طرح العبادي مجددا لقيادة حكومة العراق المقبلة.. ما حظوظه؟

كشفت وسائل إعلام عراقية عن طرح زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اسم رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، كمرشح تسوية في حال لم توافق قوى "الإطار التنسيقي" الشيعي على تسلم مصطفى الكاظمي قيادة الحكومة لولاية ثانية.

جاء ذلك خلال اتصال بين جرى بين الصدر والعبادي، الأسبوع الماضي، في أثناء محاولة الأخير التوسط بين قوى "الإطار التنسيقي" وزعيم التيار الصدري، لإنهاء أزمة نتائج الانتخابات ورفض قوى شيعية لنتائجها وما يترتب عليها، حسبما ذكرت قناة "يو تي في" العراقية.

ووفقا للقناة العراقية التي نقلت عن مصادر سياسية (لم تسمها)، فإن الصدر قال للعبادي بالنص: "لن أذهب بعيدا في حال لم يقبل الإطار التنسيقي بتسمية مصطفى الكاظمي لولاية ثانية، فأنت مرشحنا لرئاسة الحكومة المقبلة، واطرح الموضوع على قوى الإطار".

أنباء متضاربة

وبخصوص حقيقة ترشيح الصدر للعبادي، قال القيادي في التيار الصدري النائب السابق، محمود الزجراوي؛ إن "الخط الصدري ماض في تنصيب رئيس وزراء وطني عراقي، أما مرشح التسوية فهو يطرح في كل مرحلة تعقب الانتخابات البرلمانية بالعراق".

وأضاف الزجراوي لـ"عربي21" أن "مرشح التسوية يعني تشظي القرار الوطني في البرلمان، فهو لا يتوافق مع وجهة النظر العراقية التي عبرت عنها صناديق الاقتراع، وأن الشعب يتطلع اليوم إلى رئيس وزراء وطني يأتي من رحم القواعد الشعبية، وألا يتحكم به الخارج".

ولفت القيادي الصدري إلى أن "بعض القوى السياسية لديها انتماءات خارجية، ولا تريد أن يصل إلى رئاسة الحكومة شخصية وطنية، فهم يطمحون إلى مرشح توافقي، لكن هذا لن يستطيع بناء العراق، لأنه لا يصب في مصلحة الخارج".

وأوضح الزجراوي قائلا: "الجهات الخارجية ستعيق أي مرشح توافقي يحاول بناء العراق، وستعمل القوى الموالية لها في الداخل العراقي على وضع العراقيل أمامه، وبإشارة منها (الجهات الخارجية) تستطيع إقالة رئيس الحكومة التوافقي في البرلمان بواسطة القوى التابعة لها".

واستدرك القيادي الصدري: "لكن إذا كان رئيس وزراء مدعوم من كتلة وطنية من 70 نائبا مثل التيار الصدري أو 100 ممن يتحالفون مع "التيار"، فإنه سيمضي في بناء العراق، لأن هناك قاعدة وطنية تسانده".

اقرأ أيضا: صحيفة: هل يصعّد الموالون لإيران المواجهة مع الكاظمي؟

وفي المقابل، قال سلام الزبيدي عضو ائتلاف "النصر" بقيادة حيدر العبادي، في تصريحات صحفية، الخميس، أن "هناك تحركات من بعض القوى السياسية التي حصلت على أعلى المقاعد في الانتخابات لطرح اسم العبادي كمرشح تسوية للحكومة القادمة".

وأضاف الزبيدي أن "العبادي ليس لديه أي مانع لأن يكون هو جزءا من الحل للأزمة التي تمر بها البلاد"، كاشفا أن "زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عندما زار بغداد والتقى العبادي، قرر أن يكون اسم الأخير من خيارات الكتلة الصدرية لطرحه كمرشح لرئاسة الوزراء".

مساعي الخاسرون

وفي السياق ذاته، رأى الخبير في الشأن العراقي، علي البيدر، خلال اتصال مع "عربي21" أن "الحديث عن ترشيح الصدر للعبادي، يثبت أن جمهور القوى الخاسرة في الانتخابات قادر على الترويع للشائعات وسط الساحة السياسية والإعلامية والاجتماعية في البلاد".

وأضاف البيدر: "هذا يعيدنا إلى حادثة محاولة اغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حيث روّج جمهور هذه القوى أن ما حصل مجرد مسرحية، واليوم يعيدون السيناريو ذاته عبر طرح اسم حيدر العبادي".

وحول فرص العبادي، قال البيدر: "هناك فيتو كردي على حيدر العبادي، وكذلك السنة في البلاد يتهمونه بالتواطؤ مع الفصائل المسلحة عندما كانت تختطف أبناءهم وتغيبهم في أثناء عمليات التحرير (المعارك ضد تنظيم الدولة 2014-2017)، ويحمّلونه الذنب الأكبر في هذه القضية".

وتابع: "حتى داخل البيت الشيعي قد يكون هناك عليه فيتو آخر من زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبذلك نؤكد أن العبادي لا يمتلك المؤهلات التوافقية حتى يعاد انتخابه رئيسا للوزراء مجددا".
ولفت البيدر إلى أن "القوى الخاسرة تحاول طرح شخصية قريبة منها لا تستطيع مواجهتها، وعناوين يمكن من خلالها تحقيق نفوذ أكبر للجماعات المسلحة، ولا سيما أنها نشأت وترعرعت وكبرت وأصبحت حيتانا في ولاية العبادي".

وأردف: "لذلك تسعى هذه الجماعات إلى إعادة عصرها الذهبي من جديد، بعدما أفل نجمها في المراحل الأخيرة وخصوصا في عهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي تحولت الدولة العراقية في وقته إلى الطابع المدني".

ورأى البيدر أن "قضية طرح مرشحين لا يزال مبكرا، فلا بد أن تعلن مفوضية الانتخابات النتائج النهائية وتصادق عليها المحكمة الاتحادية، بعد ذلك يمكن لأي كتلة أن تتحدث عن المرشحين، لكن حتى الآن الأقرب هما الكاظمي ومحافظ البصرة أسعد العيداني".

وأشار إلى أنه "في حال تعذر هذان الاسمان، يمكن أن يكون نوري المالكي خيارا آخر في حال جاء إلى البيت الصدري طواعية أو قبل بالوصول إلى منصب رئاسة الحكومة بشروط صدرية ثقيلة، التي سيتقبلها من أجل حصوله على ولاية ثالثة".

وعلى الرغم من أن ملامح الكتلة الأكبر- المنوط بها تشكيل الحكومة المقبلة- لم يظهر حتى اليوم، لكن الحراك بين القوى السياسية لايزال مستمرا بغية التوصل إلى حل يفضي إما إلى حكومة أغلبية سياسية، أو العودة إلى الحالة التوافقية يتقاسم فيها الجميع الحقائب الوزارية للحكومة.