مسؤولة ليبية تكشف موعد الجولة الثانية لمحادثات القاهرة

كشفت مقررة لجنة المسار الدستوري بمجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة لـ"عربي21" عن موعد وصول وفود لجنتي البرلمان ومجلس الدولة إلى العاصمة المصرية القاهرة وبدء الجولة الثانية من المشاورات. 

وقالت في تصريح خاص إن "لجنة المسار الدستوري المشكلة من قبل البرلمان ستصل القاهرة 15 أيار/مايو الجاري استعدادا للجولة الثانية من المشاورات مع لجنة مجلس الدولة". 

وأوضحت الخوجة أن "جلسة البرلمان الثلاثاء شهدت الاستماع إلى إحاطة عامة من قبل اللجنة حول أهم ما توصلت له لجنتا البرلمان ومجلس الدولة في مشاورات القاهرة الأولى".

وقالت المسؤولة الليبية والتي قدمت الإحاطة للبرلمان: "طلبنا من أعضاء المجلس تقديم الملاحظات إلى مقرري اللجنة مذيلة بأسماء كل عضو وبالنصوص البديلة للنصوص الموجودة بمسودة الدستور خاصة النقاط الخلافية فيها من أجل تضمينها في محاور نقاشات الجولة الثانية من المشاورات". 

وتابعت لـ"عربي21": "بعد تجميع النقاط والنصوص البديلة وملاحظات الأعضاء سيتم عرض ما توصلنا إليه من نقاط خلافية في مسودة الدستور خلال اجتماع اللجنتين من أجل الوصول إلى صيغة توافقية تحسم ملف المسار الدستوري ليتم عرض المشروع للاستفتاء". 

اقرأ أيضا: المشري يزور القاهرة تزامنا مع استئناف لقاءات المسار الدستوري

وكان عضو لجنة مجلس الدولة الليبي المشارك في اجتماعات القاهرة، محمد الهادي قد أكد لـ"عربي21" أن "المشاورات الحالية في العاصمة المصرية "القاهرة" تخص فقط الأمور الدستورية والنقاط الخلافية في مسودة الدستور أو التعديل الدستوري الثاني عشر". 

ونفى خلال تصريحات خاصة لـ"عربي21" ما تردد عبر وسائل إعلام محلية ودولية من وجود مقترح قدمته الحكومة المصرية أو البعثة الأممية بخصوص السلطة التنفيذية أو طرح فكرة حكومة مصغرة أو تعديلات وزارية على حكومة باشاغا على أن تقوم الأخيرة بتنظيم العملية الانتخابية. 

وأوضح المسؤول الليبي أن "جلسات اللجنتين خصصت لمناقشة نقاط الخلاف بين المجلسين بخصوص التعديل الدستوري الثاني عشر وآلية معالجة هذه النقاط ومن يحق له التعديل"، وفق كلامه. 

وتستمر مشاورات لجنتي البرلمان الليبي ومجلس الدولة لليوم الثالث على التوالي من أجل الوصول إلى توافق يخص العملية الدستورية ثم الانتقال لما بعد الاستفتاء على الدستور وهو الأمور التي تخص العملية الانتخابية المرتقبة. 

وعقدت لجنة المسار الدستوري الليبي المكونة من أعضاء في مجلس النواب وآخرين من مجلس الدولة مشاورات خلال الشهر الماضي في القاهرة استمرت عدة أيام تم خلالها الاتفاق على محاور ونقاط خلافية في مسودة الدستور الليبي سيتم البت فيها وتعديلها فور استئناف المشاورات. 

وأعلنت المستشارة الأممية بشأن ليبيا، ستيفاني ويلياميز أن الجولة الثانية من اجتماعات لجنتي البرلمان ومجلس الدولة ستتم أيضا في العاصمة المصرية القاهرة لحسم ملف الدستور والانتقال لمحاور أخرى من شأنها كسر الجمود السياسي الراهن.