جمعية القضاة: القضاء والإعلام في خطر ولن نرضخ لابتزاز سعيّد

قال رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، الأربعاء، إن الرئيس قيس سعيد يهدف عبر تعيين مجلس مؤقت للقضاء، إلى السيطرة التامة على القرار القضائي والتحكم بالقضاة وتنفيذ رؤيته المفروضة على الجميع.

وأكد القاضي الحمايدي خلال ندوة صحفية بقصر العدالة الأربعاء حضرتها "عربي21"، أن مرسوم تشكيل مجلس مؤقت للقضاء "غير دستوري" وهو "هدم للمجلس الأعلى للقضاء الذي تم حله بصفة فردية أحادية".

واعتبر رئيس جمعية القضاة أن الرئيس "يضع نفسه فوق المجلس المؤقت وهو في خدمته ورغبته ومهمته تنفيذ أوامره"، مشددا على عدم وجود نص يسمح للرئيس بحل المجلس الأعلى للقضاء ومعتبرا أن القضاء في خطر وكذلك الصحافة والنشر والإعلام.

وتوجه القاضي التونسي، للقضاة بعدم قبول التمثيلية في المجلس المؤقت واصفا القبول "بالعار".

وكشف الحمايدي عن ضغوطات تمارس على القضاة للقبول بتسمياتهم في المجلس الجديد المؤقت.

اقرأ أيضا: سعيّد يدافع عن "القضاء المؤقت".. والقضاة يدعون للاحتجاج

كما شدد القاضي الحمايدي على أن القضاة لن يتراجعوا ولن يتوقفوا مهما كلفهم الأمر في الدفاع عن السلطة القضائية، مؤكدا أن القضاة سينتصرون في معركة الحفاظ على استقلالية القضاء وحمايته من الهيمنة وخضوعه للسلطة التنفيذية.

وأفاد رئيس جمعية القضاة التونسيين: "نحن سلطة ولسنا وظيفة أحب من أحب وكره من كره ولن نتردد في المحافظة على بوصلة استقلال القضاء كلفنا ذلك ما كلفنا".

وحمل الحمايدي المسؤولية للمنظمات الوطنية والمجتمع المدني في حماية السلطة القضائية، معتبرا إعفاء الرئيس للقضاة بمثابة "السيف الذي يسلط عليهم.. وهو ضرب لاستقلاليتهم وتهديد خطير جدا".

هذا ودخل عموم القضاة المنضوين تحت جمعية القضاة التونسيين بدءا من الأربعاء، في سلسلة تحركات احتجاجية تتمثل في حمل الشارة الحمراء مع تأخير انطلاق الجلسات بساعة.

كما دعا المكتب التنفيذي للجمعية كافة القضاة العدليين والإداريين والماليين للحضور والمشاركة في الوقفـة الاحتجـاجيـة وبالزي القضائي غدا الخميس أمام مقر محكمة التعقيب (النقض) حيث مكتب الرئيس المفترض للمجلس المؤقت.

وكانت جمعية القضاة التونسيين قد أعلنت خلال اجتماع عام منذ أسبوع عن تكوين خلية أزمة للتشاور حول إدارة المرحلة القادمة وتنسيق التحركات مع أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية وتتبّع كل من يستهدف القضاة بالتهديد والتشويه.

وسبق أن نفذ القضاة إضرابا عاما بيومين بكافة المحاكم التونسية رفضا لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء مع وقفة احتجاجية بقصر العدالة بالعاصمة.