدينية أسفر عن تعيين وزير المالية بتسلئيل سموتريتش وزيرا في وزارة الحرب، وتم تكليفه بمسؤولية الإدارة المدنية، وتنسيق عمليات الحكومة في المناطق، وهو تابع لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وليس وزير الحرب غالانت، وسيعمل بالتنسيق والاتفاق معه".

يكشف هذا الإجراء الميداني الأول من نوعه عن بدء الحكومة الجديدة إجراء تغييرات بعيدة المدى في الضفة الغربية، تجاه جملة من القضايا، لاسيما البؤر الاستيطانية غير القانونية، وكل الاستيطان غير قانوني وغير شرعي، وهو ما يتعلق بإجراء مسح للأراضي لأكثر من 60 بؤرة استيطانية، رغم أن الحكومة تدرك أنها أمام عملية معقدة وصعبة، يتخللها سنّ القوانين للاستفادة من شرعنة تلك البؤر.

في الوقت ذاته، تدعي الحكومة أنّ البناء الفلسطيني في المنطقة "ج" بالضفة الغربية يهدف للترويج لفكرة الدولة الفلسطينية، ولذلك ينوون تشديد الرقابة على ما يصفونه “البناء غير القانوني” فيها، ولذلك فإن سموتريتش يقوم بتجهيز مجموعة محامين، ويرافقه مدير ومفتشون لفرض مزيد من القيود على البناء الفلسطيني بصرامة أكبر، أما فيما يتعلق بقضية البناء في المستوطنات؛ فسيحاول دون تأخير وعرقلة استصدار المزيد من تصاريح البناء في لجنة التخطيط الأعلى، وهو إجراء لا يتطلب موافقات سياسية عاجلة.

خلاصة القول في السياسة الاستيطانية القادمة؛ إنّ التغيير المحتمل في طريقة عمل الإدارة المدنية، جاء على حساب الفلسطينيين، وذلك في كل ما يتعلق بالمستوطنين وقضاياهم، مثل التعليم والرفاهية والمواصلات والبنية التحتية والزراعة، وفي الوقت ذاته استهداف البناء والوجود الفلسطيني في الضفة الغربية من أساسه.