حكم سويسري ضد نجل وزير للنفط في عهد القذافي

أصدر القضاء السويسري حكما ضد نجل وزير للنفط في عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، وذلك في أحد القضايا الدولية النادرة التي رفعت على رجال النخبة في عهد القذافي.

وأمرت المحكمة الجنائية الاتحادية بتغريم نجل شكري غانم الذي غرق في ظروف غامضة في 2012، وكذلك محمد غانم الرئيس التنفيذي لبنك استثمار إسلامي مقره البحرين، بـ 1.5 مليون دولار في قضية فساد، وهو قرار قال محاميه إنه قد يطعن عليه.

وقالت المحكمة في حكمها؛ إنها وجدت غانم "مذنبا بتلقي رشا من موظفين عموميين أجانب"، دون أن تفصح عن تفاصيل أخرى عن الواقعة المزعومة.

وسعى المدعي في القضية، وهو المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، للحصول على تعويض قدره 1.5 مليون دولار، لكن المحكمة رفضت الطلب وأمرت غانم بدلا من ذلك بدفع هذه القيمة للحكومة السويسرية. غير أنها أمرته بدفع ما تكبدته المؤسسة الوطنية للنفط من مصروفات، التي قٌدرت بخمسين ألف فرنك سويسري.

ولم يرد مكتب المدعي العام السويسري ومحامي المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق. وأنكر غانم التهم وعارض محاميه الحكم.

وقال جين-مارك كارنيزى لرويترز: "بالنسبة لي هو حكم مبني على استنتاجات خاطئة، وأنا أعدّه حكما ظالما نظرا لعدم وجود واقعة فساد".

وأضاف أنه سيناقش القرار مع موكله وسيبحث في أمر الطعن عليه. ويقيم غانم (44 عاما) حاليا في البحرين حيث يرأس بنك الطاقة الأول.

ولم يرد مكتب المدعي العام السويسري ومحامي المؤسسة الوطنية للنفط على طلب للتعليق.

واتهم ممثلو ادعاء في النرويج مسؤولين تنفيذيين بشركة (يارا) لصناعة الأسمدة ومقرها النرويج، بدفع رشا لمسؤولين في الهند وليبيا، من بينهم أسرة شكري غانم. وقال مصدر مطلع على القضية السويسرية؛ إن هذا التحقيق شمل مزاعم عن مدفوعات مالية أودعتها (يارا) في حساب غانم بأحد البنوك السويسرية.

ورفض محامي غانم التعليق على تفاصيل القضية.

واعترفت (يارا) بدفع رشا غير محددة في 2014 ووافقت على دفع غرامة. وأيدت محكمة استئناف نرويجية في 2016 حكما بإدانة مسؤول الشؤون القانونية بالشركة، وبرأت ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين آخرين من تهمة الرشوة. ولم ترد الشركة على طلب للتعليق على قضية غانم.