مسؤول ليبي: مشاورات القاهرة لن تحسم قريبا لانعدام الثقة

أكد رئيس اللجنة القانونية بمجلس الدولة الليبي، عادل كرموس أن "مخرجات المشاورات التي انعقدت بين لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة لن تحسم خلال فترة قصيرة، لأنه وإن تم التوافق على تجاوز مشروع الدستور والانتقال إلى قاعدة دستورية فإن المواد الخلافية في مشروع الدستور ستكون هي أيضا عائقا أمام أي توافق".

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن "من أهم المواد الخلافية ما يتعلق بمقر مجلس النواب وهل هو غرفة واحدة أم غرفتان، وهل النظام رئاسي أم برلماني، وكذلك موضوع ازدواج الجنسية، وكل هذه مسائل شائكة نتيجة انعدام الثقة بين الطرفين والانقسام الحاصل في الحكومات"، وفق تصريحه.

وأشار إلى أنه "في حين كانت البلاد تحت سيطرة حكومة واحدة ولها نفوذها في كامل البلاد فإن أغلب هذه العوائق لن يكون لها وجود".

"مواد خلافية"

وأوضح كرموس، وهو عضو لجنة التواصل بين البرلمان ومجلس الدولة أيضا أن "لجنتي المجلسين تركتا جميع مواد الخلاف الحقيقية والتي هي ربما بعدد أصابع اليد وناقشتا وصاغتا المواد التي في الأصل لا تمثل خلافا حقيقيا، وللأسف أن هذا كان طريق عمل اللجنة، ترك المواد التي يمكن أن تكون سببا في فشل الحوار".

اقرأ أيضا: مسؤول ليبي لـ"عربي21": تقدم بمشاورات "الدستورية المشتركة"

وتابع لـ"عربي21": "فمثلا مجلس الدولة مصر على أن يكون مقر مجلس النواب الجديد في العاصمة طرابلس ومجلس النواب يصر على أن يكون المقر في مدينة بنغازي (شرق ليبيا) وهذه لم تحسم بعد وهي من المواد المؤجلة".

وأضاف المسؤول الليبي أنه "أيضا كبديل، فإن مجلس الدولة يرى أن يكون مجلس الشيوخ في طرابلس بصلاحياته المنصوص عليها في مشروع الدستور ومجلس النواب في بنغازي، بينما يرى مجلس النواب أن تكون السلطة التشريعية مجلس نواب فقط".

وانتهت اجتماعات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة في القاهرة الجمعة والتي تمت برعاية أممية وسط إعلان عن توافق المجلسين حول 140 مادة من مسودة الدستور وتشكيل لجنة مصغرة لصياغة تعديلات هذه المواد، على أن تستكمل المشاورات في 11 تموز/ يوليو المقبل.