رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب اعتبارا من أول سبتمبر

أعلنت الحكومة المغربية، الخميس، رفع الحد الأدنى للأجور في ثلاثة قطاعات، تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في أيار/مايو الماضي مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبلغت نسبة زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام 9.3 بالمئة ليصل إلى 3500 درهم (350 دولارا)، ويبدأ تطبيقها اعتبارا من أيلول/سبتمبر الجاري، وفقا لبيان الحكومة.

ويأتي قرار رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب، فيما تشهد البلاد ارتفاعا في معدل التضخم نتيجة زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 7.7 بالمئة على أساس سنوي في تموز/يوليو الماضي.

وأكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، في البيان، اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية، تنفيذا للحوار الاجتماعي.

وقال إنه سيتم أيضا تنفيذ رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 5 بالمئة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة على أن تضاف إلى زيادة أخرى بنسبة 5 بالمئة ابتداء من سبتمبر / أيلول 2023، وبنسبة 10 بالمئة في القطاع الفلاحي.

وأضاف: "تمت المصادقة على مرسوم يهدف إلى الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم".

ولفت أخنوش، إلى أن الحكومة ملتزمة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذلك تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك، من استرجاع حصة اشتراكات المشغل؛ إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.

— رئيس الحكومة المغربية (@ChefGov_ma) September 1, 2022

وأعلنت الحكومة توقيع اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي مع النقابات يشمل تحسين شروط العمل وزيادة الأجور، عشية إحياء اليوم العالمي للعمال في الأول من أيار/مايو.

والاتفاق يضم مجموعة من الالتزامات المتبادلة، منها على وجه الخصوص، الرفع من الحد الأدنى للأجر بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 10 بالمئة على سنتين.

كما يتضمن، التوحيد التدريجي للحد الأدنى القانوني للأجر بين قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والقطاع الفلاحي، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 3500 درهم صافية بدل 3200.

وفي مواجهة الأزمة، خصّصت الدولة عدة حزم مساعدات شملت خصوصا القطاع الزراعي (بقيمة نحو مليار يورو) وعمال النقل البري (200 مليون يورو).

ومن المتوقع أن تسجّل المملكة في عام 2022 ارتفاعا في معدل التضخم (+4,7 بالمئة) ونموا ضعيفا (+0,7 بالمئة)، وفق توقعات البنك المركزي المغربي.

وستستمر أسعار المستهلك (+3,3 بالمئة لشهري كانون الثاني/يناير وشباط/فبراير 2022 على مدار عام واحد) في الارتفاع إلى "مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي"، وفق المندوبية المغربية السامية للتخطيط.