إبعاد "الحشد" عن اقتراع الأمن يغضب حلفاء إيران.. ماذا وراءه؟

أثار قرار المفوضية العليا للانتخابات في العراق استبعاد قوات الحشد الشعبي من التصويت الخاص بالقوات الأمنية، وجعلهم ضمن الاقتراع العام، غضب القوى الموالية لإيران، ولا سيما تحالف "الفتح" الذي يعدّ الذراع السياسي لفصائل "الحشد".

ومن المقرر أن ينطلق التصويت الخاص يوم 8 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، ثم يأتي الاقتراع العام بعده بيومين، حيث يبلغ عدد الذين يحق لهم المشاركة 25 مليونا و139 ألفا و375، في حين بلغ عدد المسجلين ما يقارب 15 مليون ناخب، وفقا للمفوضية.

تأثير سلبي

من جهته، قال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، النائب كاطع الركابي في حديث لـ"عربي21"؛ إن "الحشد الشعبي يختلف عن القوات المسلحة الأخرى، فهو عبارة عن ألوية مرتبطة بفصائل مقاومة، وعندما يكون أي إقصاء لعناصره، فبالتأكيد تتأثر سلبا القوى المرتبطة به في عملية التصويت".

وأوضح الركابي أن "السبب المعلن من المفوضية أن هيئة الحشد الشعبي، لم توصل لها الأسماء، لكن هناك أمر آخر يجب اتخاذه، أي إذا لم تصل الأسماء، بالإمكان مشاركتهم في التصويت العام، لكن على المفوضية التفكير بحل مشكلة أن عناصر الحشد في مناطق خارج دوائرهم الانتخابية".

ولفت النائب عن ائتلاف "دولة القانون" إلى أن "حق التصويت مكفول لجميع العراقيين، ولا يحق لأي جهة حرمان أحد من ذلك، ولا بد لمفوضية الانتخابات أن تجيب على تساؤلات فيما إذا كان قرار إبعاد قوات الحشد عن التصويت الخاص، تقف خلفه أهداف سياسية أم لا".

ودعا الركابي، مفوضية الانتخابات إلى أن "تكون مساراتها صحية، وألا تعمل أي خلل في الانتخابات؛ لأن أي شيء يمكن أن يخل في عملية التصويت، فهناك إجراءات صحيحة وجيدة، لكن البعض منها يثير القلق مثل قرار إبعاد عناصر الحشد عن التصويت الخاص".

ولفت إلى أن "مقاتلي الحشد الشعبي في انتخابات 2018 شاركوا في التصويت العام، لكن قانون الانتخابات لم يكن بنظام الدوائر المتعددة كما عليه الحال اليوم، وإنما كانت كل محافظة هي دائرة واحدة".

خطأ فني

وفي المقابل، رأى الخبير الأمني والاستراتيجي العراقي، فاضل أبو رغيف، في حديث لـ"عربي21" أن "قرار المفوضية لن يؤثر على شعبية جمهور المرشحين من رحم مؤسسة الحشد الشعبي، فهم بالنتيجة حصلوا على البطاقات البايومترية للانتخاب، والكل سيشارك بالانتخابات سواء بالتصويت الخاص أو العام".

وأعرب أبو رغيف المقرب من "الحشد" عن اعتقاده بأن "عملية حرمان منتسبي الحشد الشعبي من التصويت الخاص، هو قضية فنية إدارية بحتة، لكن إذا كان القرار يحمل أبعادا سياسية، فإن هذا خطأ فادح لا بد من تصحيحية".

وكشف الخبير العراقي عن وجود "اجتماعات تجري في المفوضية العليا للانتخابات لإيجاد حلول ناجعة أو تحويلات مؤقتة ريثما يعالج هذا الخلل، وإلا فإن ذلك سيثير حالة من الضجيج قد تنشب في أي لحظة".

ورأى أبو رغيف أنه "كان الأصح لو أن المفوضية العليا للانتخابات، اتخذت قرارا يقضي بإشراك منتسبي الحشد الشعبي مع باقي الأجهزة الأمنية في يوم التصويت الخاص، وليس جعلهم ضمن يوم الانتخاب العام".

قرار متعمّد

استبعاد الحشد الشعبي من التصويت الخاص، اعتبره النائب محمد البلداوي عن تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، قرارا متعمدا تقف وراءه جهات سياسية لم يسمها، لحرمان مقاتلي الحشد الشعبي من المشاركة بالانتخابات، بسبب استبعادهم من التصويت الخاص.

وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي، في تصريح صحفي، السبت؛ إن "هناك بصمات واضحة تقف وراء استبعاد مقاتلي الحشد الشعبي من الإدلاء بأصواتهم بالتصويت الخاص"، منوها إلى أن "قرار المفوضية سيحرم مقاتلي الحشد، خصوصا المرابطين على الحدود من المشاركة بالانتخابات التشريعية".

وطالب البلداوي، المفوضية العليا للانتخابات بـ"إعادة النظر بقرارها والسماح لأبناء الحشد بالمشاركة بالتصويت الخاص؛ لأنهم جزء من القوات والأجهزة الأمنية العراقية".

وفي السياق ذاته، أكدت عضو التحالف ذاته، النائب منال المسلماوي، الأحد، أن قرار استبعاد الحشد الشعبي من التصويت الخاص سيحرم منتسبيه من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

وأوضحت أن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية في العراق، ويجب أن يتساوى مع بقية الأجهزة الأمنية في الحقوق والواجبات"، مؤكدة أن "استبعاد الحشد من التصويت الخاص، سيحرم الكثير من عناصره من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت؛ بسبب واجباتهم الأمنية في محافظات متفرقة وابتعادهم عن دوائرهم الانتخابية".

المفوضية توضح

بدورها، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، السبت، أسباب عدم شمول منتسبي الحشد الشعبي بالتصويت الخاص، مؤكدة أن حق منتسبي الحشد الشعبي محفوظ في التصويت العام.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي؛ إن "مفوضية الانتخابات حريصة كل الحرص على مشاركة المواطنين العراقيين، سواء كانوا ناخبين أو مرشحين، وخاطبت هيئة الحشد الشعبي لغرض تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص".

وأضافت الغلاي أن "هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام، وذلك لعدم إرسال بيانات منتسبي الحشد إلى المفوضية".

وأكدت المتحدثة أن "المفوضية وجهت 4 كتب رسمية لهيئة الحشد الشعبي، لغرض تزويدها ببيانات عن منتسبيهم لأجل المشاركة في التصويت الخاص"، مبينة أن "هذه البيانات جاءت بعد انتهاء مرحلة التحديث التي بدأت في فبراير (شباط)، وانتهت في أبريل (نيسان) الماضي".

ولفتت إلى أن "بيانات الحشد الشعبي تأخرت عن موعدها بكثير، ولم تستطع المفوضية شمولهم بالتصويت الخاص، لكنهم مشمولون بالتصويت العام، وحقهم في انتخابات 2021 من التصويت العام".

وأشارت الغلاي إلى أن "مفوضية الانتخابات ملتزمة بجدول عمليات وتوقيتات زمنية، لا تستطيع التأخير في عملها، كون كل مرحلة من هذه المراحل لديها توقيت زمني، ومن ثم مفوضية الانتخابات تمضي في عملها؛ لأن أي إخلال في هذا الجدول، سيؤثر على موعد الانتخابات".