غضب تونسي من "خطر سعيّد الداهم" عقب حل الأعلى للقضاء

خلف القرار الشفاهي للرئيس التونسي بحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب، رفضا واسعا محليا و دوليا، حيث عبرت أمريكا وأوروبا و الأمم المتحدة عن قلقها من نوايا سعيد، ما اضطره لتوضيح نواياه و التعهد للخارج بعدم المساس بالقضاء، بينما يتخوف السواد الأعظم من الطبقة السياسية من خطر الرئيس الداهم على البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في مؤتمر صحفي،مساء الاثنين من العاصمة واشنطن، إن "الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء ما دعا إليه الرئيس التونسي قيس سعيد من حل للمجلس الأعلى للقضاء وما تناقلته الأخبار عن منع موظفيه من دخول مقره".

وأوضح برايس "القضاء المستقلّ دعامة محورية من دعائم كلّ نظام ديمقراطي فعّال وشفّاف"، مضيفا أن "من الضروري أن تفي الحكومة التونسية بالتزاماتها باحترام استقلال القضاء كما ينصّ على ذلك دستورها".

وأفاد أن "الولايات المتّحدة تجدد دعواتها للتعجيل بإطلاق مسار إصلاح سياسي في تونس يستجيب لتطلّعات شعبها وتشارك فيه أطياف متنوّعة تمثّل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والنقابات، لا سيما في الاستشارة الوطنية الجارية، ومن شأنه أيضا أن يضمن استمرار احترام حقوق الإنسان لمواطنيها".

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "في هذا الظرف الدقيق، نحثّ الحكومة التونسية أيضًا على إيلاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة الأولويّة اللازمة من أجل تحقيق استقرار الوضع المالي والتصدّي للتحدّيات الاقتصادية المتزايدة في تونس".

— Department of State (@StateDept) February 7, 2022

 قلق أوروبي و أممي

ومن جانبها، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه إزاء قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء في تونس، مشددًا على أهمية استقلال القضاء.

بينما، أعربت الأمم المتحدة، عن قلقها لـ"عدم احترام السلطات القضائية بتونس"، وذلك على خلفية إعلان الرئيس، قيس سعيد، اعتزامه حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقال نائب المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة،في مؤتمر صحفي عقده فرحان حق: "نراقب ما سيحدث على الأرض في تونس، ومن الواضح أن الأمر سيكون مصدر قلق إذا لم يتم احترام السلطات القضائية من قبل القوى السياسية الأخرى (دون تسميتها)".

وتابع: "بالطبع، هناك شيء واحد سنكون واضحين للغاية بشأنه وهو الحاجة إلى معاملة السلطات القضائية والنظام القضائي في البلاد معاملة عادلة ومحترمة، ونحن نريد من كل القوى السياسية هناك أن تلتزم بذلك".

يوم أسود

وعلى الصعيد المحلي، اعتبر عضو المجلس الأعلى للقضاء عن القضاء العدلي علي بن منصور في تصريح اعلامي أن إغلاق مقر المجلس يوم أسود في تاريخ تونس والقضاء وانتقد منعه من الدخول لمباشرة مهامه خاصة وأن قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد جاء شفويا وغير ملزم، حسب تصريحه .

تبريرات ورسائل للخارج

إلى ذلك، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الاثنين أن مشروع مرسوم حل المجلس الأعلى للقضاء جاهز وستتم مناقشته.

وقال:" أريد أطمئن الجميع بالداخل و الخارج ..المجلس الأعلى للقضاء تم حله، لكنني لن اتدخل في القضاء أبداً"، متابعا "لا أريد أن أجمع السلط وأريد أن يكون هناك دستور نابع من الإرادة الشعبية".

هيئة المحامين في صف سعيد

من جانبه، انتقد عميد المحامين التونسيين، ابراهيم بودربالة، أداء المجلس الأعلى للقضاء، منوها الى  امكانية ترأس الرئيس سعيد المجلس الأعلى للقضاء، على غرار المعمول به في فرنسا.

وعبر رئيس المجلس الاعلى للقضاء يوسف بوزاخر عن أسفه من تغير موقف عميد المحامين إبراهيم بودربالة  بخصوص حل المجلس.

وقال بوزاخر  إن عميد المحامين لم يكن موقفه السابق  مساندا لحل المجلس، حيث سبق وأفاد انه ضد إصلاح القضاء في ظل الظروف الاستثنائية، وفق تعبيره.

هذا وتمنى بوزاخر ان لا يكون موقف عميد المحامين على خلفية تموقع جديد، حسب تعبيره.

 شكوى قضائية ضد الرئيس

من جانبه، أعلن الأمين العام السابق للتيار الديمقراطي محمد عبو تقديمه شكوى قضائية ضد الرئيس  قيس سعيد وفقا للفصل 73 من المجلة الجزائية. 

وينص الفصل 73 من المجلة الجزائية بالقانون التونسي على أن ''يعاقب بالسجن بقية العمر وبخطية قدرها مائتا ألف دينار من يقبل بمناسبة ثورة أن يقيم نفسه بدل الهيئات الحاكمة المكوّنة بمقتضى القوانين'' 

وقال عبو في منشور على فيسبوك: ''قيس سعيد أردنا منه فرض سلطة القانون على الجميع بإجراءات استثنائية محددة في الزمن فأصبح يشكل خطرا على البلاد".

موسي تنتفض على سعيد

 من جهتها، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنه لا يحق للرئيس سعيد الحُكم بالمراسيم '' لا في مجلس القضاء ولا في غيره والمؤسسات لا تُدار بهذه الطريقة''. 

وقالت موسي، في مقطع فيديو نشرته على فيسبوك إن القضاء سلطة وليس وظيفة، مشيرة إلى أن مهمة قيس سعيد تصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات تشريعية، بحسب تعبيرها.

 رد جماهيري

وفي السياق ذاته، أعلنت مبادرة مواطنون ضد الانقلاب، رفضها التام لغلق لمقر المجلس الاعلى للقضاء بالقوة منبهة من انحياز الاجهزة الأمنية للرئيس ومحملة الأمنيين مسؤولية السلامة الجسدية لاعضاء المجلس الاعلى للقضاء.

كما عبرت المبادرة عن دعمها لصمود المجلس الأعلى للقضاء وإصراره على استقلاليته داعية 'الشعب التونسي وكل قواه الحية إلى ردّ شعبي جماهيري والوقوف الحاسم إلى جانب استقلال السلطة القضائية.

و أعلن سعيد ليل السبت/الأحد خلال اجتماع في وزارة الداخلية أن المجلس الأعلى للقضاء "بات في عداد الماضي"، داعيا أنصاره للتظاهر تأييدا لقراره.

والأحد، أعلن المجلس الأعلى للقضاء، في بيان، رفض حله في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك، بجانب رفض العديد من الهيئات القضائية والأحزاب السّياسية، لهذه الخطوة.

والمجلس الأعلى للقضاء هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.

وتشهد تونس أزمة سياسية حادة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، عقب تنفيذ الرئيس سعيد انقلابا عبر تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.