إفراج مشروط عن وزير ليبي سابق متهم بالفساد المالي

أفرجت السلطات الليبية عن الوزير السابق بالحكومة، علي الزناتي، على أن يستمر في حضور جلسات المحاكمة في العاصمة طرابلس.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام ليبية، فقد وصل الزناتي إلى بنغازي بعد إفراج صحي مشروط عنه، على أن يستمر في حضور جلسات المحاكمة التي تجري الأسبوع المقبل في طرابلس.

وكان الزناتي أودع السجن بأمر من النائب العام على خلفية اتهامات بالفساد المالي.

وشغل الزناتي منصب وزير المالية في حكومة عبد الحميد الدبيبة.

وقال مكتب النائب العام في ليبيا في بيان صحافي آنذاك: "التحقيق في المخالفات المالية بخصوص تنفيذ ميزانية التنمية المخصصة للصحة، واستجواب وزير الصحة ووكيله، لعدم مراعاة لائحة العقود الإدارية والإحجام عن التقيد بالمعايير".

وأشار إلى أنه "أمام قيام الدليل الكافي على صحة ارتكابهما للواقع المسند إليهما، انتهت النيابة العامة إلى الأمر بحبسهما احتياطيا على ذمة القضية".

ويستند قرار الاعتقال أيضا إلى القيام أعمال توريد وحدات إنتاج الأوكسجين بنسبة زيادة في السعر وصلت إلى 1000% من سعر بيع السوق، والتعاقد بطريق التكليف المباشر مع شركة أسست بتاريخ آب/ أغسطس 2021، على الرغم من عدم توافرها على الملاءة المالية والخبرة الكافية لتنفيذ الأعمال المتعاقد عليها، بحسب البيان.

على جانب آخر، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، الاثنين، أنه "لا طريق" أمام الليبيين سوى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

جاء ذلك في كلمة له خلال حفل معايدة في المجلس البلدي مصراتة بحضور عدد من نواب المدينة وشخصيات سياسية، وفق فيديو نقلته منصة "حكومتنا" الرسمية على فيسبوك.

وقال الدبيبة: "الانتخابات البرلمانية سهلة، وقوانينها موجودة، وسنصل للانتخابات مهما كاد الكائدون".

وأضاف: "لا حرب ولا قتال (..) حكومتنا وقفت مع الفقراء ومحدودي الدخل، ونحن مستمرون في دعم الفقراء، وستصرف الزيادات للمتقاعدين بعد العيد، كما أن الكهرباء باتت في تحسن".